أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، والذي يختص بأحد أهم المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق والهادفة إلى تطوير مشروع نظام ما بعد التداول والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع تطوير السوق، حيث قررت الهيئة تجزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
1ـ دمج ترخيص نشاط «وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وكيل اكتتاب» في نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية»، وهو مسمى لنشاط جديد تم استحداثه لقائمة أنشطة الأوراق المالية، حيث يكون الأشخاص الحاصلين على ترخيص سابق من الهيئة للأنشطة المشار إليها أعلاه، حاصلين على ترخيص لمزاولة نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية»، دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة.
وفي حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاطين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة أعلاه، فتستبدل التراخيص القائمة له بترخيص واحد (حسب الأحوال) وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.
2ـ فصل نشاط بورصة الأوراق المالية ونشاط وكالة المقاصة عن قائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس، بحيث يكون الترخيص للأنشطة المذكورة خاضعا لنطاق قانون الهيئة والكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية.
3ـ فصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات العضوية لدى بورصة الأوراق المالية وكذلك وكالة المقاصة، وذلك للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على عضوية هذه الجهات.
4ـ استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص وخدمة الوسيط المركزي معا من خلال كيان واحد.
5ـ تطوير مفهوم العضوية لتشمل كلا من عضو التقاص العام وعضو التقاص المباشر والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبورصة الأوراق المالية.