«الخليجية لحفظ الأوراق» تنجز 70% من سندات تخفيض «وربة» لـ 786 ألف مواطن

أعلن نائب الرئيس والعضو المنتدب في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية أحمد البحر ان الشركة أنجزت توزيع سندات تخصيص لما يزيد على 70% للمواطنين في الإصدار الذي تديره الخاص بأسهم «بنك وربة»، وذلك منذ بدء التخصيص في 27 من الشهر الماضي، مشيرا الى ان اجمالي السندات المصدرة بلغ 400 ألف سند، تخص 786 ألف مواطن، وان ما تبقى من المواطنين يمكنهم إصدار وطباعة السندات في أي وقت من خلال القنوات والوسائل الخاصة بتوزيع السندات. وقال البحر في تصريح صحافي ان نسبة المراجعة المباشرة للمواطنين لإصدار سندات تخصيص بمقر الشركة كانت نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي السندات المصدرة، بسبب المفهوم الجديد الذي وضعته «الخليجية لحفظ الأوراق المالية» لإنجاز معاملات الاكتتابات العامة وتوزيع سندات التخصيص، واضاف ان المبادرة المبتكرة التي استحدثتها الشركة لتوزيع سندات الاكتتاب العام في «بنك وربة» من خلال توفير آليات لم تطبق من قبل وتعد الأولى من حيث الآليات المستخدمة التي أدت الى وجود أسلوب سهل وذي قدرة فنية فائقة لتوزيع سندات أسهم الاكتتابات العامة في الكويت والمنطقة، خصوصا انها استطاعت توظيف وحسن استخدام التقنية المتاحة في التواصل السهل مع المواطنين بمختلف شرائحهم عبر قنوات الاتصال المختلفة والوسائل التي تم الإعلان عنها سابقا بصورة مستمرة، وتلك الوسائل عبر الموقع الالكتروني أو البريد الالكتروني، وكذلك الرسائل النصية، أو بمقر الشركة وأيضا من خلال مركز اتصالات Call Center للإجابة عن استفسارات المواطنين. وقد تفاعل المواطنون مع تلك الوسائل والآليات حيث تم إصدار سندات تخصيص لعدد 748 ألف مواطن عن طريق الإنترنت و1.000 مواطن عن طريق الإيميل، فيما تم توزيع سندات عن طريق الرسائل القصيرة لنحو عدد 6.000 مواطن وعن طريق مقر الشركة تم إصدار سندات تخصيص لعدد 31.000 مواطن وذلك حتى تاريخه. واشار الى عملية الاكتتاب العام وتوزيع سندات تخصيص «بنك وربة» رغم انه الاكتتاب الأعلى في تاريخ الكويت من حيث عدد المساهمين، إلا أن سير عملية إصدار سندات التخصيص تسير حتى الآن بحرفية متقنة، وسرعة متناهية مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو ما يؤكد ان اشراك «الخليجية من شأنه افساح المجال أمام مزيد من الابتكار» من الشركات المتخصصة في الخدمات المالية المساندة ومنها عمليات الاكتتابات العامة وتوزيع سندات التخصيص، لاسيما انه يساهم في تطوير مفهوم المنافسة بالمعنى الشامل في قطاع الخدمات المالية المساندة، مشددا على ان الاحتكار يضيق الخناق أمام مجالات الإبداع، ويحافظ على الاطار التقليدي في التواصل مع المواطنين الى الحدود التي تدفع الى استهلاك الوقت والاستمرار في الأخطاء نفسها، وأكد البحر ان نسبة الأخطاء والشكاوى في تخصيص السندات التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية بلغت «صفرا»، وان عدد المراجعين لمقر الشركة لم يتجاوز حتى الآن ألف شخص، مضيفا ان غالبية الأسئلة التي ترددت من المراجعين لم تخرج عن نطاق الاستيضاح حول دمج أسهم الزوجات وإدراج أسهم البنك بالسوق. وأشار الى انه من حق المواطنين في أي مكان الحصول على سند التخصيص من خلال وسائل التوزيع المحددة، أو من خلال إصدار السند مباشرة من الشركة، مشيرا الى ان باب إصدار سندات التخصيص سيظل مفتوحا حتى اجراءات الإدراج في السوق وفقا للقرارات المعمول بها، وان اجراءات اصدار سندات التخصيص تتيح للمواطن دمج أسهم أبنائه القصر أو عدم الدمج وفق خيارات يتيحها الموقع الالكتروني، ولفت الى انه مع طباعة السند يتم طباعة دعوة لحضور الجمعية العمومية ولا يحق دمج أسهم الزوجة مع الزوج أو الأبناء غير القصر، إذ ان لكل منهم تعاملا مستقلا، وذمة مالية خاصة به. ولفت الى انه منذ اليوم الأول على فتح باب توزيع سندات التخصيص كان الإقبال إيجابيا من قبل المواطنين، حيث وصل نحو 5% من المواطنين الذين استخدموا وسائل وآليات التسجيل المستحدثة، مضيفا ان الاشكاليات التي واجهت عمليات التخصيص تظل محدودة للغاية وتعالج على الفور منها قيام البعض بالدمج وابداء رغبته في التراجع أو العكس ويتم علاج الأمر لهم مباشرة. ووجه البحر شكره وتقديره الى الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في اللجنة التأسيسية لبنك وربة على اختيار الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لإدارة عملية الاكتتاب، وكذلك للهيئة العامة للمعلومات المدنية على ما وفرته من معلومات وتعاون مع الشركة حول بيانات المواطنين الذين يحق لهم تخصيص الأسهم.