عبد الحليم: 353 مليون دينار حجم مشاريع «المشتركة» قيد التنفيذ

احمد يوسف أكد نائب العضو المنتدب بشركة المجموعة المشتركة للمقــاولات د.نبيل عبد الحليم ان الشركة تدرس مجموعة من فرص الاستثمار في كل من أبوظبي والسعودية وسلطنة عمان وقطر، مشيرا الى ان هذه الاسواق تعد الأكثر نموا وازدهارا في منطقة الخليج. وقال في لقاء مع «الأنباء» ان معظم العقود التي تنفذها الشركة مع جهات حكومية وشركات نفطية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مما يعطي مساحة زمنية تشغيلية للشركة تفوق الثلاث سنوات في كثير من المشاريع التنموية والتي تضمن منها الشركة عوائد وأرباحا جيدة للمساهمين. وأشار الى المركز المالي الجيد للشركة نافيا عدم تأثرها كغيرها من الشركات الإقليمية بمناخ الازمة الاقتصادية، مشيرا الى ان قوة الجهاز الفني والإداري بالشركة تؤهلها لمنافسة حقيقية في المنطقة. وقال ان هناك عدة عوامل مجتمعة ساهمت في المحافظة على معدلات نمو مرتفعة وكذلك الأرباح. وأكد على ان الازمة المالية قد أحدثت انخفاضا في أسعار المواد الأولية عالميا، الا ان ذلك ليس له تأثير ايجابي على مشاريع الشركة الراهنة حيث ان المواد المستخدمة لتنفيذ المشاريع سبق التعاقد عليها بالأسعار المتفق عليها والشركة تحترم تعاقداتها مع الموردين. وعن المشاريع التنموية قال ان الحكومة قد ضخت مشاريع تنموية كبرى منها تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة منفذ العبدلي الحدودي ومشروع إنشاء وصيانة طرق ممرات علوية لشارع الجهراء ومشروع إنشاء وصيانة مجمع توزيع المياه بمنطقة ميناء الزور. وأضاف ان الشركات والمؤسسات والبنوك التي اعتمدت سياسة المخصصات المالية خلال العام الحالي لن تستمر طويلا بعد ان تقوم الحكومة تدريجيا بزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل الطلب الكلي وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وكذلك تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة في هذا الشأن، وعندها ستتحول هذه المخصصات الى بند الأرباح. وعن الأصول المسمومة التي باتت تؤرق الشركات، أكد انه لا علاج لها، مشيرا الى أن معظمها يمثل مشتقات مالية مدعومة بأصول أخرى مثل سندات الرهن العقاري أو أصول أخرى غير قابلة للتحصيل أو عمليات متاجرة بالديون. وبين ان الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة ربما تساهم في علاج الأزمة حيث انه يتم من خلالها تقليل النفقات وتعزيز قدرة الكيانات الجديدة على المنافسة. وعالميا قال ان هناك العديد من المؤشرات تشير الى ان غبار الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأ في الانقشاع بدرجات بطيئة ومتفاوتة عالميا. وفيما يلي التفاصيل: بداية، طغت ازمة ديون دبي مؤخرا على الساحة الاقتصادية لمختلف دول الخليج، وبادرت العديد من الشركات معلنة موقفها من الازمة، فما موقف المجموعة المشتركة من الأزمة؟ أؤكد ان الشركة ليس لديها أي استثمارات عقارية في دبي، فنحن شركة مقاولات، وبالتالي لا يوجد أي تأثير يذك على موقف الشركة من أزمة ديون دبي أو على الشركات التي تتعامل معها المجموعة المشتركة. رغم تأثر القطاعات الاقتصادية بمختلف درجاتها بالأزمة المالية العالمية، فان المجموعة المشتركة حافظت على معدلات نمو مرتفعة وكذلك على أرباحها مقاربة لأرباح العام الماضي، فما تفسير ذلك؟ على الرغم من وجود الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الحكومة لا تزال تطرح المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية بالكويت والتي لا تزال شركتنا تدخل في هذه المشاريع. ان معظم العقود التي تنفذها الشركة مع جهات حكومية وشركات نفطية هي عقود يتم تنفيذها خلال فترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ولا تزال الشركة تتقدم إلى المناقصات التي تطرح بواسطة لجنة المناقصات المركزية أو عن طريق الشركات النفطية أو من الجهات المعنية سواء في الكويت أو منطقة الخليج العربي بالإضافة إلى ذلك فإن للشركة مركز مالي قوي ولديها جهاز فني وإداري على أعلى مستوى وتستخدم برامج متخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط ومراقبة التكاليف والرسم الهندسي والحسابات المالية وتخزين المواد ولديها مصانع لإنتاج الاسفلت والخلط الجاهز وأسطول ضخم من المعدات والآليات. وارتباط هذه العوامل مجتمعة ساهم في المحافظة على معدلات نمو مرتفعة وكذلك المحافظة على أرباح التسعة أشهر من 2009 مقاربة لأرباح ذات الفترة من العام الماضي. غبار الأزمة في رأيكم هل بدأ غبار الأزمة في الانقشاع عالميا؟ وهل لذلك تأثير على الاقتصاد الكويتي خصوصا ان الأزمة على الكويت مستوردة؟ بناء على اطلاعي على التحليلات الاقتصادية المختلفة فإن غبار الأزمة الاقتصادية العالمية بدأ في الانقشاع بدرجات بطيئة ومتفاوتة عالميا. فقد أعلن رئيس البنك المركزي الأوربي انه تم وقف تدهور الاقتصاد العالمي على الرغم من وجود انكماش في النشاط الاقتصادي. وقرر بنك إنجلترا المركزي ضخ 50 مليار جنيه إسترليني إضافية في الاقتصاد البريطاني في محاولة لتخفيف الأزمة المالية الحالية. - أعلن مدير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر عن ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من عام 2009. - أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ان الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي سينمو في الربع الثالث من عام 2009 حيث ان الاقتصاد الفرنسي خرج من الكساد في الربع الثاني ونما بنسبة 0.3%. - وكذلك قول رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني ان ايطاليا تخطت اسوأ مراحل الازمة المالية العالمية، مؤكدا ان الاقتصاد الوطني الايطالي بدأ ينمو من جديد. وفي آخر احصاءات الولايات المتحدة بين أن سوق العقار الأميركي بدأ بالانتعاش تدريجيا وارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية مؤخرا مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا الكوري وارتفعت التعاملات الآجلة على الأسهم الأوروبية والاميركية وهناك تصريحات من صندوق النقد الدولي وكذلك من رئيس البنك الدولي بأن الاقتصاد العالمي سيعود إلى الانتعاش في منتصف 2010 وهي مؤشرات تدل على وجود تعاف تدريجي في بعض الدول التي من المفترض أن تكون قوية اقتصاديا على مستوى العالم. الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت ـ بلا شك ـ على الاقتصاد الكويتي مما أدى إلى صدور قانون الاستقرار المالي وهناك مؤشرات على الانتعاش لاقتصادات دول الخليج خصوصا بعد عودة سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل بعد أن انخفض السعر إلى 34 دولارا للبرميل في وقت سابق. المواد الأولية الأزمة أحدثت انخفاضا في أسعار المواد الأولية عالميا، هل لذلك أي تأثير على مشاريع الشركة الراهن؟ انخفاض أسعار المواد الأولية عالميا نتيجة الأزمة ليس له تأثير ايجابي على مشاريع الشركة الراهنة حيث ان المواد المستخدمة لتنفيذ مشاريعنا سبق التعاقد عليها بالأسعار المتفق عليها ونحن شركة نحترم تعاقداتنا مع الموردين. مشاريع تنموية تعاني قطاعات الاقتصاد من عدم ضخ الدولة لمشاريع تنموية كبرى وذلك لعدم وضوح رؤية تنموية بالكويت، رغم الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. فما تعقيبكم على ذلك؟ بالعكس الحكومة ضخت مشاريع تنموية كبرى على سبيل المثال مشروع تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة منفذ العبدلي الحدودي ومشروع إنشاء وصيانة طرق ممرات علوية لشارع الجهراء ومشروع إنشاء وصيانة مجمع توزيع المياه بمنطقة ميناء الزور ومشروع إنشاء وانجاز 5 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1600 مم ومشروع ميناء بوبيان البحري (المرحلة الأولى – أعمال الميناء) ومستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح وغيرها من مشاريع البنية التحتية والمباني والإدارات الحكومية المختلفة. الأصول المسمومة الأزمة خلفت الكثير من الأصول المسمومة لدى الشركات، هل تعتقد أن هناك علاجا لهذه الأصول؟ وهل ترى أننا نسمع عن اندماجات للكيانات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة؟ لا علاج لهذه الأصول المسمومة حيث ان معظمها يمثل مشتقات مالية مدعومة بأصول أخرى مثل سندات الرهن العقاري أو أصول أخرى غير قابلة للتحصيل أو عمليات متاجرة بالديون. الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة تساهم في علاج الأزمة حيث انه يتم من خلالها تقليل النفقات وتعزيز قدرة الكيانات الجديدة على المنافسة. قانون الاستقرار كيف ترى الاستفادة من إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي؟ وكيف تفسر رغبة الكثير من الشركات عدم التقدم للاستفادة منه؟ يركز قانون الاستقرار المالي على معالجة مسألة مديونيات المؤسسات والشركات في الكويت والعمل على توفير السيولة بواسطة ضمانات حكومية. وكذلك تشجيع البنوك على تقديم قروض جديدة للشركات المحلية لمواجهة نقص السيولة. وسيستفيد من القانون الشركات التي لديها القدرة على مواصلة النشاط ولكنها تعاني من مشاكل في السيولة. إلا أن البنوك الكويتية ترى أنه من الصعب تطبيق القانون والاستفادة منه لضمان حقوقها. وبالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو تفسير رغبة الكثير من الشركات عدم التقدم للاستفادة من هذا القانون فهذا يرجع إلى أن بعض الشركات التي تريد الاستفادة من القانون هي شركات متعثرة ولديها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ويخشى القائمون على هذه الشركات أن يتم استبعادهم ومساءلتهم قانونيا في حال انكشاف أي تلاعب في هذه الشركات. من ناحية أخرى، فإن بعض الشركات ترى في مضمون القانون شروطا صعبة وبالتالي ليس لديها الرغبة في التقدم للاستفادة من القانون حيث انه عمليا يضع الشركات التي تحصل على تسهيلات ائتمانية تحت سيطرة البنوك المقرضة. القطاع المصرفي هل توافقون الرأي في أن تحصن القطاع المصرفي بكثير من المخصصات سلاح ذو حدين أولهما زيادة الأمان لديه والثاني تقليص حد الائتمان والنشاط المصرفي؟ لماذا؟ هذه السياسة اتبعتها البنوك المحلية خلال عام 2009 وفي اعتقادنا أنها لن تستمر طويلا حيث ان الحكومة تقوم تدريجيا بزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل الطلب الكلي وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وكذلك تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة في هذا الشأن. البيئة الاقتصادية تحتاج الكويت لتفعيل كثير من القوانين الاقتصادية وإقرارها بالشكل الذي تدور معه عجلة الاقتصاد، هل لنا في التطرق إلى نوعية مشاريع القوانين التي تؤثر على البيئة الاقتصادية بالكويت؟ مشاريع القوانين التي تؤثر على البيئة الاقتصادية في الكويت على سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الخصخصة بالإضافة إلى تعديل قانون الـ B.O.T ومشروع قانون متكامل بشأن قانون الشركات التجارية وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومشروع قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ومشروع قانون متكامل في هيئة سوق المال ولا شك أن مناقشة وإقرار مثل هذه القوانين سيساهم في عملية التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في الكويت. فرص استثمار هل الأزمة خلفت فرص استثمار فعلية تدرسونها في أي من الأسواق التي تعمل بها؟ نعم ندرس فرص استثمار في أبوظبي والسعودية وسلطنة عمان وقطر حيث تعتبر تلك الأسواق الأكثر نموا وازدهارا في منطقة الخليج. النتائج المالية كيف ترى إعلانات الشركات المدرجة لنتائجها المالية للتسعة أشهر؟ وماذا تتوقع بشأن الربع المقبل؟ للأسف إعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للتسعة أشهر غير مرضية، على الرغم من أن القليل من الشركات المدرجة حققت أرباحا إلا أن الكثير منها سجلت خسائر جاءت اقل مقارنة بمثيلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة لتوقعاتي بشأن الربع المقبل فإنني أرى أنه سيكون هناك أداء أفضل لمعظم الشركات المدرجة مع تحسن تدريجي في نتائج هذه الشركات والتي ترتبط ارتباطا كليا مع المنظومة التي تشمل الارتفاع المتوقع لأسعار النفط إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل وزيادة الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية وإقرار وتنفيذ القوانين التي تساهم في عملية التنمية وتحسين مناخ الاستثمار. معدلات النمو ما حجم مشاريع الشركة الإجمالية ومعدلات النمو المتوقعة لخطة الشركة؟ يبلغ حجم مشاريع الشركة تحت التنفيذ حوالي 353.6 مليون دينار تتضمن 260.4 مليون دينار مشاريع بالكويت، 93.2 مليون دينار مشاريع بدولة قطر الشقيقة وذلك بعد إضافة عدد من المشاريع بقيمة تصل إلى 27.2 مليون دينار في الكويت الذين تم الإعلان عنهما مؤخرا بسوق الكويت للأوراق المالية. مشاريع في قطر - مشروع إنشاء عدد 5 مدارس جديدة في الدوحة والقرى (الحزمة الأولى) والذي تبلغ قيمته 229.2 مليون ريال قطري (تعادل 18.3 مليون دينار) والتابع لهيئة الأشغال العامة بقطر. وبالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة لخطة الشركة فإننا نقوم بتحديث الخطة بناء على العوامل والتداعيات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.