- فائض الحساب الجاري تحول إلى عجز في عام 2016
- مطالب البنوك المحلية على الحكومة قفزت بنسبة 108%
- الإيرادات العامة الفعلية انخفضت 45.3% للسنة المالية 2015-2016
- أبرز مؤشرات البنوك.. ارتفاع كفاية رأس المال واستقرار التوظيف المالي وتراجع معايير الربحية
- ارتفاع المرتبات والأجور ضمن الميزانية بنسبة 3%
اكد بنك الكويت المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت نما خلال عام 2016، 2.5% مقارنة بنحو 1.8% خلال العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع معدل النمو في كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي 1.9%، والناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال عام 2016 بنحو 3.2% مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن المركزي لعام 2016، الى أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.2% مقابل نحو 3.3% خلال العام السابق، مشيرا إلى أن ابرز الارتفاعات كانت في خدمات المسكن بنسبة 6.8% والمطاعم والفنادق بنسبة 3.1% والتعليم 3.1%.
وأضاف تقرير المركزي ان نمو أعداد السكان الكويتيين خلال 2016 بلغ 2.3% مقابل نحو 2.5% خلال العام السابق، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8% خلال عام 2016 مقارنة بنحو 4.1% خلال العام السابق، مشيرا الى أن معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في الكويت نحو 5.1% خلال عام 2016. في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 2.6% خلال ذلك العام.
سعر الصرف
وكشف التقرير الاقتصادي ان سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية استمر على استقراره النسبي، وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت. وعلى وجه التحديد، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بما قيمته 2.85 فلس ومعدله 0.94% بنهاية عام 2016.
من جانب آخر، تسارعت وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 3.1% بنهاية عام 2016، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ ما نسبته 2.8% في نهاية العام.
معدلات الفائدة
وقال التقرير انه وفي ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، أجرى بنك الكويت المركزي زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر ديسمبر 2016 ليصل إلى 2.5%.
وواصل بنك الكويت المركزي جهوده في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2016، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه، ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات بنك الكويت المركزي وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.
وأضاف أن متوسطات أسعار الفائدة ارتفعت على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي والدولار الأميركي، فيما استمرت الهوامش القائمة فيما بين متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك المحلية لصالح الدينار الكويتي.
الجهاز المصرفي
وتناول التقرير الاقتصادي تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي حيث بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 60.4 مليار دينار في نهاية 2016، محققا بذلك نموا معدله نحو 3.1% مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق.
وأضاف أن مطالب البنوك المحلية على الحكومة ارتفعت بنسبة 108%، فيما انخفضت المطالب على البنك المركزي بنسبة 1.5%.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 2.8% بنهاية 2016 في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنسبة 13.6%.
وقال التقرير إن البنوك المحلية توافرت لديها موارد مالية إجمالية من عملياتها المحلية بقيمة 4.3 مليارات دينار.
وأوضح التقرير الاقتصادي ان من ابرز مؤشرات القطاع المصرفي خلال 2016 ارتفاع معيار كفاية رأس المال واستقرار معايير التوظيف المالي وتراجع طفيف في معايير الربحية.
الميزانية العامة
وأكد التقرير ان إجمالي الإيرادات العامة الفعلية للبلاد انخفض بنسبة 45.3% للسنة المالية 2015-2016، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع المصروفات الفعلية ضمن الباب الأول «المرتبات والأجور» بنسبة 3% ليشكل إجمالي المصروفات الجارية ما نسبته 88.5% من إجمالي المصروفات العامة الفعلية خلال السنة المالية 15/ 2016.
وأوضح ان المصروفات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 13%، مشيرا الى أن الموازنة العامة خلال السنة المالية 15/2016 سجلت عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 4.6 مليارات دينار بعد 16 سنة من تحقيق الفوائض، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
الميزان التجاري
وأوضح التقرير الاقتصادي لعام 2016 ان فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015 تحول إلى عجز في عام 2016، نتيجة لانخفاض قيمة المتحصلات بنسبة 8.9%.
وقال التقرير إن انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.2% لتبلغ 14.1 مليار دينار نتيجة أساسية لانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 14.1% لتبلغ 12.5 مليار دينار.
وأضاف أن الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجع خلال عام 2016 بما قيمته 2.3 مليار دينار ونسبته 27.6% ليصل إلى نحو 6 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.3 مليارات دينار خلال العام السابق. وارجع التقرير ذلك إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية على اثر التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسجل الحساب الجاري عجزا بلغت قيمته نحو 1.5 مليار دينار (وبما يمثل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر من خلال صندوق النقد الدولي لعام 2016). وحقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات فائضا كليا بلغت قيمته نحو 960 مليون دينار.
البورصة
سلط التقرير الضوء على تطور أداء البورصة خلال عام 2016، حيث أكد أن أبرز العوامل المؤثرة سلبا على أداءها هو تراجع أسعار النفط الخام، وتخفيض وكالة موديز للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى استمرار العجز في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن هناك عوامل إيجابية شهدتها البورصة خلال العام الماضي، أبرزها ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية، وإتمام عمليات الاستحواذ على أسهم بعض الشركات المدرجة.
وأضاف أن صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 6.4%، فيما سجلت القيمة السوقية نموا بنسبة 0.06%، مشيرا إلى أن قاعدة الأسهم المصدرة للشركات المدرجة تراجعت بنسبة 0.27%.
وأقفل المؤشر العام للأسعار في بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 2.37% في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015، بينما سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا طفيفا بنحو 0.42% في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015.