- الشركة واجهت بعض التحديات نتيجة تراجع وتيرة النمو الاقتصادي
- «صكوك» وشركاتها التابعة لم تكن بمنأى عن التراجع في ظل ضبابية المتغيرات
طارق عرابي
أكد رئيس مجلس ادارة شركة صكوك القابضة محمد الهاجري ان الشركة واجهت بعض التحديات خلال العام الماضي نتيجة لتراجع وتيرة النمو الاقتصادي والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وما نجم عنها من تداعيات وآثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وخاصة قطاع الاستثمار العقاري.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي عقدت صباح أمس، أنه انطلاقا من حرص «صكوك القابضة» على امتصاص الانعكاسات السلبية لتلك الاحداث والمتغيرات، فقد عملت على تخفيف آثارها السلبية المباشرة وغير المباشرة على النشاط الاستثماري للشركة، خاصة أن «صكوك» وشركاتها التابعة لم تكن بمنأى عن هذا التراجع في ظل ضبابية تلك المتغيرات والمستجدات.
وأشار الهاجري إلى ان أرباح الشركة قد انخفضت خلال العام 2017، وذلك بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية نظرا للركود العام في سوق العقار وذلك من خلال ملكيتها في شركاتها التابعة والزميلة، لافتا إلى انخفاض إجمالي أصول الشركة لعام 2017 بنسبة 6%، حيث بلغت 99.6 مليون دينار مقارنة بـ 105.5 ملايين دينار في 2016، كما انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 8% لتبلغ 65.8 مليون دينار مقارنة بـ 71.6 مليون دينار.
وأضاف ان خسائر الشركة تراجعت خلال العام الماضي، حيث سجلت خسائر صافية بلغت قيمتها 5.1 ملايين دينار، مقارنة بخسائر قدرها 6.7 ملايين دينار في 2016، كما بلغت خسارة السهم الواحد 8.95 فلوس لعام 2017 مقارنة بـ 11.8 فلسا في 2016.
ونوه عن أن أرصدة المعاملات المستحقة من الأطراف ذات صلة خلال العام الماضي بلغت 6.6 ملايين دينار، واضاف كما ان ارصدة المعاملات الى أطراف ذات صلة في 2017 بلغت 173.9 الف دينار، بينما بلغت أرصدة دائني التمويل الاسلامي خلال عام 2017 بلغت 6.4 ملايين دينار، وبلغت قيمة تكاليف التمويل الإسلامي خلال العام الماضي 409 آلاف دينار.
الجمعية العمومية
وكانت عمومية صكوك القابضة قد وافقت على جميع البنود المدرجة في جدول اعمالها كافة، ومن بينها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعدم صرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة ضم كلا من مجموعة عارف (مقعدين)، شركة عارف الاهلية وشركة منشآت للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى عيسى المطوع كعضو مستقل.