النفط العراقي يزيح «الكويتي» و«السعودي» من السوق الأميركية

شهدت السوق النفطية الأميركية تحولات جذرية خلال العام 2017، حيث تغيرت خارطة الصادرات النفطية لعدد من دول أوپيك إلى السوق الأميركي على حساب دول اخرى عضو بالكارتل، لتسجل الصادرات النفطية الكويتية والسعودية انخفاضا ملحوظا إلى السوق الأميركية في مقابل قفزات حققتها الصادرات العراقية والليبية والنيجيرية خلال العام الماضي.

البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية كشفت عن تراجع حجم الصادرات النفطية الكويتية إلى أميركا بنحو كبير بلغ قرابة 25% لتصل حجم الواردات الأميركية من النفط الكويتي حتى نهاية أكتوبر الماضي 46.7 مليون برميل مقابل 61.7 مليون برميل لنفس الفترة من العام 2016 وهي ادنى مستويات منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء تراجع الصادرات الكويتية بالتزامن مع قرار مؤسسة البترول الكويتية بإغلاق مكتب هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد خدمة طويلة استمرت لأكثر من 35 عاما، حيث أسست الكويت المكتب عام 1994 في هيوستن موطن الشركات وحقول النفط الغنية الواقعة على ساحل الخليج الأميركي.

وتراجعت حصة السعودية من مستوردات الخام نحو السوق الأميركية إلى قرابة 300 مليون برميل خلال العشرة أشهر الاولى من العام 2017 مقابل 340 مليون برميل في نفس الفترة بتراجع نسبته 12%.

ومع تراجع الصادرات الكويتية والسعودية انخفضت حصتهما إلى نحو 8%من اجمالي الواردات الأميركية من النفط.

ويأتي تراجع الصادرات الكويتية والسعودية إلى أميركا مع اعلان الرئيس الأميركي في اولى خطته للطاقة مع قدومه للبيت الأبيض انه سيعمل على إنهاء ادمان الولايات المتحدة لنفط أوپيك، إلا ان ذلك لا ينطبق على الصادرات العراقية التي سجلت ارتفاعات قياسية في العام 2017 بلغت 49% لتبلغ 182.7 مليون برميل مقابل 122.8 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2016.

ورغم الاضطرابات والتوقفات التي تشهدها حقول النفط الرئيسية في ليبيا الا انها سجلت ارتفاعا في الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 10 الاولى من 2017 لتتخطى 17 مليون برميل مقابل 4.2 ملايين برميل لكامل العام 2016، حيث تسارعت وتيرة الصادرات الى الولايات المتحدة في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وبجانب ليبيا قفزت الصادرات النيجيرية منذ بداية 2017 بنحو تخطي 45% لتبلغ صادراتها الى أميركا نحو 90.4 مليون برميل مقابل 62.4 مليون برميل، حيث كانت نيجيريا معفاة من الالتزام بخفض الإنتاج الذي تم التوصل الى في نوفمبر 2016 الا انها انضمت الى تمديد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي.

حرب الحصص

ويأتي تغير خريطة الصادرات النفطية لدول أوپيك إلى السوق الأميركي بالتزامن مع تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، حيث ادى ذلك الى تغير في معركة الحصص السوقية حول العالم وخصوصا آسيا وتحديدا الصين والهند واليابان أكبر مستوردي النفط حول العالم حيث يدور حول تلك الدول حرب مستعرة على الفوز بكعكة الحصص من الدول النفطية في الشرق الاوسط إضافة إلى منافسة الولايات المتحدة ودول من أميركا الجنوبية بدأت تقدم خصومات وحرب اسعار للفوز بموطأ قدم في آسيا التي لديها نهم كبير على النفط.

وبحسب بيانات شحن على تومسون رويترز إيكو فإن المصافي الآسيوية طلبت مزيدا من النفط من الكاريبي وخليج المكسيك في خطوة ستقود لأن تفقد أوپيك وروسيا حصة في السوق.

