بالفيديو.. «فيتش»: تحسن كبير لجودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية

 قال تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن مقاييس جودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بشكل كبير في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، إلا أن التركز يشكل أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية الكويتية.

وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة ارتفع بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2017.

وأشار إلى أن مخصصات انخفاض قيمة التمويل إلى متوسط التمويل الإجمالي تحسنت بشكل كبير بسبب المعايير المشددة التي تفرضها تلك البنوك، إلا أن هناك زيادة طفيفة في النصف الأول من عام 2017 بسبب مخصصات لانكشافات غير محلية بالإضافة إلى متطلبات المخصصات الصارمة من بنك الكويت المركزي ولكنها تبقى أقل مما هي عليه في البنوك التقليدية.

الربح التشغيلي

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أن مقاييس الربحية التشغيلية للبنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بسبب انخفاض مخصصات قيمة التمويل كما أنها تظل أعلى قليلا من البنوك التقليدية.

وقالت «فيتش» إن متوسط معدل التكلفة إلى الدخل شهد تحسنا طفيفا بسبب التحكم في التكاليف بشكل صارم، ولكنه أعلى منه في البنوك التقليدية.

وبلغت حصة المصارف الإسلامية 41% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول من عام 2017. وازدادت حصة السوق الإسلامية بسرعة بين عامي 2005 و2010 واستقرت منذ ذلك الحين.

وأشارت وكالة التصنيف العالمي الى أن متوسط نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية وفقا لحسابات فيتش حوالي 81% في نهاية النصف الأول من عام 2017، أي أقل من البنوك التقليدية البالغة 87%، حيث تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على خدمات إسلامية قوية للبيع بالتجزئة وبشكل خاص بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.

ولا تزال ودائع العملاء طويلة الأجل من الشركات المصدر الرئيسي للتمويل، ويبقى تركيز الودائع مرتفعا، باستثناء بيت التمويل الكويتي. وعادة ما تعتمد البنوك الإسلامية على التمويل في السوق أقل من نظيراتها التقليدية.

وقالت الوكالة إن تباطؤ نمو التمويل وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول وتخفيض الأصول ذات المخاطر العالية وتوليد رأس المال الداخلي المعقول ساعد البنوك الإسلامية على الحفاظ على نسب مرتفعة من كفاية رأسمال لمخاطرها.

وكانت نسبة حقوق الملكية إلى الأصول أعلى بنسبة 1% بالنسبة للبنوك التقليدية في نهاية النصف الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على نسب رأسمالية أعلى من البنوك التقليدية لأنها عادة ما تكون أقل ترجيحا للمخاطر على أصولها بسبب نسبة أكبر من التعرض العقاري.

وأضافت أن جودة الأصول ستبقى حساسة لمخاطر التركز والتقلبات في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يظل نمو التمويل أعلى من مستوى البنوك التقليدية حيث تقوم البنوك الإسلامية ببناء امتيازاتها.

فيما تتوقع فيتش نمو التمويل في خانة الآحاد في عام 2017، مقارنة مع الأرقام المتوسطة الأولى للبنوك التقليدية.

وأشارت «فيتش» الى أن هناك إطارا تنظيميا محددا للبنوك الإسلامية، حيث إن لوائح بنك الكويت المركزي تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية، مثل عامل ألفا بنسبة 50% المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر للعقارات، مشيرا إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية تقدم فقط من قبل البنوك الإسلامية.

يذكر أن تقرير حديث لوكالة ستاندرد اند بورز أكد أن البنوك الكويتية تعد الأكثر خليجيا من حيث التعرض للمخاطر السوقية، وأرجع التقرير ذلك إلى تعرضها الكبير للأسهم ولجوئها إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك.

وأخيرا تأتي المخاطر التشغيلية والتي وصلت إلى 6% فقط في المتوسط بين البنوك الخليجية.