الجرّاح: العقار يشهد تحسناً في 2010بعد انفراج أزمة مديونية دبي

أجواء التأزيم عرقلت توجه الحكومة بالتحول لمركز مالي وانخفض الطلب على المكاتب الإداريةعمر راشد وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح مبادرات القطاع الخاص مع الحكومة بالمثل القائل «شاورهم وخالفهم» وذلك على أساس أن القطاع الخاص يتقدم بالمبادرات أمام الحكومة دون أن يجد آذانا مصغية. وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة افتتاح مؤتمر العقار الثاني 2009 الذي يقام اليوم وتنظمه مجموعة الخليج للمعارض تحت رعاية الشيخ احمد الفهد أن التأزيم السياسي وراء الركود في القطاع العقاري وأن الشركات باتت بحاجة ملحة إلى العمل على ضخ السيولة والعمل على ضخ سيولة غير مباشرة من خلال العمل على استئجار مكاتب من قبل القطاع الحكومي للأبراج الموجودة في الكويت. وفي رده عن قانون الاستقرار المالي، أشار الجراح إلى أن القانون ولد ميتا للشركات، مستدركا أن الشركات بحاجة إلى سيولة تعزز أوضاعه في الفترة المقبلة. ولفت الى أن القانونين 8 و9 للسكن الخاص حدت من قدرة القطاع الخاص على لعب دوره بفاعلية كمستثمر ومطور، مبينا أن اتحاد العقاريين يترقب تحديد جلسة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانونين 8 و9 للسكن الخاص. وحول أوضاع السوق العقاري في الوقت الحالي قال ان معدل التداول في السكن الخاص شهد تحسنا واضحا وكذلك العقار الاستثماري والتجاري ولكن المكاتب الإدارية هي التي تشهد أزمة حقيقية حيث انخفضت بها الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، متوقعا استمرار هذا التراجع نتيجة لزيادة المعروض من المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن السوق العقاري شهد بوادر انفراج عقب صدور الحكم لصالح بيت التمويل الكويتي، معربا عن أملة في صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء القانونين، مضيفا ان القطاع الخاص لدية قدرات كبيرة للاستثمار في السكن الخاص يقيدها القانون. أجواء التأزيم واضاف أجواء التأزيم عرقلت توجه الحكومة بالتحول لمركز مالي وانخفض الطلب على المكاتب الاداريه وحاليا تتعرض الشركات العقارية لضغوط من البنوك مشيرا الى أن عدد الأبراج الإدارية في الكويت 10 أبراج، لافتا إلى أن الحكومة لو استمرت في خططها السابقة واستفادت من حجم الاستثمارات الضخمة في القطاع النفطي العراقي والشركات الأجنبية القادمة للمنطقة لاحتجنا المزيد والمزيد من المكاتب الإدارية. وعبر عن تفاؤله بالعام الجديد 2010 خصوصا بعد انفراج أزمة «دبي» و«جلوبل»، مؤكدا دور القطاع العقاري في تحسين المناخ الاقتصادي بالكويت معتبرا انه الابن البار الذي يمرض ولا يموت. وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي قام بتوجيه الحكومة لضرورة الإنفاق الرأسمالي وتفعيله وسمعنا كلاما طيبا من الحكومة بهذا الشأن ولكن تبقى مخاوفنا من أن الحكومة خلال السنوات الماضية كانت ترصد ميزانيات جيدة للإنفاق الرأسمالي ولكنها لم تكن تنفق منها سوى 30 الى 40%. وقال ان الشركات بحاجة إلى برنامج لجدولة الديون القديمة من قبل البنوك مقابل حصولها على أسعار فائدة ثابتة مقابل الودائع الحكومية، مضيفا أن قانون تعزيز الاستقرار المالي ولد ميتا بالنسبة للشركات ومفيد جدا للبنوك. ولفت إلى أن سعر الخصم يحدده البنك المركزي وفقا لما يراه مناسبا بالنسبة لقضية توطين الدينار والتضخم، لافتا إلى أن الحكومة تضع أموالها لدى البنوك التي بدورها تضع لدى «المركزي» وتحصل على فوائد. وأشار إلى أن الودائع الحكومية لدى البنوك زادت بشكل كبير مقابل تراجع للتسهيلات الائتمانية، مضيفا أنه في دول أخرى تعاقب البنوك بدفع فوائد لـ «المركزي» مقابل ودائعها نتيجة عجزها عن تقديم القروض والتسهيلات البنكية. وعن التقييم العقاري قال الجراح ان المرحلة المقبلة ستشهد أهمية كبيرة للتقييم العقاري، لافتا إلى أن التقييم بالكويت ليس له مسطرة واضحة ويتم من خلال جهات إما متساهلة إلى ابعد الحدود أو متشددة مشيرا الى ان اتحاد العقاريين يسعى لتنظيم 10 دورات تدريبية للمقيمين أنجز منها اثنتين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وردا على سؤال حول الاقتراحات بإنشاء محفظة عقارية حكومية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لشراء الأصول العقارية وتنشيط السوق العقاري قال الجراح ان التدخل الحكومي مطلوب باعتبارها من تملك «الكاش» وتهيمن على الوضع الاقتصادي بالكويت بشكل كامل وخلقت المناخ المناسب للمضاربين نتيجة احتكارها للأراضي. واضاف لا يفترض بالحكومة تطوير العقارات وعليها أن تترك ذلك للقطاع الخاص، مضيفا أن القطاع النفطي ومؤسسات أخرى بحاجة إلى مكاتب إدارية لماذا لا تستأجرها من القطاع الخاص أو تشتريها؟ وذكر انها بدلا من ان تشتري عقارات وتستثمر في طوكيو وأوروبا عليها ان تستثمر في الكويت وخاصة في المكاتب الإدارية، موضحا ان القطاع الخاص توسع في بناء المكاتب الإدارية تماشيا مع النهج الحكومي والرغبة الأميرية بتحويل الكويت لمركز مالي عالمي من اجل استيعاب الشركات الأجنبية التي ستدخل الكويت.