مؤتمر التقييس الكهرتقني يشدد على حماية المستهلك ودعم الصناعة وتسهيل التبادل

خلص المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني الذي أقيم في مملكة البحرين خلال الفترة 7-8 ديسمبر 2009 بتنظيم مشترك بين هيئة التقييس الخليجية ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، إلى حماية المستهلك ودعم الصناعة وتسهيل التبادل التجاري. وأوضح المتحدثون المخاطر المحتملة عند استخدام السلع والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وضرورة فرض إجراءات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية ووسائل السلامة، ودور المستهلك في استخدامها الاستخدام الصحيح عن طريق قراءة بطاقة المنتج ودليل الاستخدام، وعن طريق البحث عن المنتجات التي تطابق المواصفات القياسية والتي قد توضحها بعض العلامات الممنوحة لهذه المنتجات من علامة مطابقة أو علامة جودة أو شهادة مطابقة. وتعتبر المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة الخليجية مصدر اطمئنان ووسيلة لحماية صحة وسلامة المستهلك عند استخدام السلع والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وتعتبر أيضا وسيلة لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس بعضها وبعض من جهة من خلال تطبيق إجراءات ومواصفات قياسية موحدة على مستوى دول المجلس، بل تعتبر أيضا داعما رئيسيا لنفاذ الصناعة الخليجية للأسواق العالمية من خلال مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية وإجراءات التحقق من المطابقة المتعارف عليها دوليا. وأكد المؤتمر على أهمية دور أجهزة التقييس وأهمية الاستمرار في اصدار المواصفات القياسية للسلع والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والعمل قدر المستطاع على تبني المواصفات القياسية الدولية كلما كان ذلك ممكنا مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية والبيئية والفنية لمنطقتنا الخليجية وذلك بهدف دعم الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية، وأكد المؤتمر أيضا على أهمية تحفيز الجهات المعنية بمراقبة أو انتاج هذه السلع والمعدات للمشاركة في إصدار المواصفات القياسية ودراستها وابداء الرأي حولها، بل المشاركة على المستوى الدولي في إعداد المواصفات الدولية لتسهيل تطبيقها من قبل صناعتنا الخليجية وللاحتكاك المباشر مع الخبراء الدوليين في هذا المجال ونقل المعرفة إلى شركاتنا الصناعية وبالتالي تطوير امكانياتها للمنافسة عالميا. من جهة أخرى، تطرق المؤتمر إلى النظام الدولي للتحقق من السلع والمعدات الكهربائية والذي يهدف إلى اصدار شهادات مطابقة دولية للمنتجات التي تصنع في الدول الأعضاء في هذا النظام عند اختبارها لمرة واحدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، وبالتالي فإنه يعتبر بمثابة تذكرة عبور للمنتجات الخليجية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية للنفاذ إلى أسواق جميع الدول الأعضاء في النظام عند اشتراك كل دول المجلس فيه.