بالفيديو.. فهد بودي لـ «الأنباء»: بدأنا جني ثمار إعادة الهيكلة.. نحو الربحية المستدامة

أحمد عوض ـ مصطفى صالح

هل تعود مجموعة بيت الأوراق المالية الى سابق عهدها قبل الأزمة المالية؟ هذا السؤال حملته «الأنباء» الى فهد بودي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الاوراق، الذي يقود المجموعة حاليا نحو أفق جديد بعد أن وضع خطة لاعادة الهيكلة ويبدو واثقا في مقابلته من تمكنه من اعادة «البيت» الى موقعه السابق.

وكانت خطة الهيكلة قضت بالتخارج من أصول وسداد كامل المديونية، لكن الآن اين تقف المجموعة؟ يتحدث بودي أن نحو أهم أصول المجموعة حاليا تتوزع بين مجموعة غيتهاوس وشركة الأمان للاستثمار، وأن «البيت» يملك حصة مؤثرة في مجموعة غيتهاوس التي تضم بدورها بنك غيتهاوس ومقره لندن وشركة «غيتهاوس كابيتال» ومقرها الكويت، وتدير المجموعة اصولا بنحو 1.5 مليار دولار تتركز في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في العام الماضي، اعلنت «البيت» و«الامان» عن نوايا للدمج بينهما، وهو الخبر الذي ينتظره مساهمو الشركتين والمستثمرين في السوق لاتخاذ قرار استثماري حول الشركتين، لكن بودي يشرح أن الشركتين عينتا مستشارين مستقلين لتقييم الاصول بصورة عادلة، لكنهما قررتا تأجيل اصدار التقييم حتى تظهر اعلان النتائج المالية السنوية للشركتين، مما يساعد على تحديد التقييم بشكل أكثر عدالة لمساهمي الشركتين.

وتوقع بودي الانتهاء من خطط الدمج مع «الأمان» بنهاية العام 2018، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية، كما توقع أن تبدأ المجموعة ككل في جني ثمار اعمالها التي قامت بها في السنوات الاخيرة عبر تأسيس كيان متكامل يجني ارباحا مستدامة من خدمات استثمارية محليا وخليجيا ودولية وانشطة استثمارية في الاسهم والعقار وغيرها، لكن بودي تحفظ عن ذكر اذا كانت توقعات الربحية ستؤدي الى توزيعات نقدية في السنوات القليلة المقبلة، وقال إن المجموعة ستركز على إدارة الأصول والشركات غير المدرجة وشركات بقطاعات الأغذية على سبيل المثال والتعليم وقطاع التقنية.

ما آخر الخطوات التي تمت في ملف الاندماج مع شركة «الأمان»؟

٭ في بداية العام 2017 أعلنا عن نوايا الاندماج مع شركة «الأمان»، وعين مجلسا إدارة الشركتين مستشارا مستقلا لتقييم الأصول بصورة عادلة لمساهمي الشركتين قبل عملية الاندماج. ونظرا لاقتراب من اعلان السنة المالية لعام 2017، رأت الشركتان أنه من الأفضل الانتظار حتى الانتهاء من إصدار البيانات المالية لعام 2017 وذلك حتى يكون التقييم لكل من الشركتين بعد إعداد الميزانيات المدققة وانعقاد الجمعيات العمومية للشركتين.

ويمكننا القول ان نية الاندماج بين الشركتين قديمة، ولكن لم تأخذ حيز التنفيذ إلا بعد نجاح الشركتين في سداد كامل التزاماتهما، ويعمل فريق مشترك بين الشركتين حاليا للتحضير لخطة الاندماج تمهيدا لعرضها على مجلسي الإدارة والجمعيات العمومية للشركتين لأخذ موافقتهما النهائية.

ماذا سيستفيد مساهمو «البيت» و«الأمان» من الاندماج؟

٭ نرى أن عملية الاندماج ستعظم من حقوق ملكية مساهمي الشركتين، حيث إن الاندماج سيخلق كيانا مجمعا يضم خبرات وأصولا متنوعة جغرافيا منها الخبرات القائمة في مجال العقار والاستثمارات العالمية بالإضافة إلى الخبرات الإضافية في مجال إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة، مما سيساهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل وأصول الكيان المدمج وبالتالي المساهمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة بصورة أكثر فاعلية. نعتقد أن كل ذلك سينعكس أثره إيجابا على مساهمي الشركتين بعد الاندماج.

ما الخطوات التي تسبق عملية الدمج ومتى تتوقع الانتهاء منه؟

٭ وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال، فإن عملية الدمج ستتم بعد إعداد مشروع عقد الاندماج مع تقرير مستشار تقويم الأصول المستقل، وبعد موافقة هيئة أسواق المال ومساهمي الشركتين من خلال الجمعيات العمومية على مشروع عقد الاندماج، يتم بعدها مباشرة تنفيذ الاندماج بعد موافقة وزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

ما أصول بيت الأوراق حاليا؟

٭ أكبر أصول لبيت الأوراق حاليا هي ملكيته في مجموعة غيتهاوس المالية، حيث نمتلك حصة مؤثرة في المجموعة. ومجموعة غيتهاوس المالية، هي شركة تمتلك شركتين إحداهما بنك غيتهاوس في بريطانيا برأسمال 150 مليون جنيه إسترليني، أما الشركة الأخرى فهي «غيتهاوس كابيتال» في الكويت وهي شركة مرخصة من هيئة أسواق المال الكويتية، وتقدم الشركة خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول لعملائها وتتخصص في الأصول العقارية الدولية، واليوم تدير هذه الشركة أصولا تتعدى 1.5 مليار دولار.

أما بنك غيتهاوس، فهو بنك متكامل يعمل بنظام ما يسمى بـ Challenger bank وهو نظام بدأ العمل به منذ 10 سنوات، لكن منذ 5 سنوات بدأ يتطور هذا النظام الذي لا يعتمد على وجود أفرع فعلية للبنك، ولكن يقدم كل خدماته للعملاء من خلال موقع إلكتروني وبرامج على الأجهزة الذكية، وذلك بترخيص من بنك إنجلترا.

وقد بدأنا هذه الخطة في العام 2014، حيث بدأ البنك بأخذ ودائع من العملاء من السوق البريطاني لمدد مختلفة عن طريق موقعه الإلكتروني، وقد نجحنا في هذه الخطة. وجدير بالذكر استطعنا جمع ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني من الودائع دون أن يكون للبنك أي فرع، وأن هذه الودائع لها مدد استحقاق طويلة الأجل تتراوح بين سنة وثلاث وخمس سنوات.

أما بالنسبة للجانب التشغيلي في البنك، فهو يركز على الجانب التمويلي فقط، وذلك بتمويل القطاع التجاري والعقاري وبدأنا بمحفظة قيمتها أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني. وبالنظر الى هذا القطاع، وجدنا من الافضل توزيع الوزن نسبي للمخاطر، لذلك وضع البنك خطة استراتيجية لتوزيع هذه المخاطر ليس فقط على تمويل الأنشطة التجارية والعقارية، ولكن سيقوم البنك بتمويل العقار السكني المضمون بالرهن العقاري في المملكة المتحدة من خلال منصة ونظام Challenger bank أيضا، أي بدون تكلفة إنشاء فروع للبنك، ولذلك نحن لا نمول فقط الخليجيين الراغبين في شراء عقارات ولكن نمول كل السوق البريطاني، وذلك لأن قيمة سوق تمويل الرهن العقاري في بريطانيا تبلغ سنويا 300 مليار 90% منه تذهب للبنوك التقليدية مثل باركليز وHSBC، ولكن هناك 10% لا تتمول من خلال هذه البنوك، ولكن من خلال نظام الـ Challenger bank، بالإضافة الى الشريحة الإسلامية المتواجدة في بريطانيا.

كيف تقيم أداء بنك غيتهاوس خلال الفترة الماضية؟

٭ على مدار 8 سنوات منذ تأسيس بنك غيتهاوس، شهد الكثير من التطور لمواكبة التغيرات السريعة في أسواق المال، ونحن اليوم نعمل على بناء محفظة تمويلية كبيرة بمخاطر أقل، ولكن ذلك الامر لن يتحقق بين ليلة وضحاها، لذلك نستهدف خلال السنوات الـ 3 المقبلة ان نمول بنحو 300 مليون جنيه إسترليني سنويا وهو ما يحقق لنا عوائد مستدامة بمخاطر اقل.

هل لديكم قلق من تبعات الـ Brexit على العقار في بريطانيا؟

٭ لا شك أن البنك تأثر من قرار Brexit بالأخص فيما يخص انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني، ولكن لكن كما هو واضح فإن سعر الصرف قد تحسن كثيرا خلال العام 2017، وفيما يخص العقار في بريطانيا تحديدا، فهناك اعتقاد خاطئ أن «غيتهاوس» يمتلك عقارات، وهذا غير صحيح، فنحن نقدم خدمات استشارية نحصل مقابلها على اتعاب، بالإضافة الى تقديم تمويل عقاري للمنازل، وللعلم فإن المنازل لم تتأثر بانخفاض الأسعار، بل بالعكس فأسعارها تزداد يوما بعد يوم، فهناك طلب كبير على المنازل التي نمولها.

