«الاستثمارات الوطنية»: تزاحم إعلانات الشركات يؤثر سلباً على السيولة

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية حول الأداء الأسبوعي للبورصة ان مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها شهد انخفاضا بنسبة 17.2% و17.8% و10.5% على التوالي، ومن أصل الـ 202 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 160 شركة بنسبة 79.2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار أسهم 17 شركة بنسبة 10.6% فيما انخفضت اسعار أسهم 123 شركة بنسبة 76.9% واستقرت اسعار أسهم 20 شركة بنسبة 12.5% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 42 شركة بنسبة 20.8% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه لايزال هناك 6 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 4/97 والذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بالسوق بتقديم البيانات المالية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المحددة. وحول القيمة السوقية ذكر التقرير انها بلغت 31.225.8 مليون دينار بانخفاض قدره 1.829.7 مليون دينار وما نسبته 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 33.055.5 مليون دينار وانخفاض قدره 2.573.2 مليون دينار وما نسبته 7.6% عن نهاية عام 2008. اما الأداء العام للسوق فقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته خلال الأسبوع على انخفاض في أدائه بالمقارنة بإقفال الأسبوع وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 6.2% و3.8% و5.5% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) حيث انخفضت بنسب بلغت 11% و17% و18% على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 39 مليون دينار مقابل 43 مليونا للأسبوع قبله. فيما يتواصل الأداء السلبي لسوق الكويت للأوراق المالية بضغط من انخفاض معظم الأسهم القيادية ويتبين ذلك من خلال انخفاض المؤشرات الموزونة بنسب تفوق المؤشر السعري بمعدل أقل من الضعف بقليل، تبع ذلك تأثر الأسهم الأخرى ذات الرسملة المتوسطة والصغيرة، حيث تميز اليومان الأخيران من إقفال الأسبوع بعروض عند الحدود الدنيا لعدد ليس بقليل من الشركات، خاصة مع وصول المؤشر العام عند مفترق طرق، فبعد ان حافظ على مستواه فوق 7.300 نقطة بنهاية إقفال الأسبوع الماضي أصبح الآن يقبع مباشرة فوق مستوى 7.000 نقطة، والذي لم يصل اليه منذ الثاني من ابريل الماضي، فيما كانت ادنى نقطة يصل اليها المؤشر العام منذ بداية الربع الثالث لعام 2008 وذلك بتاريخ الأول من مارس 2009 هذا ويلاحظ في هذا النطاق السعري الحالي تجمد أوامر البيع والشراء او ترقبها بانتظار ما سيسفر عنه توجه السوق خلال المرحلة القليلة المقبلة وكذلك اثر اللغط الحاصل جراء تزاحم إعلانات الشركات عن أرباحها للأشهر الـ 9 خلال فترة واحدة ما يتطلب وقتا لفرزها واستيعابها وهو ما ساعد كذلك على نوع من الجمود في اتخاذ القرارات وبالتالي تأثر مستويات السيولة بشكل سلبي.