وعلى الجانب الآخر يواجه منتجو أوپيك وخصوصا السعودية والكويت منافسة شرسة في السوق الآسيوي بالتزامن مع زيادة انتاج الخام الأميركي وبلوغه مستويات قياسية تخطت 9.7 ملايين برميل يوميا إضافة على كون الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة للصادرات لآسيا بسبب ارتفاع الإنتاج من النفط الصخري.

الصين

وأظهرت بيانات رسمية صينية أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بفارق بسيط حيث بلغ حجم إمداداتها في أكتوبر 1.086 مليون برميل يوميا بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت كميات الخام القادمة من روسيا 15.9% على أساس سنوي إلى نحو 49.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.19 مليون برميل يوميا.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر احتلت أنجولا المرتبة الثانية بين أكبر موردي الخام للصين متفوقة بذلك على السعودية بزيادة في الإمدادات بلغت نحو 18% خلال العام.

الهند

ويعد السوق الهندي أحد أكبر الأسواق التي تشهد منافسة كبيرة للحصول على حصة به، حيث زادت الواردات من أميركا اللاتينية وآسيا الوسطى، بما في ذلك روسيا، وهو ما عوض انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط.

ويعد العراق أكبر مورد نفط للهند وتعقبه السعودية، فيما تحل فنزويلا كثالث أكبر مورد للنفط للهند، تليها إيران بالمركز الرابع ونيجيريا إلى المركز الخامس.

وتعتمد الهند بشكل رئيسي وكبير على الواردات في جزء كبير من النفط الخام الذي تستهلكه. وبين عامي 2016 و2017، كانت نسبة 82.1% تقريبا من إجمالي استهلاك الهند من النفط الخام مستوردة من الخارج.

اليابان

ويحظى السوق الياباني بمعركة ليست اقل من الأسواق الصينية والهندية حيث تعد الكويت رابع أكبر مزود نفط لليابان بمتوسط 240 ألف برميل يوميا حيث لاتزال المملكة العربية السعودية أكبر مزود نفط لليابان بنحو 1.39 مليون برميل يوميا تليها الامارات بنحو 828 ألف برميل وقطر بالمرتبة الثالثة بصادراتها لليابان بمتوسط 263 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين الى جانب استيرادها جميع أنواع الوقود الأحفوري تقريبا.

بحر الشمال منافس قوي

ومع تمديد دول أوپيك لاتفاق خفض انتاج النفط حتى نهاية العام 2018 بدأت تظهر مخاوف من سيطرة الخام الأوروبي وخاصة في بحر الشمال حيث ارتفع الطلب الآسيوي على النفط الأوروبي الذي يقدم علاوات سعرية اعلى بالمقارنة مع نفوط الشرق الأوسط بالإضافة إلى انخفاض تكلفة استيراد نفط بحر الشمال وهو ما يشكل ضغوطا اضافية لنفط الشرق الاوسط.

وتشكل الولايات المتحدة نفسها منافسا قويا في اسواق النفط العالمية بعد قرارات متتالية ادت الي رفع الحظر عن تصدير النفط من سنوات اضافة إلى فتح الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الباب أمام بيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جديدة بالمحيط الأطلنطي والقطب الشمالي بالاضافة إلى تقديم رخص للتنقيب عن النفط والغاز في الخليج الشرقي للمكسيك ويحتمل أيضا بيع حقوق لمواقع جديدة في مياه المحيط الهادئ.

ضغوط الالتزام

وتواجه العديد من الدول النفطية الاعضاء في أوپيك ضغوطا في ميزانيتها بسبب الالتزام بتخفيض الانتاج حيث نتج عن ذلك تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي رغم تحسن اسعار النفط، فبحسب وحدة الأبحاث البريطانية كابيتال ايكونوميكس، فإن الاقتصاد الكويتي تباطأ بشكل ملحوظ خلال العام 2017 تحت وطأة تخفيض إنتاج النفط الناتج عن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لدول أوپيك الذي تم تمديده مؤخرا حتى 2018، مضيفا ان قطاع النفط هو المحرك الأساسي للنمو والسبب الرئيسي في التباطؤ الذي سجله الاقتصاد في العام 2017.