بالفيديو.. الكويتيون «باعوا » على الأجانب بعد قرار الترقية

أحمد موسى

خالف المستثمرون الأجانب بالبورصة الكويتية جميع التوقعات التي أكدت أن تدفقاتهم الاستثمارية على الأسهم ستشهد زخما كبيرا بعد قرار ترقية البورصة الى مصاف الأسواق الناشئة لتسجل مشتريات الأجانب من الأسهم الكويتية خلال شهر أكتوبر تراجع كبير بلغت نسبته 65% بالمقارنة مع شهر سبتمبر.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، حقق الأجانب صافي شراء بقيمة 4.6 ملايين دينار، حيث باع الأفراد الأجانب واتجهت المؤسسات والصناديق إلى الشراء بقيمة 5.58 ملايين دينار بمحصلة شرائية بقيمة 4.6 ملايين دينار.

وسجـلــت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 1.4 مليون دينار فقط بعد تسجيل مشتريات بقيمة 28 مليون دينار وبيع بقيمة 26.5 مليون دينار.

ومنذ بداية العام سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 72 مليون دينار بدعم من المؤسسات والصناديق التي سجلت شراء بقيمة 49.5 مليونا و25.6 مليون دينار على التوالي، فيما باع الأفراد الأجانب بقيمة 3 ملايين دينار.

وبمقارنة تعاملات الأجانب خلال الشهور العشرة الأولى من 2017 بفترة المقارنة للعام 2016، تحولت تعاملات الأجانب إلى الشراء مقابل بيع بقيمة 37 مليون دينار، كما زادت تعاملات الأفراد الأجانب بنسبة 126% وتعاملات المؤسسات والصناديق زادت بنسبة تخطت 100% عن تعاملاتها في الفترة نفسها خلال 2016.

وواصلت تعاملات الأفراد الكويتيين ارتفاعها بالبورصة خلال شهر أكتوبر، ليسجل الأفراد الكويتيون مشتريات في أكتوبر بقيمة 205.5 ملايين دينار مقابل 205 ملايين دينار للبيع لتبلغ محصلة تعاملات الأفراد شراء بقيمة 387 ألف دينار، مستحوذين على قرابة 44% من تعاملات الشراء خلال الشهر.

ولحقت المؤسسات الكويتية تجاه الأفراد بعد تسجيلها صافي شراء بقيمة 4.8 ملايين دينار، إلا أنها استحوذت على نسبة 13.3% من التعاملات مسجلة شراء بقيمة 62.3 مليون دينار وبيعا بقيمة 57.4 مليون دينار.

واتجهت محافظ العملاء إلى البيع مسجلة صافي بيع بقيمة 6.6 ملايين دينار خلال أكتوبر، حيث سجلت عمليات شراء بقيمة 91.6 مليون دينار مقابل 98.2 مليون دينار مستحوذة على 19% من التعاملات.

وجاءت الصناديق لتسجل صافي بيع خلال أكتوبر بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 41.2 مليون دينار مقابل 45.6 مليون دينار من جانب البيع مسجلة بذلك صافي بيع بقيمة 4.4 ملايين دينار، فيما استحوذت الصناديق على 8.8% من التعاملات خلال أكتوبر.

ومنذ بداية العام بلغ صافي تعاملات الكويتيين بيعا بقيمة 102.3 مليون دينار، حيث باعت المحافظ والمؤسسات والأفراد وخالفت الصناديق الاتجاه بصافي شراء بقيمة 43.3 مليون دينار.

واتجه الخليجيون الى الشراء في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت المؤسسات ومحافظ العملاء والصناديق صافي بيع فيما سجل الأفراد شراء بقيمة 1.7 مليون دينار.

وخلال 10 أشهر بلغت محصلة تعاملات الخليجيين شراء بقيمة 30.3 مليون دينار شمل كل فئات المتعاملين الخليجيين.

وسجلت البورصة الكويتية تراجعا خلال شهر أكتوبر الذي أعقب قرار الترقية بنحو بلغ 2.4% ليخسر مؤشر السوق السعري 166 نقطة ويبلغ مستويات 6513.8 نقطة.

كما تراجع المؤشر الوزني بنهاية أكتوبر 2.51% متدنيا إلى مستوى 419.91 نقطة، مقارنة بإقفاله في سبتمبر الماضي عند النقطة 430.7، لتبلغ خسائره الشهرية 10.8 نقاط تقريبا.

وانخفض أيضا مؤشر كويت 15 إلى النقطة 967.81 بنهاية شهر أكتوبر، مقابل إقفاله عند مستوى 997.37 نقطة في سبتمبر الماضي، متراجعا بنحو 3%، خاسرا 29.6 نقطة.

وقلصت تراجعات أكتوبر من ارتفاعات البورصة الكويتية خلال 2017 ليسجل المؤشر السعري نموا بنسبة 13.3%.

ومع نهاية تعاملات أكتوبر، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 28.49 مليار دينار، مقابل 29.35 مليار دينار (97.18 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، بخسائر تقدر بحوالي 860 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.9%.

وأعلنت شركة فوتسي راسل عن ترقية البورصة الكويتية الى مصاف الأسواق الناشئة بعد استمرار السوق على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات منذ العام 2008.

يذكر أن بعض المحللين أشاروا إلى أن التوقعات ترجح أن يكون الوزن النسبي للأسهم الكويتية في مؤشر فوتسي بنحو 0.11% فقط، فيما أوضح التحليل أن هناك توقعات أخرى ترى تدفقات بنحو 700 مليون دولار نتيجة للإدراج في مؤشر فوتسي بعد الترقية.