قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أسعار النفط سجلت ارتفاعا كبيرا في الشهر الماضي بالرغم من التحسن المستمر في إنتاج النفط الصخري الأميركي، وذلك نتيجة استمرار ضيق أساسيات الأسواق وزيادة المخاوف حول الأوضاع الجيوسياسية واستقرار مستوى الإنتاج.
حيث ارتفع مزيج برنت بواقع 18% مقارنة بمستواه المتدني في فبراير الماضي لتجاوز 74 دولارا للبرميل، كما ارتفع مزيج غرب تكساس المتوسط بأكثر من 15% مقارنة بمستواه المتدني في فبراير ليصل إلى 68 دولارا للبرميل، كما سجل كلا المزيجين أعلى مستويات لهما منذ 3 سنوات ونصف بارتفاع 10% و13% على التوالي حتى الآن في 2018.
وارتفعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة نتيجة كل من الضربات العسكرية التي وجهتها أميركا ضد سورية واحتمالية انسحاب الرئيس «ترامب» من الاتفاق النووي الإيراني، والتراجع المستمر في إنتاج فنزويلا. كما أبرزت احتمالية اشتعال نزاع تجاري نتيجة تدهور العلاقات التجارية بين الصين وأميركا مخاطرا جديدة. وقد تراجع إنتاج منظمة أوپيك إلى 31.9 مليون برميل يوميا في مارس وذلك وفق مصادر ثانوية لأوبك.
فقد جاء معظم الانخفاض في الإنتاج من فنزويلا والسعودية وأنغولا، أي بواقع 170 ألف برميل يوميا بالإجمال وذلك على أساس شهري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التزام المنظمة إلى مستوى قياسي بلغ 163% خلال مارس، بينما حققت الدول المشاركة من خارج المنظمة نسبة التزام بلغت 90% في مارس.
وبينت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير أن بإمكان أوپيك وشركائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا تحقيق الهدف المنشود الشهر المقبل، وذلك بخفض المخازن العالمية إلى مستوى أدنى من متوسط إنتاجهم لفترة 5 سنوات.
وأشار الرئيسي ترامب في يناير إلى أنه لن يواصل إعفاء إيران من العقوبات دون التماس موقف جدي من قبل الكونغرس الأميركي والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تجاه برنامج إيران النووي.
وإذا افترضنا أكثر السيناريوهات تحفظا، فمن المتوقع أن تخسر إيران 400 إلى 500 ألف برميل يوميا من صادراتها خلال سنة فقط في حال تمت إعادة فرض العقوبات، إلا أن أي تقديرات تبقى مجرد تكهنات، حيث لا تزال كل من الدول الأوروبية وروسيا والصين ترى أن إيران ملتزمة بضوابط الخطة، كما أن الدول المستوردة للنفط الإيراني قد لا توافق على خفض كمية استيرادها في حال عدم وجود ضغط حقيقي من قبل أميركا (كالحد من دخولهم النظام المصرفي الأميركي).
ولا تزال وتيرة تراجع إنتاج فنزويلا سريعة نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية وشح الاستثمار، حيث تشير بيانات أوپيك خلال فبراير إلى تراجع إنتاج فنزويلا إلى 1.59 مليون برميل يوميا فقط، أي تراجع بواقع 700 ألف برميل يوميا أو بنسبة 31%.