بالفيديو.. «الغرفة» تنتصر لإجراءات البورصة وتنصح الشركات: لا تهدموا تطوير سوق المال

قال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان: إن الغرفة تشجع خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولية ورئيسية ومزادات) وفقا لمعايير السيولة والقيمة السوقية ومعدل الدوران والقيمة الاسمية والسنوات التشغيلية، مشددا على ضرورة ان تلتزم الشركات بتلك المعايير للحيلولة دون استبعادها من السوق الاول والرئيسي.

وأكد الوزان على ضرورة التزام الشركات والبنوك بتعليمات بورصة الكويت للحيلولة دون تخفيض تصنيفها وذهابها إلى سوق المزادات، قائلا: «أنصح الشركات بمطالعة المقومات التي على اساسها يتم الانتقال الى سوق أعلى او التخفيض الى سوق ادنى، لا ينبغي هدم أي خطوة انتقالية لوضع سوق الكويت ضمن الاسواق العالمية». تأكيدات الوزان بضرورة التزام الشركات بمعايير السيولة والقيمة السوقية، تأتي في وقت تتخوف فيه أكثر من 61 شركة مصنفة بشكل مؤقت في السوق الرئيسي وامامها سنة واحدة للانتقال الى سوق المزادات، وهو ما يعني ان تلك الشركات ستصنف في سوق أدنى هو سوق المزادات، وهو سوق ذو سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية، وتقوم البورصة بعقد مزادين يوميا فيه على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات وتحديد فترة 45 دقيقة بين المزادات. ونظرا لشح السيولة في هذا السوق لا يوجد لها مؤشر خاص ولا يدخل ضمن المؤشرات الاخرى.

أمر تنظيمي

وتطرق الوزان في حديثه مع «الأنباء» الى التصنيف الجديد لقائمة الشركات الكويتية ضمن قائمة الأسواق الثلاثة بالبورصة، حيث قال ان الامر تنظيمي وهناك استشاريون لدى شركة البورصة وهيئة اسواق المال تمت الاستعانة بهم، وتم وضع تقسيم الاسواق بناء على موازين افرزت تقسيم السوق الى 3 أسواق، ناهيك عن المعايير الفنية التي وضعت بموجب تلك الموازين وهو ما نتج عنه 16 شركة (تشمل بنوكا وشركات كبرى) تم وضعها ضمن السوق الاول وبعض الشركات في السوق الرئيسي وهذه العملية تنظيمية وينبغي الالتزام بها لترقية الشركات من سوق الى اخر.

ناقوس خطر

ودق الوزان ناقوس الخطر حول الوضع القديم للسوق والذي قال انه خليط غير متجانس ينتج عنه فتور في تعاملات السوق وتدنى النشاط، لكنه أشاد بخطوة التقسيم الاخيرة قائلا: «الطريقة الجديدة هي الحل الأمثل لعلاج ضعف السيولة وهو ما يؤشر الى رفع مستويات بورصة الكويت ضمن المؤشرات العالمية».

وشدد على ضرورة تطبيق النظام الجديد للسوق وفي حالة وجود أي مشاكل عند التطبيق فانه سيتم تداركها من قبل الجهات الرقابية المسؤولة ومن ثم يتم تصحيح المسار. وتابع: «وجهة نظري، ان نبدأ ولا نعرقل الامور في بدايتها، البورصة بدأت في تطوير نفسها وينبغي تخطي السلبيات الموجودة».

غربلة مستحقة

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الكثير من الشركات المدرجة لاسيما التي مازالت تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما أعقبها من أزمات أخرى مازالت تؤثر في أوضاعها السوقية.

وأضاف أن هذه الطريقة ستساعد حتما على تطوير السوق ما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما أن هذه الخطوة تصب في اتجاه غربلة الشركات الجيدة ذات الملاءة القوية، وستساعد على معرفة وضعية كل شركة حسب المعايير، حيث لابد من مجاراة الأسواق العالمية ومواكبة القوانين الدولية.