كشفت بحوث بلومبيرغ التي أجراها الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط زياد داود أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخرا، والذي يسمح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارات، قد يعزز النمو الاقتصادي مما قد يضيف نحو 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للسعودية بحلول عام 2030.
وذكر تحليل بلومبيرغ أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد يستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد المقبل.
يذكر أن 20% فقط من الإناث ناشطات اقتصاديا في السعودية في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويخلص البحث إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنويا إلى سوق العمل ما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويا. وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات ساريا. ويماثل هذا المبلغ ما تطمح السعودية الى تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5% من شركة أرامكو السعودية.