«بيان»: 36.55% نسبة تراجع قيم التداول بأسواق المال الخليجية في نوفمبر

قال تقرير صادر لشركة بيان للاستثمار ان التراجع غلب على أداء أسواق الأسهم الخليجية في شهر نوفمبر، بعد أن تكبدت أربعة من تلك الأسواق خسائر شهرية، في حين حققت الأسواق الثلاثة الباقية مكاسب محدودة في شهر اتسم بتراجع نشاط التداول بشكل عام. غير أن معظم الأسواق الخليجية تمكنت من الحفاظ على مكاسب لمؤشراتها على الصعيد السنوي، فيما استمر مؤشرا سوقي الكويت للأوراق المالية والبحرين للأوراق المالية في التواجد في منطقة الخسائر السنوية والتي زادتها خسائرهما الشهرية. هذا وشهد شهر نوفمبر استمرار هيمنة العوامل الداخلية الخاصة بالأسواق على مجريات الأحداث، فيما أثر أداء أسواق الأسهم العالمية الرئيسية وأسعار النفط على الأسواق الخليجية وإن بنسب متباينة. ويعد المؤثر الداخلي المشترك بين أسواق الأسهم الخليجية هو إعلانات نتائج التسعة شهور المنقضية، حيث خضعت الأسواق لعمليات إعادة ترتيب مراكز كلاسيكية بناء على نتائج الشركات المدرجة، غير أن كل سوق انفرد بعوامل تخصه كان لها الدور الأبرز في مسار التداولات. ففي سوق الكويت للأوراق المالية، تعرض مؤشر السوق لموجة هبوط متأثرا بجملة من العوامل، أهمها تأخر العديد من الشركات في الإعلان عن نتائج التسعة شهور المنقضية من العام 2009، والتي كان العديد منها دون آمال المتداولين، كما استمرت الأخبار المتعلقة بصفقة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في ممارسة تأثيرها على السوق، والذي ترافق مع تأثير القضية الخاصة بشركة المخازن العمومية «أجيليتي». ولم تنفرد العوامل الداخلية بالسوق في لعب دور سلبي في التأثير على السوق، إذ شغل التأزيم السياسي على الصعيد المحلي المتداولين وحظي بنصيب من اهتمامهم. ولم يتفاعل السوق بشكل واضح بالبيانات الاقتصادية الجيدة التي صدرت عن وزارة المالية، إذ أعلنت عن تحقيق فائض بالموازنة بنهاية النصف الأول من السنة بعد أن كان متوقعا أن تعاني من عجز مالي. أما السوق المالي السعودي، فقد شهد بدوره أجواء اقتصادية إيجابية عقب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي خفض سعر الريبو لتشجيع الإقراض، كما انخفض التضخم بالمملكة إلى 3.5% وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء. وعلى ذات الصعيد تأثر السوق إيجابا بإعلان وزير النفط عن عزم المملكة زيادة طاقتها لتكرير النفط في السنوات المقبلة. وأبدت السوق إلى جانب تلك العوامل تأثرا ملموسا بتحرك أسعار النفط والذي ألقى بظلاله على حركات البيع والشراء على أسهم قطاع البتروكيماويات وشركاته القيادية. هذا وكان للمضاربات حضور ملموس في الطابع العام للتداولات. أما سوقا الإمارات، فاتسمت التداولات فيهما بالحذر الواضح والترقب، وهو ما أسفر عن تراجع نشاط التداول بشكل ملموس فيما انحصرت التداولات على عمليات انتقائية ركزت غالبيتها على عدد محدود من الأسهم القيادية، خاصة أسهم العقار. كما أبدى السوقان تأثرا بأداء الأسواق العالمية. المؤشرات الرئيسية سجلت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لمؤشراتها عن شهر نوفمبر فيما نمت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 11.74% بعد أن أغلق عند مستوى 2.668.23 نقطة. تلاه في المرتبة الثانية سوق دبي المالي والذي أقفل مؤشره مع نهاية الشهر عند مستوى 1.940.36 نقطة بانخفاض نسبته 11.70%. المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشره تداولات نوفمبر منخفضا بنسبة 5.74% مغلقا عند مستوى 1.438.32 نقطة. أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان أقل الأسواق خسارة، حيث أنهى مؤشره نوفمبر مسجلا تراجعا نسبته 5.63% بعدما أغلق عند مستوى 6.933.7 نقطة. من جهة أخرى، جاء السوق المالي السعودي في طليعة الأسواق التي سجلت نموا لمؤشراته، إذ نما مؤشر السوق بنسبة 1.39%، إذ أقفل عند مستوى 6.355.82 نقطة. المرتبة الثانية حلت فيها بورصة قطر التي أقفل مؤشرها عند 7.193.38 نقطة بنمو نسبته 0.82%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فكان أقل الأسواق تسجيلا للمكاسب، إذ ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.04% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 6.357.23 نقطة. على صعيد الأداء السنوي، شغل السوق المالي السعودي المرتبة الأولى من حيث نسبة المكاسب السنوية، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 32.33%. وجاء في المرتبة الثانية سوق دبي المالي والذي تقلصت نسبة نمو مؤشره إلى 18.58%. فيما جاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، إذ أنهى مؤشره تداولات نوفمبر محققا نموا سنويا نسبته 16.84%. أما بورصة قطر، فكانت هي الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية على الصعيد السنوي، حيث بلغت نسبة نمو مؤشرها 4.46% مقارنة مع إقفاله في العام الماضي. من جهة أخرى، زادت نسبة الخسائر السنوية لمؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بعد تراجعه خلال الشهر الماضي، لتصل هذه النسبة إلى 20.27%، فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 10.91%، مقارنة مع إقفال عام 2008. مؤشرات التداول لنوفمبر سجلت كل أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لنشاط التداول خلال شهر نوفمبر، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية والذي سجل نموا لكل من الكمية والقيمة المتداولة. حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة بلغت 43.86% بعد أن بلغ 15.06 مليار سهم مقابل 26.83 مليار سهم في أكتوبر، في حين تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 36.55% بعد أن وصل إلى 29.53 مليار دولار في نوفمبر مقابل 46.53 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد الكمية المتداولة، تصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة، وذلك بعد أن سجل عدد الأسهم المتداولة فيه انخفاضا نسبته 60.37%. فيما جاء نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية، إذ نقص عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 59.20%. أما أقل الأسواق انخفاضا من حيث حجم التداول خلال شهر نوفمبر، فكان سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تراجع حجم التداول فيه بنسبة 5.60% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى، انفرد سوق البحرين للأوراق المالية بتحقيق نمو من حيث الكمية المتداولة، والتي زادت فيه بنسبة 80.82%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 5.23 مليارات سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 4.55 مليارات سهم. أما على صعيد قيم التداول، فكان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأكثر تراجعا، حيث نقصت قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 66.33%. جاء في المرتبة الثانية سوق دبي المالي، إذ انخفضت قيمة تداولاته في الشهر الماضي بنسبة 59.21%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 51.07%. أما أقل الأسواق انخفاضا، فكان سوق الكويت للأوراق المالية والذي سجلت قيمة تداولاته في الشهر الماضي تراجعا نسبته 20.15%. من ناحية أخرى، بلغت نسبة نمو قيمة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية 193.82% ليكون بذلك السوق الوحيد الذي حقق نموا لقيمته المتداولة. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهر الماضي من نصيب السوق المالي السعودي والتي بلغت 20.57 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 3.11 مليارات دولار.