«الجمان»: 14.2 مليار دينار إجمالي قروض الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان إجمالي قروض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 14.2 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول 2009، وذلك لجميع القطاعات عدا قطاعي البنوك والشركات غير الكويتية، ويبلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 38% وإلى حقوق المساهمين 92%، وقد تم استبعاد قطاع البنوك لخصوصيته، كما تم استبعاد قطاع غير الكويتي نظرا لعدم تجانسه، ولعدم ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الكويتي. وأوضح التقرير أن قطاع الاستثمار يتصدر باقي القطاعات في كل مؤشرات المديونية، حيث يعتبر الأعلى اقتراضا بالمطلق بمبلغ 5.9 مليارات دينار بما يعادل 42% من إجمالي القروض، كما يعتبر الأعلى من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 48%، وأيضا الأعلى في معيار معدل القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 137% وذلك كما في 30/6/2009. أما قطاع الخدمات، فيأتي في المرتبة الثانية من حيث القروض المطلقة بمبلغ 4.3 مليارات دينار بما يعادل 30% من إجمالي القروض، بينما يأتي في المرتبة «الثالثة - مكرر» مع قطاع العقار من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 32%، في حين يأتي في المرتبة الثالثة على أساس معيار القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 78%. ويأتي في المرتبة الثالثة و«الثالثة - مكرر» من حيث القروض المطلقة، قطاع الصناعة والعقار بقروض تبلغ 1.8 مليار دينار لكل منهما، إلا أن قطاع الصناعة يتفوق على العقار من حيث نسبة القروض إلى الموجودات التي تبلغ 42% مقابل 32% للعقار، كما يتفوق قطاع الصناعة على قطاع العقار أيضا وفقا لمعيار القروض إلى حقوق المساهمين التي تبلغ 93% للصناعة و70% للعقار، علما أن قروض القطاعين تشكل 13% لكل منهما وذلك من إجمالي قروض الشركات المدرجة كما في 30/6/2009. ويأتي قطاع الأغذية في المرتبة الرابعة من حيث القروض المطلقة في 30/6/2009 بمبلغ 198 مليون دينار، وذلك بما يعادل 41% من إجمالي قروض القطاعات، كما يأتي ذلك القطاع أيضا في المرتبة الرابعة من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 26%، وكذلك في المرتبة الخامسة على أساس معيار القروض إلى حقوق المساهمين بمعدل 50%. أما قروض قطاعي التأمين والموازي فهما الأقل من حيث الأرصدة المطلقة ما بين باقي القطاعات بمبلغ 30 و59 مليون دينار على التوالي، وتشكل قروض هذين القطاعين 0.6% فقط من إجمالي القروض. وتبلغ نسبة القروض إلى الموجودات أدناها في قطاع التأمين بمعدل 4%، وكذلك الأدنى من حيث القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 10%، بينما تبلغ قروض قطاع الموازي 17 و26% نسبة إلى الموجودات وحقوق المساهمين على التوالي كما في 30/6/2009. تجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه خاص بالبيانات المالية للشركات المدرجة كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي عدا قطاعي البنوك وغير الكويتي كما أسلفنا، حيث إنها آخر بيانات مالية متوافرة بشكل شبه كامل وهي لعدد 185 شركة، علما أن تلك البيانات تشمل قروض الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها 16 شركة، في حين أنها لا تشمل الشركات التي لا تتوافر بياناتها المالية بسبب إيقافها عن التداول وعددها 4 شركات.