نفت شركة نفط الكويت أمس صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول تشكيل لجنة تحقيق في التراخي بتطبيق غرامات التأخير بحق عدد من عقود الصيانة في الشركة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية بالإنابة الناطق الرسمي باسم الشركة مناحي العنزي عدم صحة ما نشر مبينا ان اللوائح في الشركة تشدد على حظر عدم تحصيل الغرامات من نظار العقود.
وأضاف العنزي ان سلطة التنازل عن تحصيل الغرامات لا تكون لنظار العقود وإنما جاءت في أضيق الحدود ويتعين أن تكون لأسباب قهرية تتم مراجعتها والتدقيق عليها من الأجهزة القانونية والتجارية بالشركة بينما تكون ممنوحة لأعلى السلطات فيها وهو الأمر الذي يؤكد عمل الشركة بموجب القانون واللوائح المنظمة لذلك.
واكد التزام شركة نفط الكويت الكامل والمطلق بتطبيق بنود عقودها ومن بينها تطبيق الغرامات المنصوص عليها في تلك العقود. وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا مما تفرضه قيم الشركة ومراعاة للقانون واللوائح وكذلك في سياق كفالتها لاستمرار إنتاج النفط والغاز على النحو الأمثل وفقا للقواعد المرعية.
وشدد على حرص الشركة على تعزيز آفاق التعاون مع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة. وأشار الى ان الشركة لا تتوانى مطلقا في مد يد العون لتلك الأجهزة بتسهيل مهماتها عملا بمقتضى القانون وإيمانا برسالتها وتطبيقا لقيم الشفافية.