«أسواق المال» تضع أهدافها الإستراتيجية للعام المقبل

وتناول التقرير أبرز التطورات التي شهدها العام الماضي التي جاء على رأسها تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة مساهمة تدار وفق آليات القطاع الخاص، بالإضافة الى دخول قواعد حوكمة الشركات حيز التنفيذ، والبدء في تطبيق منظومة ما بعد التداول وكذلك تضمنت أبرز التطورات في العام الماضي تطبيق مشروع الإفصاح الالكتروني الذي يضمن تنافسية السوق وتحسين المناخ الاستثماري من خلال تعزيز الإفصاح والشفافية.

وقالت الهيئة في تقريرها إن الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية إلى مستوى الأسواق الناشئة و«تحقيق الاستجابة لمقومات الانضمام للمنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومواكبة أحدث المعايير الدولية في مجال أنشطة الأوراق المالية أهدافا استراتيجية للهيئة، وكذلك الحال بالنسبة لإتمام إجراءات تخصيص البورصة الذي يعد هدفا استراتيجيا وأداء فاعلا لتحقيق التوجهات الاستراتيجية الأخرى في الوقت ذاته.

واضاف التقرير انه على الصعيد القانوني والتشريعي وفي مجال اللائحة التنفيذية تحديدا، ثمة توجه لإرساء المبادئ والتوجهات القانونية التي سوف يقدرها مجلس التأديب وكذلك المبادئ التي أقرتها الهيئة بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أو حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى وضع تفسيرات ملزمة لبعض النصوص الواردة في القانون المذكور وفق ما أسفر عنه التطبيق العملي، وكذلك متابعة رصد الملاحظات لنصوص اللائحة التنفيذية والتي أسفر عنها التطبيق العملي.

وعلى صعيد مرفق السوق، وبعد تحويله من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، قال التقرير السنوي إن هناك العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيمه وآليات عمله لدى شركة البورصة يتم الإعداد لها بالتنسيق مع الهيئة، كتقسيم السوق إلى مستويات عدة وفق معايير محددة واستحداث سوق خارج المنصة، وتطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات الخاصة وصانع السوق والبيع على المكشوف وتطوير كفاءة أدوات التداول، كما أن هناك توجها لاستحداث منتجات استثمارية بديلة للمحافظ المالية المجمعة.

وأوضح التقرير أن التوجه لإنجاز عملية تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والمحولة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بموجب الاتفاقية المؤرخة في 3/ 10/ 2016 حيث تمت إجراءات طرح مناقصة المشروع ومن المنتظر استكمال إجراءات تعيين المستشار الخارجي (المقيم) وتوقيع العقد للبدء في المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرات تندرج بمجملها في إطار تحقيق التوجه الاستراتيجي المتمثل باستكمال إجراءات خصخصة السوق بصورة تامة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضافت انه على صعيد مشروع تنظيم عملية ما بعد التداول، فمن المنتظر استكمال تنفيذ ما تبقى من مراحله الانتقالية، وكذلك مرحلته النهائية وبما يتوافق وأفضل المعايير الدولية، الأمر الذي يعني إنجاز استحقاقات عدة تتناول إجراءات تنظيمية مختلفة تتصل بمهام واختصاصات أطراف عدة معنية بنظام التداول وما بعده كشركة البورصة وشركات الوساطة المالية والشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك الشركات الاستثمارية والبنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، أما أهم تلك الاستحقاقات فتتعلق بتوحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية، وتطبيق نموذج التسليم مقابل الدفع المعتمد من البنك الدولي للتسويات وكذلك تسوية الجانب النقدي من تلك المعاملات من خلال حسابات مخصصة لدى بنك الكويت المركزي ومن خلال بنوك تجارية محلية مرخصة من قبله، إضافة إلى تطبيق المستويات المختلفة لأعضاء التسوية وتوفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية.