أحمد عوض
هوى ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 بنحو حاد، لتحل بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 10 مراكز بالمقارنة مع ترتيبها البالغ 75 عالميا في 2016.
وحل ترتيب الكويت بالمرتبة الثامنة عربيا وقبل الأخيرة خليجيا خلف عمان والسعودية وقطر والإمارات.
حصلت الكويت على 39 نقطة من إجمالي 100 لتكون بذلك اقل من المتوسط العام.
ومنذ العام 2005 هوى ترتيب الكويت 40 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالميا في عام 2005 إلى المرتبة 85 عالميا في عام 2017.
وخليجيا قفز ترتيب السعودية 5 مراكز لتحل بالمرتبة 57 عالميا مقابل 62 في عام 2016، وارتفع ترتيب الإمارات 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 21 عالميا والأولى عربيا.
وتحسن ترتيب قطر 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 29 عالميا والثانية عربيا وجاءت سلطنة عمان بالرتبة 68 بتراجع 4 مراكز.
وتدهور ترتيب البحرين 33 مركزا لتصل إلى المرتبة 103 عالميا مقابل المرتبة 70 عالميا في 2016.
ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الاكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان اكثر نزاهة.
وتوصل المؤشر هذه السنة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث إن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة.
وقد حققت نيوزيلندا والدنمارك هذه السنة اعلى الدرجات، حيث حصلتا على درجتي 89 و88 نقطة تباعا.
وحصلت سورية وجنوب السودان والصومال على أدنى الدرجات وهي 14 و12 و9 تباعا.
وعلى مستوى المناطق، اسند أفضل معدل لمنطقة أوروبا الغربية، حيث بلغ معدل درجاتها 66 نقطة. أما عن المناطق التي حصلت على أسوأ الدرجات فهي كل من افريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستويات الفساد والحرية التي تخول لمنظمات المجتمع المدني العمل والتأثير على السياسات العامة.
وبين التقرير، الذي استند إلى معطيات من المشروع العالمي للعدالة، ان معظم البلدان التي حصلت على درجات ضعيفة على مستوى الحريات المدنية تسجل بدورها مستويات عالية من انتشار الفساد.
وأضاف التقرير أن الفساد لا يزال مستوطنا في الدول العربية، حيث ان 19 دولة من أصل 21 دولة عربية تصنف أقل من 50 في مؤشر تصورات الفساد لعام 2017، الذي يرصد مستويات الفساد في القطاع العام.
وأشارت إلى انه وفي غياب الفصل بين السلطات، وبدون مؤسسات عامة قوية وشفافة وآليات للمساءلة، يصبح إدخال قوانين وأنظمة لمكافحة الفساد أكثر إلحاحا في الوقت الراهن.
وقال تقرير لجمعية الشفافية الكويتية تعليقا على التصنيف الجديد ان الكويت تراجعت درجتين من 41% إلى 39% كما تراجع ترتيب الكويت بين دول العالم 10 مراكز وهما أسوأ ترتيب تصلهما الكويت منذ العام 2003.
وأضافت أن هناك مطالب لتحسين الشفافية والنزاهة بالكويت أهمها تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإقرار اقتراح قانون تعارض المصالح وقانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات والإسراع في وضع وتنفيذ استراتيجية لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن من بين المطالب الملحة إقرار اقتراح قانون التعيين بالوظائف القيادية.