«الشال»: 4.8 مليارات دينار إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة

جملة القروض قد تبلغ 6.2 مليارات دينار لو أعيدت جدولتها مع الفوائد 282 ألف قرض استهلاكي و262 ألف قرض مقسط كما في نهاية ديسمبر 2008قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان آخر الأرقام المتوافرة، والتي لا يمكن الجزم بدقتها، وان كنا نعتقد انها قريبة من الواقع، تشير الى ان عدد القروض الاستهلاكية قد بلغ نحو 282 ألف قرض والقروض المقسطة نحو 226 ألف قرض كما في 31/12/2008، وتشير الأرقام الى ان قيمة القروض الاستهلاكية قد بلغت نحو 977 مليون دينار، وقيمة القروض المقسطة قد بلغت 3906 ملايين دينار عن الفترة ذاتها، والأرقام قد تتغير بتغير التواريخ، والأرقام المجمعة للقروض الاستهلاكية والمقسطة تشير الى ان إجمالي القروض قد بلغ نحو 508 آلاف قرض وان القيمة المجمعة لها بلغت نحو 4883 مليون دينار، وتشير تصريحات رسمية الى ان جملة القروض، لو أعيدت جدولتها مع الفوائد بتواريخ احدث، قد تبلغ نحو 6.2 مليارات دينار. وتشير معلومات مصرفية الى ان جملة رصيد القروض قد زادت بتسارع منذ بدء الحديث عن شرائها او شراء فوائدها، وان أرقام المتعثرين قد زادت مرة ونصف المرة، تقريبا، للسبب ذاته. وأوضح التقرير انه كما ذكر في فقرة من تقرير سابق لنا في 6 ابريل 2008، ان عدد المقترضين بحدود 278 ألف مقترض، وتشير تقديرات حديثة الى ان عدد المقترضين نحو نصف عدد القروض او نحو 250 ألف مقترض، وتشير آخر المعلومات المنشورة عن عدد السكان الكويتيين، بتاريخ 30/6/2009 الى انهم قد بلغوا نحو 1.102 مليون نسمة بما يعني ان نسبة المقترضين الى السكان لا تتعدى 23% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ذلك يعني ان مقابل كل مقترض تتجه النية الى إعفائه الكلي او الجزئي من التزاماته، نحو 3.5 مواطنين غير مقترضين، معظمهم من صغار السن اي من الذين بحاجة الى مدخرات البلد للإنفاق على تعليمهم وصحتهم وسكنهم وخلق فرص عمل لهم. وأشار التقرير الى ان غياب العدالة ينسحب الى ما بين المقترضين أنفسهم، ففي فئة القروض الاستهلاكية، نحو 54.6% من القروض تقل قروضهم عن 3 آلاف دينار وعند جمع الفئتين يحصل نحو 56.3% من المقترضين على ما نسبته 15.6% من رصيد القروض و44% من القروض تستحوذ على 84% من الرصيد، اي ان العدالة ليست فقط مختطفة على المستوى الكلي للسكان، وخصوصا من لا صوت له منهم، فالعدالة غائبة، أيضا، بين المدينين، عند التمحيص في جداول المقترضين أنفسهم. وتشير المعلومات المتسربة عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الأسبوع الفائت، الى أرقام قريبة من تلك المنشورة، سابقا، فعدد القروض بلغ نحو 490 ألف قرض في 30/9/2009، مقابل 508 آلاف قرض، ورصيد القروض بلغ نحو 5.1 مليارات دينار مقابل نحو 4.9 مليارات دينار، وزادت نسبة التعثر عن السداد، كما ذكرنا، من 2.1% قبل سنتين الى 3.3% كما في نهاية سبتمبر الفائت، بما يعني ان نسبة القروض المنتظمة بحدود 96.7% وهي من أعلى نسب العالم، وذلك يتسق وتوظيف الحكومة لنحو 80% من جملة العمالة الكويتية، بما يعنيه من غياب لتهديد البطالة وأثرها على زيادة معدلات التعثر عن السداد، او استخدام الأزمة عذرا للتدخل. غياب مبدأ العدالة أشار التقرير الى انه الى جانب غياب مبدأ العدالة في الدعوة الى شراء القروض أو الفوائد بين الجيل الحاضر والأجيال القادمة، وبين من اقترض ومن لم يقترض، وبين مقترض صغير وآخر كبير، تلك الدعوة في غاية الخطورة لأن فيها عقابا للحصيف والملتزم، ودعوة للتهور، وتلك قيم سلبية خطورتها عالية على البناء السليم للمجتمع والدولة. وفي الدول الديموقراطية المتحضرة، تمنع المساهمة الايجابية من المواطن دافع الضرائب