الكويت ترحب بتنقية جميع استثماراتها في الداخل والخارج ممّا يخالف الشريعة

المحرر الاقتصادي اكدت هيئة الاستثمار انها ترحب بتنقية جميع استثمارات الكويت مما يخالف الشريعة الاسلامية، وجاء هذا التأكيد في معرض ردّ رُفع إلى وزير المالية مصطفى الشمالي على اقتراح برغبة قدمه النائب محمد هايف المطيري وينص على «العمل على تنقية جميع استثمارات الدولة من كل ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والزام كل مؤســـسة استثمـــارية داخل وخارج البلاد بتعيين هيـــئة شرعية وتكليف وزارة الاوقاف بمتابعة الرقابـــة الشـــرعية على هذه المؤسسات». مطلب شعبي ورسمي وجاء في رد الهيئة: ان الاخذ باحكام الشريعة الاسلامية – كمطلب شعبي ورسمي – قد جسده الدستور فيما نص عليه في مادته الثانية من اعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع، وقد افصحت المذكرة التفسيرية للدستور عن ذلك حين علقت على تلك المادة بأن «هذا النص انما يحمّل المشرع امانة الأخذ بالشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك ويدعو الى ذلك النهج دعوة صريحة». واضافت الهيئة انه «تأكيدا لذات النهج فقد تم انشاء اللجنة الاسشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بموجب المرسوم رقم 139 لسنة 1991 والذي عهد الى تلك اللجنة بدراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية، فضلا عما اناطه المرسوم باللجنة من تشخيص للواقع الاقتصادي في الكويت وتحديد الانشطة التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني واقتراح البدائل الشرعية لها». ترحيب بتعديل القوانين وتابعت: انه لما كانت الهيئة العامة للاستثمار احد اجهزة الدولة التنفيذية فانها تلتزم بالعمل باحكام الشريعة الاسلامية الغراء من خلال تطبيق القوانين القائمة في الدولة وكذلك لائحتها الداخلية وقرارات لجنتها التنفيذية وانها ترحب بأي تعديل للقـــوانين القائمة يقره مجلس الامة الموقر لتحقيق الهـــدف من الاقــتراح سالف البيان.