« المركزي» يصدر سلسلة من التعميمات للبنوك والشركات لوضع نظام رقابي جديد

يدرس آلية جديدة لتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي 70% من تعميمات «المركزي» تتعلق بمعلومات إيضاحية مفصلة عن الوحدات المصرفيةمحمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي سيضع نموذجا رقابيا جديدا للبنوك والشركات خلال الاسبوع الجاري وذلك تحسبا لظهور أزمات جديدة بعد ظهور ازمة ديون دبي، حيث سيصدر المركزي تعميمات جديدة للبنوك والشركات الخاضعة تحت رقابته. وافادت المصادر بان التعميمات المتعلقة بالبنوك ستتضمن توضيحا مفصلا عن الاستثمارات الخارجية لمحافظ البنوك سواء في الدول العربية او الاجنبية وذلك ضمن اطر مراقبة الاستثمارات الخارجية تحسبا لاي طـــــارئ قد يحدث على الساحة الاقتصادية وسعيا من المركزي للإحــــــاطة بأعمال المصارف من جميع جوانبها، واشارت المصادر الى ان التوضيحات المفصـــــلة المطلوبة ستوضع ضمن النموذج الجديد الذي وضعه للبنوك خلال الشهر الماضي لتطبيقه في ميزانية العام الحالي. واضافت ان المركزي يركز حاليا على التركزات الائتمانية لكل بنك بعد ان طلب مؤخرا بضرورة الحصول على موافقته على اي عملية تمويل تزيد في تركزها على 10% من قاعدة رأس المال، موضحا استمرار المركزي في سياسته المتعلقة بالرهونات مقابل التمويلات التي كانت تمنع البنوك من بيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات، بما في ذلك شركات الاستثمار، حيث تم تخفيفها بجعل قرار التسييل بيد البنوك بعد استنفاد جميع وسائل المفاوضات مع العميل، ويتم التسييل بموافقة العميل. وتابعت المصادر قولها: ان المركزي يعكف على دراسة حول مدى التزام البنوك بمعايير الحوكمة ونظمها والذي يعتبر خطوة نحو تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي والتي تحدد دور كل من مجالس الادارات والمساهمين والموظفين. واشارت المصادر الى ان اكثر من 70% من تعاميم المركزي خلال الفترة الماضية تتعلق بمعلومات ايضاحية مفصلة عن الوحدات المصرفية وذلك لحماية قطاع البنوك من تداعيات أي ازمة قد تطرأ في المستقبل. ومن جانب آخر قالت المصادر ان التعميمات المتعلقة بالشركات الخاضعة تحت رقابته ستتضمن ضرورة تغيير النظام المحاسبي القديم وتحويله الى نظام «SAP» بدلا من النظام المتعارف علية SKALA حيث يضمن النظام الجديد تقليص عدد الاخطاء المحاسبية وضمان سرية المعلومات بالشركات وخاصة بعد ان تم تسريب العديد من المعلومات الخاصة بقطاع الشركات خلال الفترة الماضية، فضلا عن ربط النظام الجديد بالمركزي للاطلاع على كل ما هو جديد او يطرأ بالنسبة لحسابات الشركة، وذلك ضمن اطر ونظم الرقابة الجديدة التي سيفرضها المركزي على قطاع الشركات ايضا خلال الفترة المقبلة. وتجدر الاشارة الى ان المركزي اصدر خلال الفترة الماضية سلسلة تعميمات للوحدات المصرفية والشركات الخاضعة لرقابته، حتى كاد عدد التعاميم المصوغة يتخطى الـ 35 تعميما، بالاضافة الى تعميمات خاصة لكل شركة وبنك على حدة.