أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية أمس عن تحصيل مبلغ 100 مليون دينار عن الرسوم المفروضة على الشركات والأفراد نظيرا لامتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، وذلك استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
ويقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في حال تجاوز مساحة الأرض عن خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره 10 دنانير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وعلى نطاق أوسع، ذكرت وزارة المالية أنها قد عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016-2017 البالغة نحو 225.8 مليون دينار بنحو 56% على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
تشمل هذه الإيرادات استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية ومنها مرسوم ضريبة الدخل رقم «3» لسنة 1955 وقانون دعم العمالة الوطنية رقم «19» لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة وغيرها من القوانين.
وتعمل وزارة المالية على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون، كما تعكف الوزارة على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.