الغانم: ترقية البورصة.. تحتاج إلى تغييرات جذرية

وأكد الغانم في لقاء مع «كونا» ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الاوساط الاستثمارية والتعاون مع الجهات المختلفة لإبراز (بورصة الكويت) بالصورة التي يجب أن تظهر بها.

وأوضح أن هيئة أسواق المال وضعت خطة من أجل خصخصة «بورصة الكويت» بما يتوافق مع أحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك باعتبارها الجهة التي اختصها القانون لتولي هذه المسألة.

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بقيام الجهات المعنية في الهيئة بتلك الخطوات وفق الاستحقاقات التي نصت عيلها مواد القانون المنظمة لذلك».

وبشأن ترقية «بورصة الكويت» إلى الأسواق الناشئة، بين الغانم ان هذه الترقية تتطلب تحديثا جذريا في البنية التحتية للسوق بشكل كامل وبشتى روافده التي تتمثل في (البورصة) و(الكويتية للمقاصة) وشركات الوساطة المالية.

وقال ان «البورصة» وضعت خلال الفترة الماضية خطة استراتيجية لاستيفاء المعايير العالمية للترقية إلى الاسواق الناشئة في حين أدت هيئة اسواق المال دورها باعتبارها منظما للسوق في الوقت الذي تحرص فيه على الترويج الفني الهادف له.

وذكر ان وفدا من هيئة اسواق المال و«البورصة» و«المقاصة» برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي عقد لقاءات منظمة مع المؤسسات العالمية لإلقاء الضوء على التطورات التي تم اتخاذها خلال الفترة الاخيرة ويعد ذلك من الاجراءات المهمة التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن.

وعن شركات الوساطة، أكد الغانم أهمية شركات الوساطة وتعاونها من أجل تحقيق التحول بالسوق الكويتي إلى مرحلة أكثر تطورا، مبينا ان «ما تقدمه تلك الشركات حتى الآن جيد لكن هناك المزيد من المتطلبات التي تستدعي تعاونا أكبر في المستقبل بهدف الوصول الى الوسيط المؤهل».

واضاف ان «البورصة» تنوي عقد لقاءات واجتماعات شهرية مع الوسطاء لمناقشة وبحث ما يطرأ من أمور وتحديات تتعلق بدورة العمل والمهام التي يقدمها القطاع في السوق ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة.

وحول «صانع السوق»، قال الغانم ان «صانع السوق» يعد إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة ومن ثم تحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام، مبينا انه نموذج يمثل جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.

وذكر أنه سيتم مراجعة الشروط والقواعد المقررة «وفي حال كانت هناك أي ملاحظات من صناع السوق المتوقعين فلا شك انها ستعالج دون الإخلال بما هو مطلوب وفقا للنماذج العالمية».

وبين انه يبقى على الجهات الساعية أو المهتمة للدخول كصناع للسوق الحصول على التراخيص أو التقدم لها بحسب رغبتها «أما الموافقة من عدمها فمن صلاحيات هيئة أسواق المال وهي صاحبة السلطة المطلقة في ذلك». وذكر ان الباب مفتوح لتقدم أي شركة للحصول على التراخيص اللازمة التي تستوجب الفصل التام ما بين نشاط ومحافظ صانع السوق وبين أي تراخيص أو نشاطات ومهام أخرى تقوم به نفس الجهة.

وحول نظام التداول الحالي، أكد الغانم أن النظام الحالي للتداول يخضع للتحديث المستمر وفقا لما يطرأ من مستجدات وبحسب مشروعات تطوير السوق والانتقال تدريجيا لمراحل منظومة ما بعد التداول بما يواكب الخطة المعتمدة من الهيئة.

وذكر ان بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة تؤكد على التزام «البورصة» بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق «فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكافة المساهمين».

وحول تفعيل خدمات التداول، قال الغانم إن تفعيل خدمات التداول التي تعرف بسوق خارج المنصة أو (او.تي.سي.) يتطلب أمرين الأول هو وضع القواعد اللازمة لتنظيم هذا السوق وكيفية التداول فيه والثاني هو إنشاء نظام آلي للتداول بما يحقق سهولة وسرعة تلك التعاملات تحت مظلة السوق المستهدف.

وتطرق إلى انجاز القواعد التي تخضع للمراجعة النهائية من قبل هيئة السوق الى جانب عمل البورصة على تفعيل النظام الآلي للتداول في هذا السوق.

وذكر أن هناك ما يقارب 1800 شركة غير مدرجة بعضها يتداول بنظام البونات الخارجية المعمول به منذ زمن (او ما يطلق عليه سوق الجت).

واستدرك الغانم بالقول ان النظام الجديد الذي طرح على الموقع نموذجه للاستئناس بآراء الأوساط الاستثمارية سيكون أرضية خصبة لتداول الكثير من الأدوات ليس فقط الأسهم غير المدرجة بل الصكوك والسندات والشركات المشطوبة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى توافقها مع الأطر المتبعة للتداول.

وأكد في هذا الصدد الاهتمام بوضع كافة التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة (بما فيها الشركات المنسحبة أو المشطوبة) في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح موضحا ان إتاحة المجال للتداولات خارج المنصة هي «خدمة مهمة تقدم لأسواق المال الحديثة.. ونحرص عليها».

واضاف ان البورصة تتابع النظام الذي انطلق مع المرحلة الأولى من منظومة التداول كتجربة مطبقة في أسواق عالمية مختلفة، مشيرا الى مرونة القواعد المتبعة وقابليتها للتعديل أوالتحديث وقتما يتطلب الأمر والحدود السعرية.

وعن اصدار الصكوك، اكد كفاية اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، في تنظيم عملية اصدار الصكوك ومعالجتها «دون الحاجة لقانون منفصل» مشيرا الى التفويض الكامل الذي منحه القانون للهيئة حول التعامل مع الاوراق المالية ومنها الصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين مثل السندات.

وقال ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها تنظم كافة الأمور المتعلقة بالصكوك ابتداء من آلية الاصدار مرورا بالمنشأ والمصدر وصولا الى مرحلة انقضاء الصكوك بصوره المختلفة.

وردا على تقييم اداء شركة البورصة منذ توليها المسؤولية في عام 2014 حتى الآن، اوضح الغانم ان الشركة استطاعت أن تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية الكثير من المتطلبات الفنية التي تحاكي المعمول به في الاسواق العالمية بدعم كامل من هيئة أسواق المال وهذا الأمر يمثل «بداية حقبة جديدة لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص».

واعرب في هذا الصدد عن تفاؤله بأن تبدأ البورصة في طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين مؤكدا ان من بين أهم تلك المنتجات المشتقات وسوقا نظاميا للسندات يتيح تبادل السندات «وبالتالي توفير سيولة سريعة».

وعن رؤى الادارة وتوجهاته الخاصة بعد تولي منصبه الجديد قال الغانم «انا ابن السوق وسأبدأ من حيث انتهت الإدارة السابقة ولا سقف لطموحنا» مؤكدا السعي الى استعادة السوق لمركزه الريادي بالمنطقة.

وأوضح ان هذه الرؤى تحت الدراسة في الوقت الحالي تفاديا للقرارات الارتجالية والآثار السلبية على المتعاملين معربا عن تفاؤله بإقامة مناخ تعاوني ومتناغم بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتطوير السوق ومواكبة آخر التطورات.