بالفيديو.. الأجانب يخفضون استثماراتهم في البورصة قبل نهاية العام

محمود صبحي

ظلت حركة الاستثمارات الأجنبية في بورصة الكويت مصدرا للتفاؤل منذ بداية 2017، حيث واصل الأجانب الشراء لتحقق استثماراتهم تدفق مستمر قارب الربع مليار دولار خلال العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، لكن وتيرة الشراء تراجعت خلال أكتوبر لتتحول إلى البيع خلال نوفمبر في إشارة إلى اتجاه المستثمرين الأجانب لتخفيف استثماراتهم قبل نهاية العام استعدادا لموجهة شراء جديدة تبدأ في يناير بتوقعات بفورة مماثلة كما حدث في بداية العام.

وعلى الجانب الآخر، قد تعكس تلك المبيعات حالة من الاستياء من شح السيولة المستمر وتراجعات بورصة الكويت نتيجة المتغيرات الإقليمية والتي تفوق كل البورصات وتكون حادة بشكل غير مفهوم.

ويأتي تحقيق الاستثمارات الأجنبية لصافي استثمار بيعي خلال نوفمبر وتراجع بوتيرة الشراء خلال أكتوبر الماضي مقارنة بباقي الأشهر السابقة مفاجئا، خاصة أنه يأتي بعد قرار ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي.

ولم تمنع مبيعات نوفمبر من تحقيق الاستثمارات الأجنبية صافي شراء منذ بداية العام بلغت قيمته 69 مليون دينار (ما يعادل 228 مليون دولار) وكانت أكبر الأشهر التي حققت الاستثمارات الأجنبية صافي شراء كبير في يناير الماضي بـ 21.3 مليون دينار وفي شهر الترقية بسبتمبر الماضي بـ 13.5 مليون دينار.

وعكست صناديق الاستثمار الأجنبية اتجاهها للشراء في أسهم البورصة الكويتية والذي امتد لـ 8 أشهر متتالية اختلفت فيها المعطيات وثبت مواصلة الصناديق للشراء لتتحول للبيع خلال نوفمبر الماضي بصافي استثمار بيعي 1.13 مليون دينار وهو ما خفض صافي استثمارها بالشراء منذ بداية العام ليصل الى 24.5 مليون دينار صافي قيمة تدفق استثمارات الصناديق الأجنبية الى بورصة الكويت.

وشهد شهر نوفمبر الماضي مواصلة الأفراد الأجانب تحقيق استثماراتهم صافي بيع بقيمة 680 ألف دينار واتجهت محافظ المؤسسات والشركات للبيع أيضا بصافي 1.13 مليون دينار ليحقق الاستثمار الأجنبي إجمالا صافي بيع بقيمة 3 ملايين دينار خلال نوفمبر (ما يعادل 10 ملايين دولار).

الكويتيون.. تباطؤ البيع

حققت الاستثمارات الكويتية مجتمعة صافي بيع خلال نوفمبر بقيمة 834 ألف دينار فقط لتواصل البيع للشهر الرابع على التوالي منذ أغسطس الماضي ولكن بوتيرة أقل حيث حققت صافي بيع بقيمة 5.8 ملايين دينار خلال شهر أكتوبر الماضي. وتأتي المبيعات الكويتية بضغط من تخلص الأفراد الكويتيين من استثماراتهم بشكل واضح، حيث حققت استثماراتهم صافي بيع بلغت قيمته 13.2 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي، وكذلك اتجهت الصناديق الاستثمارية الكويتية للبيع خلال نوفمبر لتحقق استثماراتهم صافي بيع بقيمة 7.8 ملايين دينار.

في المقابل، اتجهت المؤسسات والشركات لتحقيق صافي شراء بقيمة 13 مليون دينار واستثمارات محافظ العملاء الكويتية للشراء.

ومنذ بداية العام، حققت الاستثمارات الكويتية صافي بيع بقيمة 103 ملايين دينار (ما يعادل 340 مليون دولار) بضغط من اتجاه محافظ العملاء لتحقيق صافي استثمار بيعي بقيمة 83.6 مليون دينار وكذلك تحقيق الأفراد والمؤسسات والشركات صافي استثمار بيعي لتغرد صناديق الاستثمار وحيدة بتحقيقها صافي شراء بقيمة 35.6 مليون دينار منذ بداية العام.

الخليجيون.. مواصلة الشراء

قابلت مشتريات الخليجيين مبيعات الكويتيين والأجانب خلال نوفمبر الماضي، حيث حققت الاستثمارات الخليجية صافي شراء بقيمة 3.8 ملايين دينار بدعم من مشتريات الأفراد والمؤسسات والشركات مقابل اتجاه صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء الخليجية لتحقيق صافي بيعي.

وتواصل الاستثمارات الخليجية تحقيق صافي شراء للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت مشترياتهم 1.2 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي.

وبذلك تحافظ الاستثمارات الخليجية على وتيرة الشراء منذ بداية العام بتحقيق صافي شراء بقيمة 34.13 مليون دينار لتدعم المشتريات الأجنبية مقابل مبيعات الكويتيين خلال تلك الفترة.

المؤشرات.. تراجع جماعي

تزامنت مبيعات الاستثمارات الأجنبية والكويتية خلال شهر نوفمبر الماضي مع تراجعات جماعية لمؤشرات البورصة الكويتية، حيث تراجع المؤشر السعري 4.8% ليغلق عند 6196.5 نقطة يتبعه الوزني بتراجع 5.03% ليغلق عند 398.8 نقطة، فيما جاء انخفاض مؤشر كويت 15 بنسبة أكبر وصلت إلى 6.12% ليغلق عند 908.5 نقاط. وكانت شركة فوتسي راسل قد أعلنت عن ترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد استمرار السوق على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات منذ العام 2008.

يذكر أن بعض المحللين أشاروا إلى أن التوقعات ترجح أن يكون الوزن النسبي للأسهم الكويتية في مؤشر فوتسي بنحو 0.11% فقط، فيما أوضح التحليل أن هناك توقعات أخرى ترى تدفقات بنحو 700 مليون دولار نتيجة للإدراج في مؤشر فوتسي بعد الترقية.