الحكومة تستعجل تنفيذ 6 مشاريع بـ 1.2 مليار دولار

كشف تقرير حكومي اطلعت «الأنباء» على نسخه منه عن استعجال الحكومة الوزراء ومؤسسات الدولة المعنية لتنفيذ 6 مشاريع تنموية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، ويجرى حاليا إدراجها ضمن خطة الدولة السنوية 2018/ 2019 على أن يتم البدء في إجراءات التنفيذ قبل نهاية السنة المالية الحالية 2018/2019.

وأظهر التقرير الحكومي أن المشاريع الـ 6 تتضمن:

1 - ميناء مبارك الكبير الذي يسهم في تطوير منظومة النقل البحري

2 - محطة تنقية ورفع جنوب المطلاع والأعمال المكملة له، الذي يسهم بدوره في تحقيق ركيزة بيئة معيشية مستدامة تتحقق من خلال خفض نسب التلوث وتحسين كفاءة إدارة المخلفات النفايات.

3 - مستشفى الولادة الجديد.

4 - مستشفى الأطفال المدرج وهو من ضمن المشاريع التي لها أولوية في التنفيذ وذلك بزيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية.
5 - مركز الكويت للإبداع والريادة الذي يندرج ضمن برنامج الاقتصاد المعرفي لتنمية الشباب، حيث يساهم في تحقيق ركيزة اقتصاد متنوع مستدام.

6 - تطوير شاطئ شارع البلاجات الذي يساهم في تشجيع الاستثمار في الأنشطة السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية.

متابعة آلية

وشدد التقرير على جميع الجهات المعنية السعي الجاد وتضافر جهود جميع المعنيين، لإدخال المشاريع الجديدة حيز التنفيذ، في اقرب وقت ممكن قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وذكر التقرير انه يجرى العمل حاليا على استيفاء بيانات المشاريع الـ 6 في النظام الآلي الجديد الذي يتم تطويره من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية، ليتضمن إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة في نظام آلي واحد، بعد أن كان لكل من الجهتين نظام آلي خاص به، حيث سيكون لذلك أثر إيجابي يسهل على الجهات التعامل مع النظام وأوضح التقرير ان الحكومة تحقق من خلال هذه المشاريع ركيزة تطوير البنية التحتية للدولة، وتضمن تكامل وربط المقومات الاقتصادية، بما يحقق تطلعات المواطن والمستثمر على السواء، وهو ما يمثل أساس التنمية.

خطة التنمية

وكشفت خطة التنمية الجديدة 2018/ 2019، التي أقرتها الحكومة يناير الماضي، أنها تحوي 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة 70 مليار دولار، وتتضمن مشروعات حكومية غير نفطية وشركات مساهمة ومشروعات شراكة ومشروعات نفطية، واحتوت خطة التنمية على ركائز أساسية لتنفيذ عملية الإصلاح الشامل وتطوير الدولة ومكافحة الفساد، من أهمها إدارة حكومية فاعلة تهدف إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.

ويرى الخبير الاقتصادي عبدالوهاب الرشيد خلال حديثه لـ «الأنباء» أن خطة الدولة الحالية لا تقتصر فقط على خطة التنمية للمشروعات المليارية، ولكن أصبحت تسوقنا الى مجموعة من البرامج على كل المستويات سواء المستوى الصحي أو التعليمي أو مستوى التدريب أو الرعاية السكنية والاجتماعية وتعديل التركيبة السكانية، فجميعها قطاعات كانت بحاجة ماسة إلى تطوير وتعديل.

وأكد الرشيد أن هناك حاجة ماسة إلى الرقابة على تنفيذ الخطط التنموية الحالية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني الموضوع لها وعدم خلق شيء من الاستهتار لدى الجهاز التنفيذي.

ومن ناحية أخرى يرى الخبير الاقتصادي مشعل الابراهيم خلال حديثه لـ «الأنباء» ان التأجيل والتأخير وعدم إنجاز الخطط التنموية خلال السنوات الماضية أدى الى تأخر الكويت وعدم تقدمها رغم هذه الخطط ويرجع السبب في ذلك الى عدم وجود القدرة الفنية لأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ هذه الخطط وانعدام الخبرة والتخصص في إعداد المشاريع والمواصفات ضمن كراسات طرح المناقصات وتنفيذها ومتابعتها لضعف ونقص الأجهزة والخبرات الهندسية في وزارات الدولة، فضلا عن عدم وجود الرؤية الحقيقية لمشاريع الخطة نفسها.