توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنحو 2% خلال العام الحالي بعد أن انخفض إلى 1% خلال 2017 على أن يحقق أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2019 بالغا 3.5%.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد في مؤتمر صحافي بمناسبة اطلاق التقرير الاقتصادي الخليجي 2018 إن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيشهد تحسنا خلال العامين الحالي والمقبل مدعوما بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة.
وأضاف محمد أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل نحو 2.1% و2.7% على التوالي، مبينا أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي في دول المجلس واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي في موازنتها.
وأوضح أن الكويت حققت عجزا في موازنتها في 2017 يقدر بنحو 4.5% وهو الأقل خليجيا متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.5% خلال العام الحالي.
وأضاف أن الكويت حققت فائضا في الحساب الجاري بلغ 6% خلال 2017، لافتا إلى ضرورة قيام المعنيين بمضاعفة الإصلاحات لخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأشار إلى أن «القصور في تنفيذ خطط الإصلاح نتيجة لضعف القدرات المؤسسية سيحرم دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الإصلاحات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا بهدف تنويع اقتصاداتها».
من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد في كلمة خلال المؤتمر إن «التقرير الاقتصادي الخليجي 2018» يتناول التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج والمتعلقة بوتيرة النمو الاقتصادي واتجاهات المستثمرين والمالية العامة والإصلاحات المالية والميزان التجاري والتضخم والتسهيلات المالية والسياسات النقدية.