توقع بنك قطر الوطني في تقرير بعنوان «الكويت - رؤية اقتصادية» تسارع نمو القطاع غير النفطي الكويتي بمتوسط 4.1% خلال الفترة من 2017-2019 في ظل استمرار الحكومة تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تطوير البنية التحتية كاملة وخاصة بقطاع النفط والطاقة.
ستؤدي تخفيضات إنتاج أوپيك، المتوقع استمرارها حتى نهاية 2018، إلى تقليص النمو غير النفطي في 2017-2018، لكن يرجح أن يرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة إلى مستويات ما قبل التخفيضات في عام 2019، وهو ما سيوفر دفعة قوية للنمو.
من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في العرض إلى فائض في الطلب في 2017، ولكن الأسعار ستكون محكومة بسقف يتحدد بتكاليف إنتاج النفط الصخري، حيث سيبلغ متوسط الأسعار 55 دولارا للبرميل في 2017 وتصل لـ 58 دولارا للبرميل في 2018 ثم تزيد لـ 60 دولارا للبرميل في 2019.
سيتراجع التضخم قليلا إلى 2.9% في 2017 مع تراجع الإيجارات، لكنه سيرتفع في 2018 مع الإدخال المزمع لضريبة القيمة المضافة وبعد ذلك، ينبغي أن تشهد الأسعار بعض الانخفاض في 2019 مع تبدد تأثير سنة الأساس لضريبة القيمة المضافة كما ستكون بقية مكونات سلة التضخم مستقرة بشكل عام.
تعاود الموازنة تحقيق فائض 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 على خلفية انتعاش عائدات النفط والغاز لكنه سيتراجع إلى 1.2% في المتوسط بعد ذلك في 2018-2019 مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري.
تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتكرير النفط وتطوير البنية التحتية، وتتضمن بعض المشاريع الرئيسية توسيع المطار وتطوير السكك الحديدية.
تتلقى الإيرادات دفعة إضافية نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 ومن المتوقع أن يعود الحساب الجاري تحقيق فائض بمتوسط 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبسبب الزيادة في إنتاج النفط بعد ذلك في عام 2019.
ومن المفترض أن يحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضا نسبته 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بسبب إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليارات دولار وبعد عام 2017، يرجح أن يعود الحساب الرأسمالي والمالي إلى عجز مع استثمار فوائض الحساب الجاري في الخارج.