- «الأنباء» تنشر إستراتيجية تحديد مصير الوافدين العاملين بالجهات الحكومية ..والتطبيق أبريل المقبل
- تخفيض أعداد الوافدين بالوزارات ضمن خطة التكويت بالحكومة حتى 2022
- أبريل بدء عمليات الاستغناء وفقاً لاعتمادات الموازنة الجديدة لكل جهة حكومية
- «المالية» تطالب الجهات الحكومية بإمدادها بالأعداد لتجهيز الموازنة
محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على وثيقة رسمية تكشف بدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية حيث تخاطب الوزارات والجهات
الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من ابريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.
وأظهرت الوثيقة أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.
وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.
وتأتي مطالبة المالية سرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي الا في حالات استثنائية قصوى.
حيث أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.
وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.
سقف المصروفات
يبدو أن الآثار المالية لسياسات تكويت الوظائف الحكومية ظهرت بالفعل ولن تنتظر حتى ابريل المقبل، حيث قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان هناك سجالا بين العديد من المؤسسات والجهات الحكومية ووزارة المالية، حيث تطالب تلك الجهات باعتمادات مالية اضافية نتيجة اتجاهها لتطبيق التوجيهات بتكويت الوظائف لديها، وهو ما يصطدم بطلب «المالية» الالتزام بسقف للمصروفات والذي تم التأكيد عليه من قبل اكثر من مرة مع بداية السنة المالية منذ ابريل الماضي والذي اعقبه 3 تعميمات من الوزارة للتأكيد على ذلك، مفاده أنه لن ينظر أي استثناءات تتعلق باعتمادات مالية إضافية الا في حالة الضرورة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزا وصل الى 2.4 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية وتوقعات بأن يصل العجز بنهاية العام المالي مارس المقبل الى 4 ـ 5 مليارات دينار حسب توقعات مركز الشال.
وقالت مصادر إن احدى الجهات الحكومية (لم يذكر اسمها) طلبت مبلغا ماليا يصل الى بضعة ملايين من «المالية» بغرض دفع مكافأة نهاية خدمة وافدين عملوا لعشرات السنوات، ما أدى الى تضخم تلك المكافآت، اضافة إلى الفارق بين رواتب الكويتيين المعينين جديدا ورواتب الوافدين الذين سيتم إنهاء خدماتهم.
وأكدت المصادر ان ذلك مثال على ما يحدث مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى التي طلبت اعتمادات مالية إضافية جديدة.
التكويت.. عملية مستمرة
وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفةوتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
وظائف كويتية 100% بحلول 2022
تضمنت خطة التكويت الحكومية انهاء عمل الوافدين بمجموعة من الوظائف الحكومية حسب التخصص بحيث يكون العاملون بنسبة 100% من الكويتيين بحلول العام 2022، والوظائف كالتالي:
٭ مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات
٭ مجموعة الوظائف البحرية
٭ مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة
٭ مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء
٭ مجموعة وظائف الدعم الإداري