ارتفاع القاعدة النقدية لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2007 لتسجل 2.8 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2009

إصدار «المركزي» لسندات بقيمة 400 مليون دينار أوقف التغيير بأدوات الدين العام حتى نهاية مارس 2009 تخلي «المركزي» عن ربط الدينار بالدولار أحدث توازناً على تحركات سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية رصيد الدين العام انخفض بنسبة 10٪ ليصل إلى 2.026 مليار دينار في سبتمبر 2009 مقابل 2.2 مليار في سبتمبر 2008 إعداد: أحمد يوسف يستعرض المحور الثاني من الدراسة التي اعدها اتحاد مصارف الكويت حول انعكاسات الازمة المالية العالمية على المؤشرات النقدية والمصرفية في الكويت تأثير تداعيات الازمة على البنوك المحلية. وجاء في الدراسة التي اعدها الباحث بوحدة الدراسات والبحوث باتحاد مصارف الكويت محمد سليمان ان بنك الكويت المركزي اتخذ نهجا متوازنا في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي. وقالت الدراسة ان البنك المركزي الكويتي استخدم كل ما لديه من ادوات مباشرة وغير مباشرة في الحد من استمرار تداعيات الازمة وايضا لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك المحلية وهو ما ادى الى الوصول الى قاعدة نقدية آمنة. واكدت على ان البنك المركزي لم يلجأ الى زيادة القاعدة النقدية خلال زيادة مطالب البنوك، حيث شهدت استقرارا نسبيا حتى ديسمبر 2008، وذلك اتساقا مع متطلبات السيولة لدى البنوك المحلية ومواجهة التداعيات السلبية للازمة. وارجعت الارتفاع في عرض النقد M2 الى محصلة لعدد من العوامل التوسعية والانكماشية حيث بلغت العوامل التوسعية 5.6 مليارات دينار، جاء ما نسبته 66.2% منها نتيجة لزيادة صافي الموجودات الاجنبية، لافتة الى ان زيادة ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين مارست اثرا توسعيا بقيمة 1.72 مليار دينار. واكدت الدراسة على ان تحقيق الاستقرار النقدي يعتبر عنصرا هاما وضروريا في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدا على ان البنك المركزي قد اتخذ حزمة من الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في مواجهة تحديات الازمة. ولفتت الدراسة الى حكمة «المركزي» في التخلي عن ربط سعر صرف الدينار بالدولار مما اتاح له توازنا في تحركات سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، مشيرة الى ان هذا الاجراء اضفى مزيدا من المرونة والتحكم في السياسة النقدية. وقالت ان «المركزي» قد استخدم ادواته المتمثلة في سعر الخصم للتأثير في سعر فائدة الاقراض لدى البنوك المحلية خلال العام الماضي باعتباره سعرا محوريا ترتبط به الحدود القصوى لاسعار فائدة الاقراض بالدينار. واكدت على ان قيام «المركزي» باجراء عدة موجات من التخفيض في سعر الخصم وسعر اعادة الشراء جعل الفائدة تتجه نزوليا لتنساق مع الاتجاهات العالمية، وقد تراجع سعر الفائدة على التسهيلات بنحو 212 نقطة اساس لتصل الى 6.01% في سبتمبر 2009 مقابل 8.13% في سبتمبر 2008. وفيما يلي تفاصيل الدراسة: وذكرت الدراسة ان الأزمة المالية العالمية فرضت على البنوك المركزية لدول العالم إجراءات وسياسات استثنائية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة، وفي هذا الصدد واصل بنك الكويت المركزي ممارسة دوره في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مواجهة التداعيات السلبية والأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، ولعبت السياسة النقدية دورها في تنظيم مستويات السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي