الخالد: إنفاق «بيتك» محلياً تجاوز 300 مليون دينار للربع الثالث

قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الخالد إن دعم السوق المحلي بتنشيط مبيعاته في مجالات متنوعة هو إحدى الأولويات التي يرتكز عليها عبر القطاع التجاري، حيث بلغ إنفاق «بيتك» في السوق المحلي خلال العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث أكثر من 300 مليون دينار، ما يؤكد ثقة المتعاملين في السوق، بمن فيهم العملاء والموردون بالإضافة إلى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأوضح الخالد ان «بيتك» تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والتوجيهات السليمة للإدارة والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية، علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله موظفو بيتك، ويستحقون الشكر عليه، في سعيهم المتواصل لتحقيق نجاحات تنهض بمؤسستهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية بما فيها السوق المحلي من تبعات وآثار الأزمة المالية العالمية. وبين الخالد أنه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الأزمة كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط الأسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها، مما أثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط به البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الآثار العميقة للأزمة، ويمكن أن نلاحظ أن الوكلاء وشركات التجزئة يقدمون تسهيلات كبيرة للحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى الحوافز لتنشيط السوق. الحصة السوقية وأضاف الخالد أن «بيتك» أطلق هذا العام حملة تسويقية بعنوان المرابحة = المعادلة الرابحة وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات وبهدف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز حصة بيتك في السوق وترسيخ الاعتماد على خدمة المرابحة كإحدى أدوات التمويل القادرة على تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتعزيز القدرات البيعية للتجار، حيث تعبر الحملة التسويقية كذلك عن دور بيتك الداعم للعملية البيعية على مستوى السوق، والتي تخدم في مجملها الواقع الاقتصادي وقدرات الأفراد من خلال توفير التمويل اللازم بشروط وإجراءات ميسرة. وبين أن الحملة استهدفت خلال الربع الثالث استقطاب شريحة الوافدين من العملاء وذلك في إطار محاولة دعم هذه الشريحة التي تشكل جزءا مهما من الانتاج البشري للدولة، وتماشيا مع سياسة الدولة في إعادة هيكلة العديد من القوانين الداعمة لهم كإلغاء نظام الكفيل وغيره، مما جعل «بيتك» أحد مصادر التمويل المهمة بالنسبة لهم كونه يستقبل المعاملات دون كفيل حسب الشروط والضوابط الائتمانية عند استيفائها. وأكد أن احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء، وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات، كما أن وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما أن التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم. وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصا في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها. الدور الحكومي وأشار الخالد إلى الدور الحكومي المهم في تنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدورة الاقتصادية للعام 2009، وذلك برفع مستوى الإنفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الإنفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية من خلال طرح مشاريع جديدة للحفاظ على الاستقرار المالي وإنشاء الثقة للمتعاملين الاقتصاديين. ووصف الخالد السوق الاستهلاكي الكويتي بأنه من أنشط الأسواق الداخلية في المنطقة، كما أن السوق لايزال بحاجة إلى الدعم، وذلك بزيادة عدد المتعاملين والدليل على ذلك أن عدد الشركات التمويلية وشركات الاستثمار في تزايد مستمر ولولا الأزمة المالية لشهدنا دخول شركات أخرى، كما أن تواجد فروع للبنوك الأجنبية الإقليمية والعالمية دليل على النشاط المتميز لهذا السوق الواعد. الرقابة الشرعية أكد الخالد الالتزم بالضوابط الشرعية الإسلامية وهي الهوية التي يتسم بها «بيتك» إلى جانب بنوك وشركات تمويلية أخرى، فلا يمكن إطلاق منتج أو خدمة دون أن تعتمد من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع للرقابة الشرعية السابقة واللاحقة من خلال وحدة التدقيق الشرعي ووحدة البحوث والدراسات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز تلك المفاهيم في أذهان الموظفين منذ بداية عملهم لتجعلهم مؤهلين لتقديم الخدمة للعميل بدراية وفهم شامل. أفاد الخالد بأن «عدد الموردين المتعاملين مع بيتك يزيد على 4 آلاف مورد كما أن «بيتك» يسعى دائما إلى دعمهم وتوفير الخدمات اللوجستية لهم، وكذلك التواصل المستمر ومتابعة احتياجاتهم من التمويل، مبينا أن تنوع خدمات «بيتك» التمويلية بين قطاعات متنوعة يساهم وبشكل مباشر في تعزيز قوة بيتك في هذا الـسوق.