توقعات بتداعيات سلبية على نمواقتصاد الإمارات واقترابه بشدة من الصفر

ينتظر أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة مخيبا للآمال العام القادم حيث من المتوقع أن ترفع متاعب ديون دبي تكاليف الائتمان في وقت لم يعد بمقدور المستثمرين الاعتماد على الدعم الضمني من الدولة للشركات المملوكة حكوميا. كانت أزمة الائتمان العالمية دفعت أكبر اقتصاديين خليجيين ـ السعودية والإمارات ـ إلى التباطؤ هذا العام لكن الإنفاق الحكومي المرتفع وتحسن أسعار النفط يساعدان فيما يبدو أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على النهوض مجددا. غير أن فرص الإمارات تضاءلت بعدما طلبت دبي التي تمتعت ذات يوم بنمو مذهل يغذيه قطاع العقارات تجميد سداد ديون بمليارات الدولارات على شركات بناء رئيسية مملوكة لحكومة الإمارة. وقال كبير الاقتصاديين لتركيا والشرق الأوسط لدى جولدمان ساكس أحمد أكارلي : «رغم أن أبوظبي قد تقود النمو من الآن فصاعدا فإن من المستبعد أن يكون بمقدور الإمارات تكرار النمو المثير للاعجاب الذي حققته على مدى الأعوام العشرة الأخيرة». وقال عن توقعات 2010 «أميل حاليا إلى التفكير بأن نمو الإمارات سيكون قريبا جدا من الصفر». وقبل تفجر أزمة الديون في 25 نوفمبر كان أكارلي يتوقع نموا نسبته 3.5%. وفي مسح أجرته رويترز قبل طلب تجميد سداد ديون دبي توقع المحللون نمو اقتصاد الإمارات 2.9% العام القادم بعد انكماشه 1.1% في 2009 وهو مستوى أقل بكثير من متوسط بلغ 8% على مدى الأعوام الثلاثة السابقة.