«الاستثمارات الوطنية»: القيمة السوقية للشركات تتراجع 4% لتسجل 29.25 مليار دينار

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 4.067.3 نقطة بانخفاض قدره 117.5 نقطة وما نسبته 4.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4.244.8 نقطة وبانخفاض قدره 228.1 نقطة وما نسبته 5.3% نقطة عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 92% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.698.2 نقطة بانخفاض قدره 235.5 نقطة وما نسبته 3.4% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.933.7 نقطة وبانخفاض قدره 1.084.4 نقطة وما نسبته 13.9% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 371.8 نقطة بانخفاض قدره 15.3 نقطة وما نسبته 3.9% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 387 نقطة وبانخفاض قدره 34.9 نقطة وما نسبته 8.6% عن نهاية عام 2008. وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير انه وخلال تداولات الاسبوع الماضي استمر مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفات وقيمتها بالانخفاض بنسبة 39.4% و26.8% و15.2% على التوالي، ومن اصل 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 138 شركة بنسبة 68% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة بنسبة 8% فيما انخفضت اسعار اسهم 116 شركة بنسبة 84.1% واستقرت اسعار اسهم 11 شركة بنسبة 8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 65 شركة بنسبة 32% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه مايزال هناك 8 شركات موقوفة عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية في الموعد المحدد. وحول القيمة السوقية قال التقرير انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.256 مليار دينار بانخفاض قدره 1.219 مليار دينار وما نسبته 4% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.475 مليار دينار وانخفاض قدره 4.542.6 مليون دينار وما نسبته 13.4% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق قال التقرير ان السوق أنهى تداولاته على انخفاض في ادائه بالمقارنة مع اقفال الاسبوع الماضي الذي تصادف مع اقفال شهر نوفمبر وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 4.2% و3.4% و3.9% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) حيث انخفضت بنسب بلغت 15% و40% و27% على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 46 مليون دينار مقابل 54 مليوناً للاسبوع قبله. وتواصل الاداء السلبي لسوق الكويت للاوراق المالية وان كان ذلك التوجه متوقعا حيث افتتح السوق تعاملاته يوم الثلاثاء مباشرة بعد جلسة اقفال شهر نوفمبر والتي تزامنت مع حركة اقفالات اثرت بشكل كبير نحو ارتفاع المؤشر العام خلال آخر يومين من نهاية الشهر، وهذا ما يحفز عادة نحو تأجيل عمليات البيع الى ما بعد تلك التحركات من اجل تحقيق مكاسب تلك الهوامش قبل رجوع الاسهم الى اسعارها الطبيعية، ولهذا فقد كان توجه السوق نحو تصحيحه مرشحا حتى ولو لم تظهر ازمة اعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية خلال عطلة العيد، والتي ألقت بظلالها نحو هبوط جميع اسواق المنطقة ومن ضمنها السوق المحلي الذي تأثر بشكل خاص خلال اليوم الاول والثاني من افتتاحه بنزول حاد لم يخل من عمليات مضاربة على نطاق المبادرات الفردية من خلال نشاط حركة ارتدادات الاسهم بوحدات من الحدود الدنيا وسط هوامش محددة شملت بالأخص الأسهم القيادية، ثم جاء اليوم الأخير والذي استوعب فيه السوق عملية التصحيح معاكسا للاتجاه السائد الا انه اشتمل على حركة مضاربية اوسع في نطاقها تركزت على مجاميع الاسهم المرتبطة وبالتحديد الاسهم الرخيصة، والجدير ذكره ان حصيلة انخفاض السوق هذا الاسبوع كانت اقل من حصيلة انخفاض السوق خلال الاسبوع الماضي بالنسبة للمؤشرات الموزونة، وبنسبة متقاربة للمؤشر السعري. كما ان تأثر السوق بالأحداث والمستجدات الاقتصادية والسياسية هو امر مستحق بوقت لايزال يفتقد فيه مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتوجيه مساره خلال الفترة المقبلة، وباعتقادنا ان الأزمة الراهنة لن تدوم طويلا بتأثيرها على مجريات التداول ما دامت انحصرت في مشكلة اعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية ولم يكن لها انعكاسات او تطورات سلبية غير متوقعة تمتد الى قطاعات جديدة، فالمحك هو نتائج قطاع البنوك المحلية خلال الربع الرابع بالمقارنة مع نتائجها خلال الارباع المالية الاولى وخلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ان العامل المشترك في جميع الازمات الصغيرة نسبيا والمنبثقة عن الازمة المالية العالمية دائما ما يتصل مباشرة بقطاع البنوك ويتؤثر بشكل مفاجئ على نسب ارباحها او خسائرها ومخصصاتها وهذا القطاع يشكل في حالة سوق الكويت للأوراق المالية الركيزة الاساسية له فضلا عن كونه الدعامة الرئيسية للاقتصاد بصفة عامة وهذا ما يقود الى صعوبة التكهن بمستقبل السوق خلال الفترات المقبلة قبل الخروج بشكل جازم من حالة الركود وبالتالي توقف الأزمات المالية المتفرقة التي تضطلع فيها البنوك منفردة او مجتمعة قبل البدء في دورة اقتصادية جديدة تستقر فيها الأمور وتتضح معها الرؤية.