- معدل التضخم يزداد إلى 4٫5% في 2019
- الناتج المحلي يتخطى 40 مليار دينار العام المقبل بمعدل نمو 2.9%
محمود عيسى
توقعت BMI الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني وصول الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 38.8 مليار دينار خلال العام الحالي بمعدل نمو اقتصادي 3.5% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في العام الماضي على أن يواصل الارتفاع ليصل الى 40.2 مليار دينار بنهاية 2019 بمعدل نمو اقتصادي 2.9%.
وأشار التقرير إلى احتمال زيادة الأسعار خلال العامين الجاري والمقبل بوصول معدل التضخم خلال العام الحالي الى 3.7% يزداد الى 4.5% خلال العام المقبل. متوقعا ان يبقى معدل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار ثابتا عند مستويات 0.32 دينار.
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة توقع استمرار العجز ليصل إلى 10.6% من الناتج المحلي خلال العام الحالي لينخفض في 2019 إلى عجز يصل لـ 6.7% من الناتج المحلي. في المقابل توقع التقرير تحول الحساب الجاري من العجز في العامين الماضيين الى تحقيق فائض بنسبة 0.1% من الناتج المحلي خلال العام الحالي تزداد الى 2.3% خلال 2019.
وخفضت الشركة توقعاتها لمعدلات التضخم الكويتي لعام 2018 على خلفية تعديل تركيبة مؤشر اسعار المستهلك في الكويت، ولكن هذه التعديلات لا تشكل في نظر الشركة سببا لتغيير توقعاتها بالتشديد التدريجي للسياسة النقدية، وقالت «ما زلنا نتوقع رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في عام 2018، على الرغم من أننا نلاحظ أن انخفاض التضخم سيشجع البنك المركزي على أن يكون أكثر تحوطا إذا كان النمو مخيبا للآمال».
وقالت الشركة إنها لم تجر أي تعديلات نحو الهبوط على إنتاج الكويت من النفط أو توقعاتها بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي على الرغم من إعلان أوپيك في أواخر 2017 أنها ستبقى على التزامها بمستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2018. واستنادا الى ذلك تستمر الشركة في توقعاتها بان يعود الاقتصاد الكويتي إلى تحقيق نمو إيجابي في عام 2018 بفضل زيادة إنتاج النفط والاستثمارات الحكومية القوية.
وقالت الشركة ان رصيد الحساب الجاري الكويتي سيعود إلى الأداء الإيجابي في 2018 بسبب ارتفاع الانتاج الكويتي من النفط وتحسن أسعاره، وفي حين ترى أن بعض المخاطر السلبية على كل من أسعار النفط والإنتاج، حتى في حالة كون اداء أحدهما أو كليهما مخيبا للآمال، الا انه من غير المرجح أن يتعرض ربط الدينار الكويتي بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى لضغوط كبيرة نظرا لضخامة كل من الاحتياطيات المالية وأصول صندوق الثروة السيادي الكويتي.
ومضت الشركة إلى القول إن العجوزات المالية الكويتية الضخمة ستتضاءل تدريجيا في السنة المالية 2018/2019 في حين تستمد العائدات الحكومية دعما قويا من ارتفاع أسعار النفط.
ويبقى تعثر جهود الدمج المالي ماثلا ومنها تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكنها تتوقع أن تظل الديون مستدامة بفضل صندوق الثروة السيادية الذي لايزال كبيرا وسهولة الحصول على الائتمان من اسواق الدين العالمية.