أي مشروع لاقتسام البلد، سواء بخرق القانون من قبل اللصوص والفاسدين، أو بالقانون كما يحدث من خلال نحو 40 مشروعا ـ عددهم أعلى ولكن فيهم تكرارا ـ مقدما لاقتسام ثروة البلد على حساب بنائها من اجل الجميع. ونعتقد ان مشروع الاقتسام قد بدأ بفكر حكومي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الفائت لتمرير كارثة وأد الدستور، ونأمل من الواعين في هذا البلد الطيب وقف هذا المشروع بالوعي بأن البلد باق بعدنا جميعا. «زين» شركة جيدة قيمتها تمثل 14.7% من قيمة السوق الرأسمالية ونتمنى انتهاء صفقتها على خير تمنى التقرير ان تنتهي صفقة «زين» على خير، فهي شركة جيدة، وقيمتها تمثل نحو 14.7% من القيمة الرأسمالية للسوق، ولكنها ابتذلت نتيجة طول الحديث عن بيعها، أو بيع أجزاء منها، ودون حسم، فالأصل وهو ما كتبناه في أغسطس الفائت، ان الحديث عن أي صفقة إما ان يحسم حالا بأي اتجاه، أو ان يتوقف الحديث عنه، او ان يوقف تداول السهم حتى لا يرتب على انتقال الملكيات أي غبن لأي طرف، وذلك ما لم يحدث، على مدى 3 أشهر على الأقل، حتى الإعلان عن اتفاق مبدئي. وأوضح التقرير قائلا: اما وقد أعلن عن اتفاق مبدئي حول صفقة وأعلنت نسبة 46% من «زين» هدفا للبيع وهي تمثل الأغلبية المطلقة إذ خصمت أسهم الخزينة البالغة نحو 10% وأعلن سعر دينارين قيمة للسهم، فإن الأمر من الناحية المهنية يعتبر في حكم المنتهي، وعندما تحدد مهلة 4 أشهر لإجراءات Diligence ـ Due أو الفحص النافي للجهالة، فإن الحديث عن السعر في حكم المنتهي ما لم تظهر السجلات خلافا جوهريا قاطعا بين ما قدم من معلومات من البائع، وحقيقة أوضاع الشركة. وفي حالة «زين» وهي شركة مدرجة وشركة خدمية، أي ان أصولها مرتبطة بأداء خدمة الاتصالات لا المعدات والآلات، مثلا، فإن احتمال الاختـلاف بين الواقع الذي قــدم للمشـتري والسـجـلات، احتمال ضعيف، ولا يفترض ان يغير في السعر الى الأعلى أو الأدنى سوى بشكل ضئيل. وما حدث على ارض الواقع في صفقة «زين» تنقصه بعض المهنية، فمنذ البداية، لم يكن من المفروض ان تبتذل «زين» او اي من أصولها الرئيسية في السوق بدءا بـ «فيفندي» وانتهاء بـ «فيفاسي»، وإذا كان الغرض هو بيع حصة في «زين»، فإما ان يتم التفاوض على بيع 46% من الشركة، نسبة وتناسبا، لكل المساهمين حتى يصبح مجلس إدارة «زين»، وجمعيتها العمومية هما الطرف الممثل لرغبة أغلبية المساهمين، بما يسمح بفتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة، أو ان يبيع مساهم أو مجموعة من المساهمين أي كمية تتطلبها الصفقة دون إقحام الشركة فيها كما حدث في صفقة «الوطنية» للاتصالات. توقعات بتحقيق الكويت 47 مليار دولار إيرادات من النفط في 2009 اشار التقرير الى ان «أوپيك» تقع تحت بعض الضغط من جانب انخفاض ايراداتها النفطية، فبعد عام قياسي بلغ فيه انتاجها اقصاه عند 31.27 مليون برميل يوميا ومعدل سعر نفطها نحو 94.45 دولارا للبرميل في العام 2008، اصبحت اقل انتاجا وبسعر ادنى في العام 2009، فقد انخفض مستوى انتاجها الى 29.02 مليون برميل يوميا فاقدا نحو 7% من مستوى عام 2008، وجاءت الخسارة الكبرى في معدل مستوى الاسعار الذي حقق حتى بدايات نوفمبر معدلا بنحو 58.58 دولارا للبرميل فاقدا نحو 38% عن معدل مستوى عام 2008. لذلك، من المتوقع ان تحقق دول «أوپيك» ايرادات سنوية بحدود 558 مليار دولار في العام 2009 هبوطا من مستوى 971 مليار دولار في عام 2008، اي انها ستفقد نحو 43% من مستوى دخل العام الماضي، وتعتقد «أوپيك» ان تحسنا سيطرأ على ايراداتها في عام 2010 وسيتحقق في معظمه من تحسن الاسعار مع احتمال زيادة الانتاج بنحو 0.7 مليون برميل يوميا وتتوقع لاعضائها الـ 12 ان يحققوا ايرادات بحدود 686 مليار دولار، اي بارتفاع بحدود 23% عن