تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم 18 ابريل، أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي أنه تم الاتفاق على اعتماد كل بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في جميع التعاملات المصرفية التي يتم إجراؤها داخل البنوك والوحدات المصرفية في البلاد.
وقال الحساوي لوكالة كونا إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين وفد من اتحاد المصارف والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واعتمد الاتحاد خلاله فعالية بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي بغض النظر عما هو مدون عليها.
وأوضح أن هذه البطاقات تتيح لحامليها إنجاز كل التعاملات في المصارف الكويتية بعد تأكد الجهات المصرفية من استيفاء البطاقات المعتمدة من البيانات وفق المعمول به لدى الجهات الحكومية في الدولة.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع أيضا اعتماد بطاقات الضمان الصحي التي يصدرها الجهاز في المعاملات المصرفية وأن يسري عليها ما يسري على بطاقات المراجعة، لافتا إلى أن الجهاز المركزي أجاب عن كل التساؤلات التي طرحها وفد اتحاد المصارف وشرح كل النقاط المتعلقة بهذه البطاقات.
ونوه الحساوي بمبادرة الجهاز المركزي في الدعوة إلى عقد واستضافة الاجتماع الذي يأتي ضمن حملة التواصل التي يقودها الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة مع مختلف المؤسسات في البلاد من أجل درس ومتابعة كل ما يتعلق بالأمور المعيشية للمقيمين بصورة غير قانونية.