دفاع «زين» ينفي أمام المحكمة وجود موافقة من مجلس الإدارة على إجراء الفحص النافي للجهالة

نفى دفاع شركة «زين» أمس أمام المحكمة وجود قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة على حسابات الشركة بينما قدم دفاع المدعي مذكرة بدفاعه رد فيها على دفاع الشركة. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7/12 لتبادل الاطلاع وتقديم مذكرات ختامية. كان مواطن كويتي (مساهم في شركة الاتصالات المتنقلة) قد قدم دعوى من خلال محاميه (مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي) مختصما فيها شركة الاتصالات المتنقلة «زين» ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته على خلفية مشروع بيع ما نسبته 46% من شركة الاتصالات المتنقلة «زين» لشركات هندية وماليزية مع السماح للشركات المقرر تقدمها لشراء هذه الأسهم بالاطلاع على جميع أوراق وسجلات ودفاتر وعقود وبيانات شركة الاتصالات المتنقلة «زين» السرية منها والمعلنة. وأعلن مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي في بيان صحافي أنه بناء على تكليف من أحد المساهمين بالشركة تقدم المكتب أمس (الأحد) بدعوى ضد الشركة المذكورة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بمنع الشركة من فتح دفاترها وأوراقها وبياناتها أمام المستثمر الأجنبي (شركة ڤاڤاسي) وذلك على سند من عدم قانونية إجراء ما يسمى بالفحص النافي للجهالة. وقال إن الدخول على موقع «زين» دون الحصول على إذن الشركة أو عمومية المساهمين من قبل إحدى الشركات (مجموعة الخرافي) يعتبر منافيا للقانون. وأوضح البيان أن المكتب قد تقدم، بالنيابة عن موكله، بدعوى موضوعية بطلب بطلان قرارات الشركة ذات العلاقة بموضوع الفحص النافي للجهالة. وقد تم تحديد جلسة 16 الجاري لنظر الدعوى المستعجلة وجلسة 15 الجاري لنظر الدعوى الموضوعية. كما أوضح بيان مكتب المحاماة أن هناك مخالفات قانونية جسيمة في موضوع صفقة بيع 46% من أسهم شركة «زين» لمستثمر أجنبي يتصل بعضها بقانون الاستثمار الأجنبي والبعض الآخر بقانون الشركات التجارية تم كشفها في صحيفة الدعوى. كما أن المكتب قام بدراسة وافية وموسعة لكل ما يتصل بالصفقة، وخلص إلى أن هناك شبهات جنائية جدية قد تكون محلا لبلاغات يتم تقديمها لاحقا إلى النائب العام.