مستوى عام 2009، اي انها تتوقع لاسعار النفط في عام 2010 العودة الى اعلى قليلا من مستوى معدل اسعار النفط في عام 2007 وكانت بحدود 69 دولارا للبرميل. واذا استثنينا كلا من عمان والبحرين وهما ليستا عضوين في «أوپيك»، تتوقع «أوپيك» ان تحقق السعودية في عام 2009 ايرادات بنحو 152 مليار دولار، وتحقق الامارات نحو 51 مليار دولار والكويت نحو 47 مليار دولار وقطر نحو 23 مليار دولار، اي ان الدول الاربع ستحقق ما قيمته 273 مليار دولار، واذا اضفنا نحو 14 مليار دولار لعمان و9.5 مليارات دولار للبحرين يفترض ان تحقق الدول الست ايرادات نفطية بنحو 296.5 مليار دولار وعند هذا المستوى من الايرادات النفطية يفترض ان تحقق دول «التعاون» الست فوائض، وان منخفضة، في موازناتها وفي حساباتها الجارية، رغم ظروف الازمة، ويفترض ان تكون الاوضاع المالية افضل في عام 2010 مع نمو اقتصادي اسمي مرتفع، لكن ذلك لا يعني تحسنا في الاداء الاقتصادي، وانما خفضا كبيرا في تكاليف الازمة. 7.7 مليارات دينار الإيرادات النفطية حتى سبتمبر الماضي ذكر التقرير ان وزارة المالية تشير في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة، لشهر سبتمبر 2009، الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري مقارنة بالسنة المالية الفائتة. فحتى 30/9/2009 - 6 شهور من السنة المالية الحالية 2009/2010 - بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 8.2155 مليارات دينار، أو أعلى بما نسبته 1.7% عن جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 8.074 مليارات دينار وبانخفاض ملحوظ، قاربت نسبته 43.4%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغة نحو 14.523 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 30/9/2009 بنحو 7.744 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 11.8% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار، وما تحصل من هذه الايرادات في 6 شهور من السنة المالية الحالية، كان اقل بنحو 6.156 مليارات دينار أي بما نسبته 44.3%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 471.248 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 78.541 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.15 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون ادنى بنحو 207.5 ملايين دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/9/2009 نحو 3.2257 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 537.625 مليون دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات اصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلا كما ان الانفاق في اشهر السنة المالية الاخيرة اعلى من اشهرها الاولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية الشهور الستة هذه، بلغ نحو 4.9898 مليارات دينار، الا اننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده لأنه رقم خاطئ، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، في 6 شهور، سيكون اقل بكثير من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للانفاق سيكون تصاعديا بما يعمل على تقليص الفائض، مع صدور الحساب الختامي. انخفاض جميع مؤشرات السوق الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام قال التقرير ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي كان اقل نشاطا حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 462.1 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 35.7 نقطة، اي ما يعادل 7.2% عن اقفال الاسبوع الذي سبقه، وبتراجع بلغ نحو 16 نقطة، اي ما يعادل 3.3% عن اقفال نهاية عام 2008.