[]

• إيجاد عملة خليجية موحدة بات ضرورة في ظل تداعيات الأزمة الراهنة واضطراب أسعار العملات

3 أسباب وراء تراجع الدولار 10%: خفض سعر الفائدة وزيادة الضرائب وفقدان الجاذبية

ما من شك في ان الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدت إلى انهيار كبير في قيمة الدولار وصل الى 10% ، ولا تبدو مؤشرات في الأفق على أن العملة الأميركية ستستعيد عافيتها قريبا، وذلك مع احتمال أن تواجه المصير نفسه الذي عرفه الجنيه الإسترليني قبل 60 عاما، فتأخذ مكانه عملة أخرى.

ويرى الخبير الاقتصادي السويسري وأستاذ الاقتصاد والسياسة النقدية بجامعة فريبورغ السويسرية سيرجيو روسي أن المبادلات التجارية لدول الخليج مع أوروبا أوسع وأهم من معاملاتها مع الولايات المتحدة.

ويؤكد ان الايرادات والصادارات في أغلبها تتم بالدولار، وأن الضرر سينال جزءا كبيرا منها كنتيجة طبيعية لتقلبات سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم، لذلك فإن تنويع العملات التي يتم بها استخلاص هذه الموارد، حل لهذه المشكلة.

ضرورة العملة الموحدة

غير أن من بين الحلول لدول مجلس التعاون الخليجي هو ضرورة إيجاد عملة موحدة، وهو ما تسعى إليه بجدية دول الخليج هذه الأيام، خصوصا بعد إقرار قمة دول مجلس التعاون في الكويت لاتفاقية العملة الخليجية المشتركة، ولكن يبقى الحذر من أن العامل السياسي يلعب دوره في هذه المسألة.

ووفقا لروسي، فإن الدولار بلغ حاليا أدنى مستوياته، حيث تراجعت قيمته إلى 1.3 فرنك سويسري، و1.49 يورو، وهو ما اعتبره مؤشرا على بداية انحدار العملة الأميركية.

كما يشير روسي الى إن هناك ثلاثة أسباب وراء تراجع الدولار وخسارته 10% من قيمته مؤخرا.

السبب الأول: يكمن في التخفيض الكبير الذي أقرته وزارة الخزانة الأميركية في أسعار الفائدة ليصبح هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بسعر الفائدة إلى ما بين 25.5%، ما يعني أن الودائع بالدولار لم تعد تدر أرباحا ذات قيمة.

السبب الثاني: الزيادة المعلن عنها في الضرائب لمواجهة العجز الكبير في ميزانية القطاع العام تدفع أصحاب رؤوس الأموال الأميركيين الى نقل ودائعهم إلى الخارج.

السبب الثالث: خطر التضخم الذي يخيم على البلاد، والذي ينال من جاذبية الدولار على الساحة العالمية، حيث قامت الحكومة الأميركية، وبهدف تخفيف وطأة الأزمة، بضخ مليارات الدولارات في حسابات المصارف، لكن عندما تنقشع حالة الانكماش الاقتصادي، سوف تتحول هذه الأموال إلى سيولة في الأسواق، وسينشأ عنها تضخم، الأمر الذي أدى لتعالى أصوات من داخل إدارة الخزانة الأميركية، تطالب برفع أسعار الفائدة لقطع الطريق على ظاهرة التضخم.

ولا شك أن تراجع جاذبية الدولار قد يدفع المصارف المركزية إلى التخلص من الدولار لصالح عملات أخرى، مشيرا إلى أن هذه المصارف ترغب في ذلك، غير أنه لن تسمح لنفسها باتخاذ هذا الإجراء، موضحا أن القيام بمثل هذه الخطوة الآن يعني انهيارا أكبر في سعر صرف الدولار، وبالتالي تراجع قيمة مدخراتها.

سندات الدين

ويؤكد روسي أن سندات الدين الأميركية التي كانت مربحة سابقا لم تعد كذلك الآن، مستدلا بذلك بالعرض الذي قدمته الخزانة الأميركية قبل شهر لبيع سندات دين على المدى الطويل، ولم تجد بعضها من يشتريها، وهو الأمر الذي يعد سابقة.

وأخيرا، وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة، قد يتحول المستثمرون للمراهنة على عملات أخرى، أو على بلدان اخرى، ما يعني بوضوح هبوط أكبر لسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن العملة الخضراء ستبدأ بفقدان هيمنتها، لتتسلم مهمة الهيمنة عملة أخرى.

لكن في نهاية المطاف لابد من إنشاء عملة دولية لتحل محل الدولار، لكن من يملك القدرة والجرأة لإنشاء عملة دولية، يصدرها صندوق النقد الدولي، كما سبق أن أوصى بها ماينارد كاينز، في الأربعينيات من القرن الماضي.

سلة العملات

وأخيرا.. فإن فكرة «سلة العملات المتنوعة» كمرجع على الساحة المالية الدولية تلقى المزيد من القبول، غير أن الفترة الانتقالية لها ستستغرق من 10 إلى 15 سنة، حسب أفضل الدراسات تفاؤلا. هـل تلحق أضراراً بالاقتصاد الخليجي

تقلّبات الدولار..؟