على النحو التالي: مؤشرات السيولة المحلية وقالت الدراسة ان بنك الكويت المركزي اتبع نهجا متوازنا في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، آخذا في الاعتبار أوضاع السيولة لدى كل بنك على حدة، حيث واصل البنك المركزي استخدام أدواته المباشرة وغير المباشرة في تنظيم مستويات السيولة من خلال صافي مطالب البنوك المحلية لديه (حسابات وودائع وسندات البنك المركزي)، وأدوات الدين العام في السوق الأولية، وتحركات أسعار الفائدة، كما مارس البنك المركزي دورا تحفيزيا من خلال ضخ السيولة وزيادة الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية التي لعبت دورا كبيرا في موازنة الأثر السلبي الناجم عن انخفاض المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية. نمو القاعدة النقدية وتراجع المضاعف النقدي واشارت الدراسة الى انه في ظل الأوضاع المضطربة في الأسواق العالمية من جانب، وارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك المحلية الناجم عن الزيادة القياسية في الودائع المصرفية، وتباطؤ وتيرة النمو في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في ظل الأوضاع غير المواتية لسوقي الأسهم والعقار، من جانب آخر، فضلا عن تدني أسعار الفائدة في السوق النقدي، فقد عمد بنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك المحلية من خلال الأدوات المتاحة لديه، وهو ما أدى الى وصول القاعدة النقدية، (تتضمن النقد المصدر ومطلوبات البنوك المحلية على البنك المركزي، والمتمثلة في ودائعها لديه وأرصدة حيازتها من سندات البنك المركزي) الى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2007، حيث بلغت 2858.3 مليون دينار في سبتمبر 2009 مقابل 1.785 مليون في سبتمبر 2008 ومسجلة بذلك نموا ملحوظا بلغت قيمته 1.073.3 مليون دينار ونسبته 60.1%، ويعد هذا الاتجاه مغايرا عن السنة المنتهية في سبتمبر 2008 التي سجلت تراجعا بلغت قيمته 1.629.7 مليون ونسبته 47.7%، وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية محصلة لارتفاع إجمالي مطالب البنوك المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 1.095.7 مليون دينار وبنسبة 126% (لتشكل 68.8% من الاجمالي)، وانخفاض النقد المصدر بقيمة 22.5 مليون دينار ونسبة 2.5% (ليشكل 31.2% من الإجمالي مقابل 51.3% في سبتمبر 2008). وتبرز التطورات ان البنك المركزي لم يعمد عقب ظهور الأزمة المالية الى زيادة القاعدة النقدية من خلال زيادة مطالب البنوك، حيث شهدت استقرارا نسبيا حتى ديسمبر 2008، وذلك اتساقا مع متطلبات السيولة لدى البنوك المحلية ومواجهة التداعيات السلبية، فقد تركزت الزيادة في القاعدة النقدية في الشهور التسعة الأخيرة وخاصة في شهري يناير ويوليو من عام 2009، حيث بلغ معدل النمو في يناير (19.7%) وفي يوليو (33%). وقد انعكست زيادة القاعدة النقدية على ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي، وأدى ارتفاع القاعدة النقدية بمعدل يفوق معدل نمو عرض النقد (M1) الى انخفاض المضاعف النقدي من 2.7 في سبتمبر 20008 الى 1.7 في سبتمبر 2009، وفي الاتجاه ذاته، انخفض المضاعف النقدي لعرض النقد (M2) من 12 في سبتمبر 2008 الى 8.6 في سبتمبر 2009. تراجع أرصدة أدوات الدين العام وأشارت الدراسة الى ان أرصدة أدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة الكويتية) انخفضت لتصل الى 2.026 مليار دينار في سبتمبر 2009 (تشكل السندات 92.6% من الإجمالي)، مقابل 2235 مليونا في سبتمبر 2008 بتراجع قيمته 104 ملايين دينار ونسبته 10%، وتستحوذ البنوك المحلية على 92.4% من اجمالي ارصدة الدين العام في سبتمبر 2009، وتبرز التطورات استمرار رصيد ادوات الدين العام دون تغيير منذ بداية الازمة المالية وحتى نهاية مارس 2009، وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي باصدار سندات خزانة بقيم اسمية تعادل المستهلك منها، واعتبارا من ابريل 2009 عاود البنك المركزي طرح اذونات الخزانة بعد فترة توقف استمرت منذ مارس 2005، حيث قام في شهري ابريل ومايو من عام 2009 بطرح اصدارات بقيمة اسمية بلغت 400 مليون دينار، في المقابل تم استهلاك اصدارات بقيمة 250 مليون دينار ليقتصر رصيد اذونات الخزانة في سبتمبر 2009 على 150 مليون دينار، من جانب آخر اصدر بنك الكويت المركزي خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2009 سندات خزانة بقيمة اسمية بلغت 1.487 مليون دينار (تركز 60% منها في اشهر مارس وابريل ومايو من عام 2009)، وتم استهلاك اصدارات بقيمة اسمية 1.741 مليون دينار ليقتصر رصيد سندات الخزانة في سبتمبر 2009 على 1.876 مليون دينار في سبتمبر 2009 مقابل 2.130 مليون في سبتمبر 2008. ارتفاع السيولة المحلية واكدت الدراسة على ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية اثرت تأثيرا سلبيا مباشرا وغير مباشر على مستويات السيولة لدى العديد من دول العالم، الا انه على الصعيد المحلي وعلى الرغم من ارتفاع القاعدة النقدية نتيجة لزيادة مطالب البنوك على البنك المركزي، الا ان مستويات السيولة المحلية في السنة المنتهية في سبتمبر 2009 سجلت زيادة قاربت الزيادة المحققة في السنة المنتهية في سبتمبر 2008 والبالغ قيمتها 3.190.3 ملايين دينار ونسبتها 17.5%، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع M2 من 21.414.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2008 الى 24.577.7 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2009 بزيادة قدرها 3.163.3 ملايين دينار ونسبتها 14.8%. ويعزى نحو 94.7% من هذه الزيادة الى ما حققه شبه النقد (يتضمن الودائع الادخارية ولاجل بالدينار والودائع بالعملة الاجنبية) من ارتفاع بلغت قيمته 2994.4 مليون دينار ونسبته 18% (من 16.677.8 مليون دينار في سبتمبر 2008 الى 19.672.2 مليونا في سبتمبر 2009)، فيما جاءت نسبة 5.3% منها نتيجة لارتفاع وسائل الدفع الجارية (الكتلة النقدية M1)، حيث سجلت ارتفاعا قيمته 168.9 مليون دينار ونسبته 3.6% (من 4.736.6 ملايين دينار في سبتمبر 2008 الى 4.905.5 ملايين دينار في سبتمبر 2009)، وتضمن ذلك الزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 3.5% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنسبة 3.8%، وقد تركز نحو 92.1% من الزيادة في عرض النقد M2 في الفترة يناير/ مارس 2009 نتيجة حدوث زيادة في ودائع شبه النقد نسبتها 14.7%. زيادة عرض النقد وعن عرض النقد، قالت الدراسة ان الموجودات المقابلة للسيولة المحلية لدى كل من البنك المركزي والبنوك المحلية ارتفعت كمحصلة لتراجع صافي الموجودات المحلية لتصل الى 15.807.3 مليون دينار في سبتمبر 2009 مقابل 16.410.6 مليونا في سبتمبر 2008، وزيادة صافي الموجودات الاجنبية بنحو 3.766.6 ملايين دينار وبنسبة 75.3% (من 5003 ملايين دينار في سبتمبر 2008 الى 8.770.4 ملايين في سبتمبر 2009)، حيث ارتفعت للبنك المركزي بما قيمته 1514.6 مليون دينار ونسبته 45% لتصل الى 4877.8 مليون دينار فيي سبتمبر 2009 مقابل 3363.4 مليونا في سبتمبر 2008، وارتفعت للبنوك المحلية بما قيمته 2252.2 مليون دينار ونسبته 137.4% لتصل الى 3892.6 مليون دينار في سبتمبر 2009 مقابل 1640.4 مليونا في سبتمبر 2008، وهو ما يبرز اتجاها مغايرا عن السنة المنتهية في سبتمبر 2008، والذي تحققت فيه الزيادة في السيولة المحلية نتيجة لارتفاع صافي الموجودات المحلية. وجاء الارتفاع في عرض النقد M2 محصلة لعدد من العوامل التوسعية والانكماشية، حيث بلغ مجموع العوامل التوسعية 5686.5 مليون دينار، جاء ما نسبته 66.2% منها نتيجة لزيادة صافي الموجودات الاجنبية (لدى البنك المركزي تشكل 26.6% من اجمالي التوسع، ولدى البنوك المحلية تشكل 39.6% من اجمالي التوسع)، كما مارست كل من زيادة ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للمقيمين اثرا توسعيا بما قيمته 1723.7 مليون دينار (تشكل 30.3% من الاجمالي)، وزيادة استثمارات محلية اخرى للبنوك بما قيمته 196.2 مليون دينار لتشكل 3.5% من الاجمالي. المطالبات الحكومية للبنوك واشارت الدراسة الى ان مجموع العوامل الانكماشية بلغ 2523.1 مليون دينار، جاء ما نسبته 61.4% منها نتيجة لزيادة صافي مطلوبات الحكومة على البنك المركزي والبنوك المحلية، حيث ساهمت زيادة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بما قيمته 1390.3 مليون دينار وبنسبة 55.1% من إجمالي الانكماش، وزيادة أرصدة حسابات الحكومة لدى البنك المركزي بما قيمته 20.6 مليون دينار وبنسبة 0.8% من الإجمالي، فيما ساهم تراجع مطالب البنوك المحلية على الحكومة بما قيمته 139.7 مليون دينار بنسبة 5.5% من الإجمالي، وساهمت زيادة صافي البنود الأخرى بما قيمته 972.4 مليون دينار وبنسبة 38.5% من الإجمالي. عرض النقد (M2) وعلى اثر هذه التطورات ذكرت الدراسة ان نسبة النقد المتداول/ الكتلة النقدية (M1) استقرت عند 15.6% وارتفعت نسبة مساهمة شبه النقد في عرض النقد (M2) من 77.9 الى 80% نتيجة للزيادة الملحوظة في الودائع الادخارية ولأجل، فيما تراجعت مساهمة الكتلة النقدية (M1) في عرض النقد (M2) من 22.1% الى 20% نتيجة لارتفاع شبه النقد بدرجة فاقت ارتفاع وسائل الدفع الجارية، وبما يعكس عدم تفضيل الاحتفاظ بالأصول السائلة وزيادة الميل نحو زيادة الادخار، ومن جانب آخر ارتفعت الأهمية النسبية لصافي الموجودات الأجنبية في عرض النقد (M2) من 23.4 الى 35.7% فيما تراجعت نسبة صافي الموجودات المحلية/ عرض النقد (M2) من 76.6 الى 64.3%. مؤشرات الاستقرار النقدي وأكدت ان تحقيق الاستقرار النقدي يعتبر عنصرا مهما وضروريا يمارس تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومن ثم تحقيق متطلبات ترسيخ دعائم النمو الاقتصادي الحقيقي، وفي هذا الصدد استخدم بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية، واتخذ حزمة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث يأتي تحقيق الاستقرار النقدي ضمن أولويات السياسة النقدية، وفيما يلي نبرز أهم التطورات في عناصر الاستقرار النقدي خلال فترة الأزمة المالية العالمية، أولها استقرار المستوى العام للأسعار، وثانيها استقرار سعر صرف الدينار، وثالثها العمل على توفير الهيكل المناسب لأسعار الفائدة. تراجع الضغوط التضخمية وقالت ان الاقتصاد الكويتي واقتصادات الدول الخليجية تعرضت لضغوط تضخمية واضحة خاصة في عامي 2007 و2008 إلا ان الانخفاض الملحوظ في الأسعار العالمية للعديد من السلع كالسلع الغذائية، والناجم عن تراجع الطلب الكلي عالميا تأثرا بتداعيات الأزمة المالية، اضافة الى سياسات البنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية، قد ساهم في حدوث تباطؤ في معدلات التضخم بالكويت، ويأتي هذا التباطؤ على الرغم من تراجع الدينار الكويتي مقابل معظم العملات الرئيسية وتأثيراته في زيادة تكلفة الواردات. وتشير بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفقا لآخر بيانات متاحة عن فبراير 2009، الى تراجع ملموس في معدل التضخم ليبلغ 5.9% في فبراير 2009 (على أساس سنوي) مقارنة بأعلى معدلاته البالغة نحو 11.6% في سبتمبر 2008، ويعزى نحو 26.2% من هذا التراجع لانخفاض أسعار خدمات المسكن، و25.8% لانخفاض أسعار السلع الغذائية، و18.3% للسلع والخدمات المنزلية، و13.8% للخدمات والسلع الأخرى، و12.3% لأسعار النقل والمواصلات. من جانب آخر، جاءت أسعار السلع المعمرة وشبه المعمرة أكثر أنواع السلع تراجعا بعد الأزمة المالية، حيث سجلت أسعارها تباطؤا في وتيرة الارتفاع لترتفع بمعدل 8% في فبراير 2009 (على أساس سنوي) مقابل 18.9% في سبتمبر 2008، وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار كل من السلع شبه المعمرة من 13.7% الى 6.8% والسلع غير المعمرة من 9.7% الى 5.7% فيما تباطأ ارتفاع أسعار الخدمات من 5.7% الى 4.8% ومن المتوقع ان يواصل معدل التضخم تراجعه ليصل الى 4.6% في عام 2009 مقارنة بنحو 6.3% في عام 2008. تراجع الدينار وأشارت الى ان تخلي بنك الكويت المركزي عن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي وتحوله الى الربط بسلة من العملات جعل هناك اثارا متوازنة على تحركات سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، كما ان هذا النظام أضفى مزيدا من المرونة والتحكم في السياسة النقدية، وتبرز تطورات أسعار الصرف ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي والين الياباني مقابل الدينار الكويتي في بداية الأزمة المالية لينطلق كل منهما من أدنى مستوياته الى أعلى مستوياته خلال الفترة، حيث انطلق الدولار من 266.3 في نهاية سبتمبر الى 292 فلسا في نهاية أبريل 2009 ليحقق بعد ذلك استقرارا نسبيا، فيما انطلق الين الياباني من 2.5 فلس الى 3.23 فلوس في نهاية يناير 2009 ثم أخذ اتجاها نزوليا متذبذبا قبل معاودة الارتفاع مرة اخرى. وفي المقابل، سجل سعر صرف العملات الأوروبية الرئيسية مقابل الدينار الكويتي انخفاضا في بداية الأزمة ليصل اليورو إلى أدنى مستوى له خلال الفترة 340.1 فلسا في نهاية اكتوبر 2009، والجنيه الاسترليني 405 فلوس في نهاية ديسمبر 2008، والفرنك السويسري 226 فلسا في نهاية نوفمبر 2008، لتتخذ هذه العملات بعد ذلك اتجاها تصاعديا متذبذبا ليسجل اليورو أعلى مستوياته خلال الفترة 418 فلسا في نهاية سبتمبر 2009 والجنيه الاسترليني 474.6 فلسا في نهاية يونيو 2009، والفرنك السويسري 276.6 فلسا في نهاية سبتمبر 2009. وتبرز مقارنة سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الكويتي في نهاية شهر سبتمبر 2008 بأسعار نهاية سبتمبر 2009 الاتجاهات التالية: ـ ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 7.7% من 266.3 فلسا الى 286.8 فلسا. ـ ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة 7.4% من 389.2 فلسا الى 418 فلسا. ـ ارتفاع سعر صرف الين الياباني بنسبة 27.5% من 2.5 فلس الى 3.2 فلوس. ـ ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري بنسبة 13.3% من 244.2 فلسا الى 276.6 فلسا. ـ تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني بنسبة 7.8% من 491.3 فلسا الى 453 فلسا. كما اشارت الى ان اسعار الفائدة عالميا اتخذت اتجاها نزوليا نحو الصفر في محاولة من البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد. وفي هذا السياق، واصل بنك الكويت المركزي جهوده في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتنشيط سوق الائتمان المحلي، ومن ثم تنشيط الاقتصاد الكويتي، خاصة بعد صدور مرسوم تعزيز الاستقرار المالي في مارس 2009، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2009 بالتأثير في أسعار الفائدة باستخدام أدواته المتمثلة في سعر الخصم للتأثير في سعر فائدة الاقراض لدى البنوك المحلية باعتباره سعرا محوريا ترتبط به الحدود القصوى لأسعار فائدة الإقراض بالدينار، واستخدم سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO للتأثير في سعر فائدة «الانتربنك» وسعر فائدة الايداع. وقد انعكست هذه التخفيضات على مختلف أسعار الفائدة بالسوق الكويتي. وعلى الرغم من وجهات النظر التي كانت ترى أنه ينبغي على البنك المركزي ان يجري المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة لتنشيط الاستثمار وفقا للنظرية الاقتصادية، الا ان القرار في النهاية يظل بيد البنك المركزي وفقا لرؤيته الشاملة لمعطيات وخصوصية السوق الكويتي ومتطلباته، حيث تختلف درجة حساسية واستجابة المتغيرات المختلفة، خاصة الاستثمار لتغيرات أسعار الفائدة فيما بين الدول. ولا شك في ان متابعة ودراسة هذه المتغيرات يأتي في بؤرة اهتمام البنك المركزي، وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الجاذبية الادخارية للدينار من جانب، وتنشيط الاستثمار والطلب الكلي من جانب آخر. وقالت الدراسة ان البنك المركزي أجرى خمسة تخفيضات في سعر الخصم، كان أولها وأكبرها في 8 اكتوبر 2008 بمقدار 125 نقطة أساس، وآخرها في 14 مايو 2009، ليبلغ مجموع هذه التخفيضات 275 نقطة أساس ليصل سعر الخصم الى 3% في نهاية سبتمبر 2009 مقابل 5.75% في نهاية سبتمبر 2008. وعن تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء واستحداث أجلين قالت الدراسة انها جاءت اتساقا مع الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب، وما يستهدفه البنك المركزي من تخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، وإتاحة المزيد من السيولة للبنوك بتكلفة أقل من جانب آخر، قام البنك المركزي بإضافة أجلين (ليلة واحدة، شهر واحد) لآلية اتفاقيات إعادة الشراء الى جانب (أجل اسبوع واحد) اعتبارا من نوفمبر 2008، وتفاعلا مع اتجاهات أسعار الفائدة في سوق «الانتربنك» أجرى ثلاثة تخفيضات كان آخرها في 22 يوليو 2009 لينخفض السعر لأجل ليلة واحدة من 1% في نوفمبر 2008 الى 0.75%. تراجع الفائدة على التسهيلات والودائع وذكرت الدراسة انه نظرا لقيام البنك المركزي بإجراء عدة موجات من التخفيض في سعر الخصم وسعر إعادة الشراء، واصلت اسعار الفائدة اتجاهها النزولي خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2009، كما جاءت هذه التخفيضات متسقة مع اتجاهات أسعار الفائدة العالمية على العملات الرئيسية. فقد سجلت كل من المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الودائع لجميع الآجال والتسهيلات انخفاضا خلال العام، حيث تراجع سعر الفائدة على التسهيلات بنحو 212 نقطة أساس ليصل الى 6.01% في سبتمبر 2009 مقابل 8.13% في سبتمبر 2008، وفي ذات الاتجاه تراجع سعر الفائدة على الودائع بمعدلات أكبر بنحو 263 نقطة أساس ليصل الى 2.65% في سبتمبر 2009 مقابل 5.28% في سبتمبر 2008. ويلاحظ ان الهامش بين أسعار الفائدة قد سجل اتساعا لصالح أسعار الفائدة على التسهيلات ليبلغ 336 نقطة أساس في سبتمبر 2009 مقابل 285 نقطة أساس في سبتمبر 2008 نتيجة لتراجع الفائدة على الودائع بوتيرة أسرع من التسهيلات، وبما يسهم في تراجع صافي تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية حيث تعد الودائع أهم المصادر الرئيسية للأموال لديها.