«أجيليتي»: الاتهام الأميركي لن يكون له تأثيرعلى العقود الحالية مع الحكومة الأميركية

قالت شركة أجيليتي في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه بخصوص ما ورد من أخبار بشأن لائحة الاتهام الاميركية والدعوى على شركة المخازن العمومية (بي دبليو سي)، يرجى العلم ان الشركة قد قامت ولفترة طويلة بالعمل مع الحكومة الأميركية لإيجاد حل يتفق عليه الطرفان فيما يخص قضية العقد المبرم بينها وبين الشركة. وقد جاء قرار الحكومة باتخاذ تلك الإجراء مخيبا للأمل وأصابنا بالدهشة حيث تم إبلاغنا من قبل وزارة العدل الأميركية بأنه قد صدرت لائحة اتهام في حق الشركة وانها ستخضع لمحاكمة مدنية بموجب قانون الإدعاءات والتي تزعم قيام الشركة بعمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية. فقد كانت الشركة المورد الرئيسي للمواد الغذائية إلى الجيش الأميركي في العراق والكويت منذ 2003. وقد قدمت الشركة أداء متميزا وفعالا وبتكلفة تنافسية في كل العقود التي فازت بها بجدارة تامة. وقد جاءت الأسعار والرسوم التي وضعتها الشركة نتيجة مفاوضات مع الجانب الأميركي ومبنية على اتفاق مسبق مع الحكومة الأميركية منذ ذلك الحين. ودائما ما وجدت الحكومة الأميركية هذه الأسعار عادلة وتنافسية على مر هذه السنوات. هذا وقد كان أداء الشركة التشغيلي متميزا بكل المقاييس حيث لبت الشركة ما نسبته 99% من محتويات طلبات الشراء المستلمة من العميل منذ عام 2006 وهي نسبة تفوق بكثير أداء مقدمي الخدمات محليا في الولايات المتحدة. ما يعني أن أداء شركة المخازن في منطقة الحرب كان أفضل من أداء موردين آخرين في المحيط الآمن للولايات المتحدة. وتكشف وثائق القضية المودعة بالمحكمة في الولايات المتحدة عن أن التحقيقات التي أدت إلى قرار الاتهام والدعوى كانت بتحريض من كمال مصطفى سلطان، صاحب شركة كمال مصطفى سلطان والمعروف بعدائه الشديد تجاه شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها. إضافة إلى القصة التي نشرتها صحيفة إكسبرسنيوز «بسان أنطونيو» في تكساس والتي تثير بدورها تساؤلات كثيرة: http://www.mysanantonio.com/military/Firm_tied_to_Iraq_scandal_profited.html ما مفاده أن شركة كمال سلطان قد قدمت دعوى في إطار قانون الإدعاءات في عام 2005، ما يعني أنه قد تكون له منفعة مالية جراء نتيجة الحكم في هذه القضية. وقد قام كمال مصطفى سلطان برفع ما يزيد على 40 دعوى قضائية ضد شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها في الكويت وأي منها لم يكلل بالنجاح. وقد قامت المخازن ولفترة طويلة بالتعاون مع الحكومة الأميركية لتسهيل عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيقات التي كانت تقوم بها لضمان صرف أموال دافعي الضرائب على نحو ملائم. وقد بذلت الشركة كل الجهود الممكنة لإيجاد حل لهذا الوضع مع الهيئات التعاقدية بالولايات المتحدة بما في ذلك اللجوء إلى وكالة محايدة للحصول على تحليل رسمي لهذا العقد والذهاب إلى وساطة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نتيجة لرفض الحكومة الأميركية. وقد قدمت شركتنا من خلال هذا العقد خدمات لا مثيل لها للقوات الأميركية وقيمة متميزة لدافعي الضرائب الأميركيين في ظل الظروف الأصعب التي قد يواجهها أي مقاول. وقد كان لهذا النجاح ثمنا باهظا جدا، فقد لقي 30 موظفا مصرعهم وأصيب 200 آخريين خلال أدائهم لواجبهم في منطقة الحرب ودمرت أكثر من 300 شاحنة وتضررت 700 أخرى جراء الهجمات على أسطولنا. إن لائحة الاتهامات والشكوى مبنية على إدعاءات، ونحن على ثقة تامة بأن فحص هذه الإدعاءات في المحكمة سيبين أنه لا أساس لها. ومن المتوقع إلا يكون لهذه الإدعاءات أي تأثير على العقود الحالية مع الحكومة الأميركية.