بالإضافة الى ان قيمة العقارات التي نمولها تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه إسترليني، لذلك فإن قيمة الأصل والأرض التي عليها المنزل أكبر من قيمة التمويل الذي نمنحه للعميل. كما انه من الصعب جدا ان ينخفض سوق العقارات السكنية بنسب كبيرة، فهو سوق يختلف عن العقارات الاستثمارية، واعتقد ان ما نسمعه بشكل دائم عن انخفاض في سوق العقارات في لندن او بريطانيا، يعكس بشكل اساسي سوق العقارات السكنية الفاخرة، وهو أمر صحيح، لكن نحن لا نستثمر في هذه العقارات.

ما حجم الأموال التي تأتيكم من الكويت والخليج للاستثمار ببريطانيا؟

٭ يمثل السوق الخليجي نحو 60 الى 70% من عملائنا كمساهمين في استثمارات مدرة للدخل، وهناك أيضا مساهمون ماليزيون واوروبيون، بناء على المنتجات التي نطرحها والتي تختلف عن السابق، حيث نعتمد الشفافية في تعاملاتنا، فنذكر قيمة الشراء من البائع وإذا استثمرنا بالمنتج فتكون اتعابنا ورسومنا واضحة للعميل ولا نخفي عنه أي معلومات.

هل هناك اقبال على العقارات البريطانية بعد الـ Brexit من دول المنطقة؟

٭ كل استثمار له أهدافه الخاصة، ونحن نتواكب مع ذلك من حيث التخارج في بعض الأحيان او الشراء في أحيان أخرى، ولكننا نركز بالأساس على القطاعات الحيوية.

اما الاقبال، فهناك من يرى في الـ Brexit فرصة عندما انخفض سعر الجنية الإسترليني، ولكن الاقبال الأكبر كان من شرق آسيا واميركا، وهو ما يبرره الخوف من انخفاض بعض العقارات في لندن بالتحديد نتيجة خروج بعض الشركات الكبيرة والبنوك من لندن بعد الـ Brexit.

اما في باقي المناطق الأخرى فهناك طلب كبير على السكن المتوسط بالأخص، ولكن ما يتم نقله بالأخبار هو تراجع السكن الفاخر ـ كما ذكرت ـ وليس السكن المتوسط الذي مازال عليه طلب قوي وفي ازدياد.

بماذا تنصح الراغبين في الاستثمار بالعقار الدولي؟

٭ نصيحتي هي محاولة التنبؤ بالقطاعات الواعدة والاستثمار بها قبل الآخرين، وفي آخر 3 سنوات نعتقد أننا نجحنا في ذلك حيث ركزنا على القطاعات التي تواكب التغيير الجذري بالاقتصاد العالمي، حيث استثمرنا نيابة عن عملائنا في اميركا بقطاع الصناعة واللوجستيك بأكثر من 1.5 مليار دولار في المحافظ التي تستثمر بالقطاعين وقد حقق القطاعان ارتفاعات فاقت التوقعات.

وأيضا ركزنا على بيوت التأجير في بريطانيا، فاليوم لدينا 3 ألاف بيت مؤجر بنسبة 99% في جميع انحاء المملكة المتحدة، وهي كانت مبادرة بناء على شح كبير في بريطانيا حيث يحتاج السوق الى بناء أكثر من 120 ألف منزل سنويا، وعلى العكس في السنوات الماضية كان يتم بناء 20 ألف منزل بالعام لذلك كان هناك فجوة كبيرة ما جعلنا نركز على هذا القطاع للاستثمار فيه.

هل لديكم نية للاستثمار في السوق الكويتي؟

٭ شركة الأمان هي الذراع الاستثمارية لنا في الخليج والكويت من حيث إدارة الأصول، وفي حاله الدمج مع الأمان، المتوقع الانتهاء منه في 2018، سنركز على إدارة الأصول والشركات غير المدرجة وشركات بقطاعات الأغذية على سبيل المثال والتعليم وقطاع التقنية إذا كانت هناك فرص واعدة.

كيف ترى وضع المجموعة في السنوات المقبلة؟

٭ نتوقع أن تبدأ المجموعة بجني ثمار الأعمال التي قامت بها خلال السنوات السابقة، حيث سيكون لنا كيان متكامل يجني أرباحا مستدامة من خلال ما يقدمه من خدمات استثمارية متنوعة محليا وخليجيا ودوليا، وفي كل أنشطة الاستثمار من أسهم مدرجة، واستثمارات مباشرة وعقار، كما نتوقع أن تنجح الخطوات التي اتخذتها مجموعة غيتهاوس المالية في لتحقيق استراتيجيتها في التوسع في قطاع التمويل مما سينعكس إيجابا على المجموعة ككل كون غيتهاوس أكبر وأهم الأصول.