- الحكومة أنفقت 71% من الاعتمادات المتاحة لها في الموازنة حتى نهاية يناير 2018
- 5.7 مليارات دينار متاحة للإنفاق في فبراير ومارس لنهاية العام المالي الجاري
مصطفى صالح
وصل عجز الموازنة في 10 أشهر بنهاية يناير الماضي إلى 2.73 مليار دينار بعد استقطاع 1.27 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة لتسجل الميزانية الحكومية عجزا قدره 1.46 مليار دينار قبل الاستقطاع وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أمس.
وزاد عجز الموازنة 260 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي حيث وصل العجز بنهاية ديسمبر الى 2.47 مليار دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
وبلغت قيمة استقطاع احتياطي الاجيال المقبلة 1.27 مليار دينار تمثل 10% من إجمالي الايرادات البالغة 12.7 مليار دينار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي 2017/ 2018 مقابل إجمالي مصروفات للجهات الحكومية بقيمة 12.7 مليار دينار وهي نفس القيمة تقريبا، فيما بلغت المصروفات الحكومية التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية 1.47 مليار دينار.
عجز الموازنة
يتوقع أن يزداد عجز الميزانية الحكومية في حسابها الختامي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 ليصل الى 3 - 3.5 مليارات دينار بحسب توقعات مركز الشال وعلى أساس بقاء أسعار النفط الحالية.
ويأتي التحسن في التوقعات بالتزامن مع ارتفاعات أسعار لتستقر لقرابة شهرين حول مستويات 60 دولارا للبرميل.
وكانت التوقعات السابقة بان يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 5 مليارات دينار أما التقديرات الحكومية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي 2017/ 2018 في يناير من العام الماضي بوصول العجز الى 7.6 مليارات دينار.
المصروفات
بلغ اجمالي المصروفات وما في حكمها بنهاية يناير الماضي وخلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 14.2 مليار دينار تمثل 71.3% من اجمالي المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 19.9 مليار دينار للعام المالي 2017/ 2018.
ويبلغ الرصيد المتاح لدى الجهات الحكومية للانفاق خلال الشهرين الجاري وحتى نهاية مارس المقبل 5.7 مليارات دينار يمثل الفرق بين ما تم اعتماده في الموازنة للمصروفات وما تم إنفاقه خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري.
وتراوحت نسبة المصروفات في الشهور العشرة الأولى من إجمالي المعتمد خلال العام 70 - 80% لكل أبواب الإنفاق في الميزانية، حيث وصلت الى 74% فيما يخص تعويضات العاملين والتي وصلت مصروفاتها 5 مليارات دينار من اصل اعتماد متاح لها بقيمة 6.8 مليارات دينار ليبقى 1.76 مليار دينار متاح للانفاق على تعويضات العاملين خلال شهري فبراير ومارس.
ووصلت نسبة الصرف الى المعتمد في الموازنة لكل من دعم السلع والخدمات والإعانات 69.6% و61.8% على التوالي.
الإيرادات
وتنقسم الايرادات الى 6 أبواب استحوذت الايرادات النفطية على معظمها بقيمة 11.5 مليار دينار محققة 98.5% من التقديرات السنوية ليبقى لها 170 مليون دينار وتفوق تقديرات الموازنة. وهو ما يمكن تحقيقه في ظل أسعار النفط الحالية وبلغت إيرادات الضرائب والرسوم 389.6 مليون دينار أقل بـ 105 ملايين دينار عن التقديرات لنفس الفترة البالغة 494 مليون دينار.
وبلغت جملة الايرادات غير النفطية التي تم تحصيلها خلال الـ 10 أشهر 1.18 مليار دينار تمثل 72% من تقديرات الموازنة لها خلال العام المالي الجاري والبالغة 1.63 مليار دينار بانخفاض 451 مليون دينار عن التقديرات
وبذلك يصل اجمالي ما تم تحصيله من الايرادات المقدرة 95.3% بانخفاض 621.9 مليون دينار عن تقديرات الموازنة البالغة 13.3 مليار دينار.