«التجارة» تنتهي من المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية المشكلة لإعادة دراسة وصياغة قانون التأمين الجديد انتهت من صياغة المسودة الاخيرة للقانون، متوقعة ان يقره مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل أي قبل نهاية العام، ليصبح بذلك حجر بداية وانطلاقة لتنظيم سوق التأمين الكويتي بعد اكثر من 55 عاما على القانون القديم الذي صدر في 1961.

واضافت المصادر ان القانون الجديد حرص على وضع رسوم وعمولات في حدود ميزانية المواطن، وتقديم خدمات نوعية جديدة ومتطورة تواكب المتغيرات العالمية في السوق التأمين.

وأوضحت ان مواد القانون تضمنت وضع ضوابط جديدة تساعد سوق التأمين على الانطلاق الحر المدروس بشفافية وتنافس، ما يرفع القيمة الإجمالية لحجم السوق، ويحفز الطلب على الخدمات التأمينية من خلال تنويع الأدوات التأمينية، لتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية، بهدف النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، كأحد الفاعلين في القطاع الخاص، ليكون قائدا لقاطرة التنمية المستدامة، وحافزا لتطور الاقتصاد وتنويع مصادره.

واشارت المصادر إلى ان قانون التأمين القديم صدر في الستينيات وخلال فترة السنوات الماضية ظهرت الكثير من الأدوات التأمينية الجديدة والمتطورة، كما تغيرت آليات التأمين المعمول بها، لافتة إلى أنه لا يوجد نص قانوني لتلبية رغبات القطاع الحالية، فضلا عن ان سوق التأمين الكويتي يمر بأوضاع صعبة، لذا اقتضى إعادة صياغته ليواكب معايير التأمين الدولية.

وبحسب إحصائية حكومية فإن هناك عدد شركات التأمين في السوق المحلي زاد إلى اكثر من 11 شركة تقليدية و14 شركة تكافلية وعشر شركات تأمين أجنبي وعربي وشركة واحدة إعادة تأمين، لافتة إلى أن هناك 94 شركة وساطة و64 فرعا وشركة واحدة وساطة إعادة تأمين.

وتشهد أسواق التأمين طفرة ونموا حيث تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية نمو أسواق التأمين العربية المقدر قيمتها 50 مليار دولار في 2016 بحسب تقرير لشركة مانولايف في حال تحرير الأسواق وتسارع وتيرة النمو والإصلاح الاقتصادي، ما يساعد على توليد فرص مهمة للاندماج بين شركات التأمين في المنطقة للاستفادة من وفرات الحجم واكتساب موارد ومزايا تنافسية.

وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث ان تتحسن بيئة الاعمال في الكويت ويزيد الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 7% بحلول عام 2019 وذلك على اثر القوانين التجارية الجديدة التي تستعد لإقرارها الكويت. وبحسب التقرير فقد اتخذت الكويت خطوات مهمة وعديدة لإصلاح بيئة الاعمال منها انجاز اكثر من 60% من الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال، واقرار العديد من التشريعات وتعديل ومراجعة القوانين التجارية الرئيسية اضافة الى مشروع قانون الاعسار المالي الذي تم الانتهاء منه، فضلا عن الاصلاحات الاجرائية الواردة بالأجندة الوطنية التي تم تنفيذها، ومنها إنشاء النافذة الواحدة للمعاملات، بالإضافة إلى افتتاح مركز الكويت للأعمال الذي يقلص فترة اصدار التراخيص التجارية للشركات في غضون أسبوع.