«الأنباء» تنشر أسباب رفض الحكومة لـ «ضريبة التحويلات»

قالت مصادر وزارية مطلعة لـ «الأنباء» إن الحكومة لديها إصرار على الاستمرار في توجهها بشأن الاعتراض على الاقتراح البرلماني بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين بعد إقرار اللجنة المالية بمجلس الأمة المسودة الأولية لمشروع القانون الأحد الماضي.

وبحسب المصادر فإن الرفض الحكومي يستند إلى 7 أسس بنت عليها كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي رأيهما الرافض لفرض الضريبة حيث أبدت الحكومة قلقها من التأثير على توجهاتها الاقتصادية لتحويل الكويت لمركز مالي ولوجيستي اقليمي.

وأكدت ضرورة التأني ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتطبيق والآلية التي يمكن استخدامها وغيرها من المتغيرات.

واسباب الحكومة لرفض الاقتراح كالتالي:

1 ـ الضرائب تضعف الاستقرار المالي في البلاد.

2 ـ يشكل القانون مخاطر على سمعة الكويت الدولية.

3 ـ اضعاف قدرة الكويت على مكافحة غسيل الأموال.

4 ـ افراز سوق سوداء بسوق الصيرفة يصعب السيطرة عليها.

5 ـ صعوبة السيطرة على التحويلات المالية خارج النظام المصرفي.

6 ـ تأثير مباشر على عمليات جذب الاستثمار الاجنبي وما يتضمنها من عمالة أجنبية.

7 ـ عدم وجود آلية واضحة لتطبيق الضريبة ونظام العمل داخل المصارف لتطبيق آلية الخصم اثناء التحويلات.

وتسعى حكومة الكويت الى العمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي ولوجيستي اقليمي من خلال اطلاق مشروعات تنموية عملاقة لجذب المستثمر الأجنبي والعمل على تحسين وضع الكويت بمؤشر سهولة الأعمال وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما قد يتأثر سلبا في حالة اقرار قانون فرض الضريبة على تحويلات الوافدين.

تراجع التحويلات

بلغ اجمالي التحويلات للوافدين في 2017 نحو 4.1 مليارات دينار بتراجع 10% عن مستواها في 2016 البالغ 4.56 مليارات دينار، فيما سجلت اعلى مستوياتها في 7 سنوات بالعام 2014 لتصل إلى 5.1 مليارات دينار بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أسعار النفط تخطى معه مستويات 100 دولار للبرميل.

وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث جملة إيرادات البلاد.

وخلال العامين الماضيين سجلت تحويلات الوافدين في الكويت تذبذبا كبيرا حيث تراجعت في الربع الثالث من 8.1% لتصل إلى 940 مليون دينار لتتراجع إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ العام 2012.

غسيل أموال وسوق سوداء

احتلت الكويت المرتبة الثالثة خليجيا والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2017، بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى خليجيا، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون. وسجلت الكويت في المؤشر الذي صدر أول أمس 5.53 نقاط لتحتل المركز 90 عالميا.

وأكد خبراء ان هناك انعكاسات سلبية لتطبيق القانون على سوق الصيرفة حيث من الممكن ان يقود هذا التوجه إلى نشوء سوق سوداء لتحويلات الوافدين، عن طريق شركات الصرافة او ما يسمى «صرافة الظل» التي حاربتها الجهات الرقابية في اوقات ماضية حتى تخلصت من جزء كبير منها ومن المرجح ان تعود مرة اخرى.

تحذيرات دولية

تتوالى التحذيرات من مؤسسات التمويل الدولية من فرض ضرائب على تحويلات الوافدين حيث أوضح تقرير صندوق النقد ان الضريبة ستؤثر على جاذبية القطاع الخاص ويزيد من تكلفة الإنتاج اذا صاحبت الضريبة زيادة الأجور الأمر الذي يقلل من قدرة القطاع الخاص على المنافسة بالرغم من إمكانية تحسين جاذبية العمالة الكويتية على حساب الأجنبية عبر تقليل فجوة الأجور بالقطاع الخاص.

ويشير الصندوق الى أن الضريبة ستؤدي بشكل حتمي الى غياب الرقابة وظهور السوق السوداء حيث ستكون ضريبة التحويلات غير فعالة ويصعب إدارتها لأنها ستؤدي إلى هجرة الحوالات من النظام المصرفي وتشجيع عدم التدخل المالي.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر حيث إن التحويلات تكون مرنة للغاية من حيث التكلفة.

ولتجنب الخضوع للضريبة، سيلجأ المحولون إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال من خلال الأصدقاء أو الأقارب أو ببساطة حمل الأموال بأنفسهم.

وكذلك حذر البنك الدولي من فرض الضرائب بسبب الاثار السلبية لها وابرز مبررات البنك في ذلك أن دخل المهاجرين يخضع بالفعل، من حيث المبدأ، للضرائب (سواء مباشرة أو غير مباشرة) في البلد المضيف، وان العمال المهاجرين الفقراء يتأثرون بشدة بتكلفة التحويلات.

واشار البنك الدولي إلى ان هناك آثارا سلبية ستنعكس على قنوات التحويلات ومنها اعمال اقتصادية وانسانية هامة ستتأثر بها اقتصاديات ومجتمعات دول المقيمين.

في حالة الموافقة.. التطبيق بالنصف الثاني من أكتوبر 2018

تعرض «الأنباء» الجدول الزمني لبدء تطبيق القانون منذ اقرار اللجنة المالية بالبرلمان كالتالي:

ـ 17 ابريل الجاري.. مناقشة الاقتراح الذي أقرته اللجنة المالية في جلسة عامة.

ـ 28 يونيو 2018.. انتهاء دور الانعقاد والعودة للانعقاد مرة أخرى في سبتمبر.

ـ 17 أكتوبر 2018.. الحد الأقصى لاصدار اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من اقرار اللجنة المختصة للاقتراح.

وصرح صلاح خورشيد رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة في وقت سابق أن تطبيق قانون فرض ضرائب على تحويلات الوافدين قد يستغرق قرابة 6 أشهر منذ اقرار اللجنة المالية للاقتراح.