قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الفائدة وعدم تتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي لهو قرار سليم ويستحق الإشادة، فلا يوجد أي مبرر لرفع الفائدة حاليا، حيث لا تزال الفائدة على الدولار أعلى من الفائدة الحالية على الدينار، كما أن الاقتصاد الوطني يختلف تماما عن الوضع الاقتصادي الأميركي الذي يحقق الأرقام القياسية تلو الأخرى في بورصة نيويورك، بينما سوقنا لا يزال يزحف ضمن مستويات متدنية والتي نتجت عن الأزمة المالية لعام 2008.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقوة كبيرة من حيث استيعابه مزيدا من الوظائف ومزيدا من الطلب على الائتمان لوجود فرص اقتصادية كبيرة في النظام الاقتصادي الأميركي عكس ما هو حال الاقتصاد الكويتي، وبالتالي لا يصح التشابه بين الاقتصادين من حيث حاجتهما لرفع أسعار الفائدة، كما هو واضح فإن وضعنا الاقتصادي لا يستطيع احتمال أي زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية في ظل الانكماش الذي يمر به منذ فترة طويلة، وخاصة أننا لا نشكو من أي تضخم يذكر، بل ان من واجب السلطة النقدية النظر في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لما لذلك من دور في تحريك الاقتصاد، وذلك هو ما سيساعد على تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى.