- الورشة ناقشت القضايا القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شارك بنك الكويت الوطني في ورشة العمل التي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية»، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك لاطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أيام آخر المستجدات المتعلقة بتمويل المشاريع الحكومية، وشرح متكامل للعديد من المحاور الخاصة بهذا المجال والتي كان من أهمها: مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، تحديد أدوار ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع.
كما استهدف البرنامج ترسيخ فهم هذه المحاور على المستويين النظري والعملي، حيث قام المشاركون في ورشة العمل بتنفيذ مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع مثل: الطرق السريعة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المستشفيات، المدارس، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، وقاموا بتقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع.
وناقشت ورشة العمل القضايا القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات.
وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات.
ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه بشكل مستمر رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يسعى دائما إلى إشراك موظفيه في البرامج التدريبية التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاما متكاملا من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهؤلاء الكوادر.