«البورصة» تطلق كتاب قواعد جديداً ينسف المؤشرات السعرية

أولا: تقسيم البورصة لـ 3 أسواق:

وتم تقسيم البورصة إلى (السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، وسيتم تصنيف الشركات المدرجة حاليا حسب القواعد التالية بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق.

٭ السوق الأول (Premier): وتتحدد المشاركة بالسوق الأول حسب القيمة السوقية لكل سهم ومستويات السيولة والسعر للقيمة الاسمية على أن يتم الافصاح باللغتين العربية والانجليزية وعقد مؤتمرات ربع سنوية للمحللين.

٭ السوق الرئيسي: يشترط الانضمام للسوق تحقيق مستوى السيولة المطلوب لكل سهم.

٭ سوق المزادات: يحتوي هذا السوق على الشركات ذات السيولة المنخفضة التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي.

وأهم قواعد الانتقال الى التقسيم الجديد للأسواق:

1 - سوف تكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات.

2 - تبقى الشركات المدرجة في السوق الأول ضمن اسهم السوق الرئيسي.

3 - سوف يتم تصنيف الشركات المدرجة بالسوق الموازي حاليا في السوق الرئيسي.

4 - الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي سوف تصنف في سوق المزادات.

ثانيا: قواعد إدراج الأسهم

تم تعديل قواعد إدراج الأسهم في البورصة لمواكبة الاسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج:

1 - إلغاء شرط الـ 5% ربحية للسهم لسنتين متتاليتين.

2 - تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلا من نسبة 30% من رأس مال الشركة.

3 - وضع حد أدنى لعدد المساهمين وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.

4 - يتم تقديم طلب الإدراج إلى البورصة والتي تقوم بدراسته، وإعداد توصية بشأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة للبت في طلب الإدراج بدلا من القواعد السابقة حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال.

ثالثا: تغيير المؤشرات الرئيسية

يتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات وزنية على النحو التالي:

٭ مؤشر السوق الأول.

٭ مؤشر السوق الرئيسي.

٭ مؤشر السوق العام (يشمل السوق الأول والسوق الرئيسي).

٭ مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.

هذا وقد تم إلغاء كل المؤشرات السعرية بالإضافة إلى تعديل قائمة القطاعات.

رابعا: فواصل التداول:

سيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد.

خامسا: الصفقات الخاصة:

يتم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5% من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى 150 ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5% من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدرجة. وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.

وأوضحت البورصة أن قواعد البورصة الجديدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني، سوف يعمل بها بالتزامن مع البدء بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق (MD-2)، وذلك في التاريخ الذي ستعلن عنه البورصة، وسوف يترتب على دخول هذه القواعد موضع التطبيق أن تلغى كافة القرارات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية كما ستلغى قرارات بورصة الكويت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة.