- الحجرف: إذا رصدنا 100 ألف دينار لمشروع يهدر منها 40 ألف بين أوامر تغييرية وأخرى
- الروضان: استقطبنا 725 مليون دينار استثمارات أجنبية في السنوات الثلاث الأخيرة
- الصبيح: لدينا استراتيجية وطنية وخارطة طريق بجدول زمني لمكافحة الفساد
- الرشيدي: أنجزنا 83% من جسر جابر والمشروع ينتهي قبل آخر العام الحالي
احمد مغربي ـ محمود فاروق
كشف وزير المالية د.نايف الحجرف عن ان الكويت أنفقت نحو 23.6 مليار دينار كنفقات رأسمالية منذ عام 2010 من اجمالي اعتمادات مالية تصل الى 36.9 مليار دينار، مشيرا الى ان الحكومة استطاعت ضبط الهدر المالي لتحقق تحسنا في الترتيب العالمي في مؤشر التنافسية العالمية الأخير من المرتبة 90 الى 59 حاليا.
وأوضح الحجرف خلال عرض قدمته الحكومة أمس لـ«كويت جديدة 2035» للعام الحالي، أن رؤية 2035 ارتكزت على 7 محاور وهي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأسمال بشري ابداعي ومكانة دولية متميزة.
وأكد الحجرف ان الإدارة الحكومية الفاعلة هي من تقود رؤية 3035 باستثمار بشري وهو الأهم في الرؤية.
وذكر الحجرف ان الكويت تعاني من هدر حكومي بنسبة 40%، ضاربا المثال بانه في حالة وجود مشروع رصد له 100 الف دينار فإن هناك 40 الف دينار يتم هدرها ما بين أوامر تغيرية وامور أخرى.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت استقطاب اكثر من 725 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي تعتبر بداية لتخلق فرص عملة تتجاوز الألف فرصة عمل.
وذكر الروضان ان التجارة قدمت العديد من رخص العمل الجديدة، مبينا ان عملية تأسيس شركة كان يستغرق 90 يوما والان تقلص الى 4 أيام فقط، موضحا ان الكويت تبحث الان عن شركات عالمية تقدم الخبرات للبلاد فضلا عن تدريب الشباب.
وبين ان خدمة اسهل تتعامل مع 10 الاف شركة وانجزت 690 الف معاملة منذ تدشين الخدمة.
وقال الروضان ان الهيئة العامة للصناعة سوف تطرح 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية، وذلك في اكبر توزيع قسائم في تاريخ الكويت، مبينا انه تم تخصيص 10% من تلك القسائم الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسيتم إعطائها الى الشركات الأجنبية الكبرى في حين سيتم تخصيص 10% أخرى الى المشاريع الصغيرة.
ومن ناحية أخرى قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان وزارة الشؤون احالت اكثر من 300 قضية للاتجار بالبشر إلى النيابة العامة.
وذكرت الصبيح ان الكويت لديها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد حيث بدات الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة باعداد استراتيجية وطنية متكاملة وخارطة طريق لتمكين الهيئة من ممارسة اعمالها، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت الصبيح إلى ان لجنة تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية انتهت من اليات الربط ل9 من 33 جهة، حيث تهدف إلى تقديم خدمات الكترونية ومعلوماتية والتوجه نحو التطبيقات الذكية.
من جهته قال وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدى ان لدى القطاع النفطي مجموعة ضخمة من المشاريع يأتي في مقدمتها مشروع مصفاة الزور بطاقة تكريرية تبلغ 615 الف برميل ويتوقع الانتهاء منها 2020.
وأوضح الرشيدى ان الانتهاء من مشروع جسر جابر قبل نهاية العام الحالي حيث بلغت نسبة الإنجاز اكثر من 83%، كاشفا عن دخول ميناء مبارك الكبير في عام 2021.