عقاريون يحذّرون من ارتفاع أسعار العقار الخاص في 2018

حذر عدد من خبراء العقار من تأثير تأخير توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، لاسيما في ظل الاخبار التي أثيرت مؤخرا حول خلو صندوق «الرعاية السكنية» من وحدات أو مخططات أو مشاريع جاهزة يمكن توزيعها خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي في 31 مارس 2019، بالإضافة إلى تعثر تنفيذ مشروع العقد الثاني لمدينة المطلاع السكنية الذي يضم 18519 وحدة سكنية، مؤكدين أن أي تأخير إضافي في التوزيعات من شأنه ان يعمل على زيادة الطابور الاسكاني من جهة، ورفع أسعار الاراضي السكنية من جهة أخرى.

وطالب هؤلاء الخبراء الحكومة الكويتية بضرورة حث المقاولين على القيام بالتزاماتهم تجاه تجهيز المدن الاسكانية الجديدة بأسرع وقت، والالتزام بتسليمها بحسب العقود الموقعة معها دون اي تأخير.

رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار فيصل الشرهان قال ان هناك تراكمات كبيرة في أعداد الطلبات الاسكانية، فيما تجتهد وزارة الاسكان في تلبية هذه الطلبات من خلال فتح المجال امام تنفيذ المناطق الجديدة التي كان من بينها منطقة المطلاع التي استوعبت عددا لا بأس به من الطلبات الاسكانية.

واضاف ان تعثر بعض الشركات المنفذة لهذه المشاريع من شأنه ان يؤثر على السوق العقاري الكويتي الذي سيكون له ردة فعل عكسية تتمثل في ارتفاع للأسعار في عدد من مناطق السكن الخاص.

واضاف أن هناك شريحة كبيرة ومتزايدة من المواطنين الباحثين عن سكن خاص، وبالتالي فإن المزيد من التأخير في تلبية هذه الطلبات يعني المزيد من الارتفاع في الاسعار، خاصة بالنسبة للشباب الذي لم يعد يحتمل الصبر أكثر من ذلك.

وأكد الشرهان أن تركيز الحكومة على تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية التي من بينها المصفاة الرابعة وشركات الوقود البيئي وغيرها من شأنها ان تستنزف ميزانية الدولة وتؤثر على صرفها تجاه القضية الإسكانية التي قد تتقلص ميزانيتها في الوقت الراهن.

إشراك القطاع الخاص

وطالب الشرهان بضرورة إعادة فتح المجال امام القطاع الخاص الكويتي وإشراكه في تنفيذ المشاريع الاسكانية للمواطنين، خاصة أن القطاع الخاص كان له دور في تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية من خلال خبرته وإمكانياته الكبيرة في هذا المجال، حيث ساهم هذا القطاع بالفعل في تقليص الطابور الاسكاني في إحدى الفترات من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.

الاحتكار ورفع الأسعار

بدوره، أكد رجل الاعمال والخبير العقاري سعود الايوب ان احتكار خدمة تطوير العقار الاسكاني من قبل الدولة ومنع الشركات الخاصة من المشاركة فيها كما نص عليه قانونا 8 و9 لعام 2008، أدت الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ووصولها لأعلى المستويات، مما كان له الأثر الكبير في الحد من تمكين المواطن من تأمين سكنه الخاص لحين حصوله على القسيمة الحكومية وزاد الضغط على حكومة الكويت ومؤسسة الرعاية السكنية في سرعة توفير وحدات سكنية تلبي حاجة قائمة الانتظار من المواطنين.

وطالب الايوب بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة للازمة الاسكانية المتفاقمة في الكويت، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الحلول على مرحلتين قصيرة وطويلة المدى وبشكل متواز، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى الحلول الوقتية التي بدأت الحكومة بالتفكير فيها خلال المرحلة الحالية، لحين البدء في مناقشة الحلول الجذرية التي قد يستغرق تنفيذها مدة طويلة من الزمن، خاصة إذا تطلب الامر إصدار قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين الحالية.

واقترح الايوب أن تقوم الحكومة بتطبيق حل بسيط ومؤقت تستطيع من خلاله إيجاد حلول سكنية لعدد كبير من عائلات الكويت التي ليس لديها مانع من السكن في شقق سكنية عمودية في المناطق الداخلية، خاصة ان المدن الاسكانية الجديدة باتت تقع بالقرب من المناطق الحدودية التي يرفض البعض السكن فيها نظرا لبعدها عن الوزارات والهيئات ومراكز الخدمة الحكومية المتوافرة داخل العاصمة.

طلب كبير

بدوره، قال المدير العام وعضو مجلس ادارة شركة برستيج المتحدة العقارية خالد المالكي ان المزادين العقاريين اللذين أقيما خلال الشهرين الأخيرين من 2017 كشفا عن حجم الطلب الكبير على اراضي السكن الخاص بالكويت.

وأضاف أن هناك عددا من العوامل الجديدة التي من شأنها أن تعزز الطلب على العقار، من بينها الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، وشح المعروض من الاراضي السكنية، بالإضافة إلى عدم قيام البنك المركزي برفع الفائدة.

وتابع يقول ان الحكومة ضخت خلال السنوات القليلة الأخيرة اموالا كبيرة لتنمية وتطوير الطرق وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية الجديدة التي سترى النور تباعا في 2018، من بينها مستشفى الاميري الجديد، مدينة صباح الاحمد الجامعية، مركز عبدالله السالم الثقافي، برايح سالم، الأفنيوز ـ المرحلة الرابعة، ديوان وزارة التربية، مشروع إنجاز، وهذه كلها أمور ستعزز من ثقة المستثمر العقاري بالكويت، فهذه المشاريع تقدر بمليارات الدنانير.

واختتم يقول ان العقار مرتبط بالعرض والطلب والعروض اليوم شحيحة والطلبات مرتفعة، ولا شك ان هذا الامر سيؤثر على الاسعار، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع تأخير تسليم المدن الجديدة وزيادة في عدد الطلبات الاسكانية.