طارق عرابي
ناشدت إدارة مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب الادارات المعنية بوزارة التجارة وهي (إدارة التراخيص التجارية، إدارة المعادن الثمينة، إدارة الشركات المساهمة، إدارة شركات الاشخاص، إدارة العقار، إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع، إدارة الملكية الفكرية، إدارة العلاقات الدولية، إدارة السجل التجاري وإدارة التأمين)، ناشدتها بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 432 لعام 2016، والخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب.
وشددت إدارة مكافحة عمليات غسيل الاموال على ضرورة أن تقوم الادارات المعنية بواجباتها تجاه التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والاشخاص الراغبين بالحصول على تراخيص تجارية من أي من هذه الإدارات.
وأكدت الادارة على ان القرار الوزاري رقم 432 ينص على ضرورة تحديد كل إدارة وسيلة إلكترونية لاستقبال البيانات الخاصة المتعلقة بالاشخاص المدرجين على القوائم الصادرة من الادارة المختصة، وبضرورة أن تقوم الادارة المختصة بإرسال بيانات الاشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، وذلك في حالتي الادراج أو رفع البيانات عبر وسيلة إلكترونية إلى الادارة المعنية.
وشددت الإدارة على ضرورة ان تقوم كل إدارة عن تلقي طلبات تتعلق بالخدمة التي تقدمها، بالتحقق والاطلاع على بيانات الشخص والتأكد من عدم وجود اسمه بالقائمة الصادرة من ادارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وقالت انه في حال تبين وجود بيانات أي شخص من طالبي الخدمة من ضمن القائمة الصادرة من الادارة المختصة، يجب عليها اتباع الآتي:
1 - تعبئة النموذج المرفق من الادارة المعنية وإرساله إلكترونيا إلى إدارة غسيل الاموال خلال يومي عمل كحد أقصى.
2 ـ ختم الطلب المقدم من الشخص بختم يطبع عليه ما يلي (يراجع إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب)، على ان يبلغ بمراجعتها شخصيا بعد أسبوع.
وحثت إدارة غسيل الاموال الادارات المعنية بضرورة إرسال كشوفات إلكترونية إليها بصفة دورية ومستمرة كل أسبوع، تتضمن ما تم تقديمه من خدمة إلى جمهور المتعاملين معها، ليتم التدقيق عليها والتأكد من تنفيذ أحكام القرار الوزاري، مشددة على أن كل من يخالف ما ورد في القرار من أحكام سيتعرض للمساءلة القانونية.