على وقع العديد من العوامل والمؤشرات الاقتصادية واصل القطاع العقاري انتعاشه في الكويت ليعود متصدرا المشهد الاستثماري في البلاد، وذكر تقرير متخصص أعدته «اسكان جلوبل» أن ارتفاع السيولة في سوق العقار كان نتيجة حتمية لمعدلات النمو الكبيرة بعد فترة ركود تزامنت مع شهور الصيف وتراجع أسعار النفط
وحسب بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فقد قفزت السيولة في القطاع العقاري لتتجاوز قيمة التداولات مستوى 162 مليون دينار في سبتمبر 2017 وسط توقعات خبراء العقارات أن تلامس مستوى 200 مليون دينار خلال شهور الربع الأخير من العام الحالي، وبالنظر إلى قيم التداولات في سبتمبر 2016 نجد أن سبتمبر 2017 حقق ارتفاعا بأكثر من 42%.
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسكان جلوبل أحمد عفيفي أن ثمة عوامل تضافرت خلال الفترة الماضية وأسفرت عن انتعاش عقاري كبير مرشح لمزيد من النمو سواء على صعيد السيولة أو العودة مجددا لوضع الاستثمار العقاري على رأس أولويات المستثمرين.
وحدد عفيفي 5 مؤشرات مهمة رأي أنها مثلت الركيزة الأساسية لمعدلات النمو المرتفعة في الربع الأخير من العام الحالي وهي كالتالي: 1- النفط: شكل ارتفاع النفط عاملا مهما ومؤثرا في النشاط الاقتصادي، بعد ما نجحت «أوپيك» في تمديد خفض الإنتاج حتى مارس 2018، وهو ما انعكس على أسعار بيع خام التصدير الكويتي.
2- ترقية بورصة الكويت: مثل هذا القرار واحد من أهم عوامل الجذب الاستثماري سواء في العقار أو غيره من الأنشطة الاقتصادية
3- الموازنة: مع ارتفاع النفط والمضي قدما في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها خفض الإنفاق المظهري، تعود الموازنة الكويتية أو تقترب من حالة التوازن لينخفض العجز تدريجيا لاسيما بعد زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية.
4- المشروعات العملاقة: مع بدء خطة الإصلاح الاقتصادي انتعشت ماكينة المشروعات الكبرى التي توقفت لفترة طويلة سواء في قطاع الإنشاءات أو النفط وهو ما سيمثل قيمة مضافة كبيرة للقطاع العقاري.
5- تحسين مركز الكويت: هناك سعى دؤوب من قبل الوزارات والهيئات ذات الصلة، وخصوصا وزارة التجارة ومعها «المالية» في تحسين مركز الكويت في المؤشرات العالمية خصوصا مؤشر سهولة الأعمال.