«العقارات التجارية» بين حلول الاستئجار الحكومي وضخ السيولة.. «محلك سر»

الحمود: مطلوب تأسيس صندوق ملياري لحل أزمة العقارات وحل مشاكل المالك والمقاول الغانم: الاستئجار سيصطدم بالاعتراضات النيابية والحل في صندوق الرهونات الغيص: الرهونات العقارية تحتاج إلى حلول فورية لإنقاذ العقارات التجارية من الركود الجراح: الاستئجار الحكومي سيخلق فرص ضخ السيولة دون تحميل المال العام أي أعباءعمر راشد العقار يعاني من حالة انعدام الاتزان، والسبب غياب الحلول المتكاملة التي تضع قدمه على طريق 2010 بثبات في مواجهة تداعيات الأزمة المالية وكذلك ما أفرزته تداعيات تأجيل دبي سداد مديونياتها إقليميا وعالميا. وبجانب تلك التداعيات لاتزال الأزمات الداخلية التي يواجهها القطاع من الغياب التشريعي بوجود قوانين 7، 8، 9 لسنة 2008 إضافة إلى شح السيولة وتوقف العديد من المشروعات، تلقي بظلالها على وضع العقار خاصة العقار التجاري الذي يعاني ما يقارب مليوني متر من غياب المستأجرين الأمر الذي يضع مستقبل الأبراج التجارية في خطر خلال الفترة المقبلة. «الأنباء» استعرضت وجهة نظر العقاريين والمتخصصين في الحلول المطلوبة لإنقاذ العقار التجاري ومدى إمكانية تنفيذها في الوقت الراهن، وتحاول استعراض ملامح الأزمة التي يعيشها العقار التجاري في المرحلة الراهنة. عيون العقاريين شاخصة باتجاه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد لإنقاذ العقار من كبوته، هذا ما أعلنه رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح في تعبير منه عن الآلام التي كابدها القطاع منذ صدور تشريعات قانوني 8، 9 لسنة 2008 في شأن الرهن والتمويل العقاري وكذلك جمود التمويل من البنوك المحلية مع زيادة حدة الرهونات وعدم وجود أدوات تمويلية طويلة الأجل أمام الشركات للخروج من عثرتها الائتمانية. أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم رأى أن السوق العقاري يحتاج إلى أكثر من تلك الأفكار التي وصفها بالجادة، إلا أن تحقيقها قد يكون صعبا وغياب الرؤى الفاعلة والشاملة للسوق العقاري يحتاج إلى وضوح التعامل وإشراك القطاع الخاص وكذلك الإسراع بتدشين محفظة لتحرير الرهونات في البنوك لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دينار في الفترة المقبلة. وقال إن فكرة رئيس اتحاد العقاريين، ستصطدم باعتراضات نواب المجلس الذين سيجدونها هدرا للمال العام ومحاباة للبعض دون الآخر. ولفت الى ان الطلب كونه يعبر عن حالة عامة بسبب أن كثيرا من الشركات عليها التزامات وكذلك الأفراد، كما أن عدم تصرف الحكومة في الوقت المناسب وغياب الحلول المطلوبة، كل ذلك أوصل الأمور إلى ما هي عليه، لافتا الى أنه إلى اليوم لا تقوم الحكومة بأخذ الأمور بنظرة جدية تجاه المشاكل التي تزداد تأزما. وبين أن استئجار الحكومة لمكاتب إدارية في الأبراج المقامة سيؤلب مجلس الأمة ويجعل الحديث عن هدر المال العام وسيلة أساسية ضد العقار والملاك بسبب محاباة البعض دون وجه حق. وأشار الغانم إلى أن الحل الوحيد يتمثل في إنشاء صندوق يحرر البنوك من الرهونات حتى يتاح أمام البنوك التحرك من جديد وتخفيف الحمل عليها من مديونية الشركات، لافتا إلى أن الأمر ليس بجديد وقامت به قطر والإمارات ولابد من تحرير البنوك حتى تتحرك المشاريع بطريقة أصلح وأفضل، مع بقاء الفائدة على صاحب الشأن كما هي وتحصل لخدمة الصندوق. السيولة لإنقاذ السوق بدوره، قال الخبير العقاري حسين الغيص ان مشكلة العقار التجاري باتت على المحك، فهذا النوع من العقارات يعاني الكثير بسبب تداعيات الأزمة المالية ويجعل الكثير من تلك الشركات مهددة بعدم استكمال أبراجها لنقص السيولة اللازمة لاستكمالها مع حدة أزمة البنوك المحلية. ولفت الغيص إلى ان الاقتصاد وقطاع العقارات على وجه الخصوص بحاجة إلى ضخ سيولة عاجلة لإنقاذ حركته من الدخول في مرحلة الكساد، لافتا إلى أن جوهر الأزمة ليست التشريعات القائمة وإنما عدم قدرة القطاع على التحرك لتنفيذ مشروعاته التنموية المطلوبة. وأوضح أن القطاع التجاري مهدد بسبب انخفاض حجم الإيجارات لمستويات متدنية للغاية لا تمكنه من التحرك، موضحا أن سعر التجاري سيصل إلى 5 دنانير للمتر، فيما تظل الشركات عاجزة حتى عن الاستئجار عند هذا المستوى. وقال ان اقتراح رئيس اتحاد العقاريين لا يخلو من وجاهة إلا أنه سيصطدم بمعوقات من بينها وجود مبان حكومية جديدة في جنوب السرة قامت الحكومة بتأسيسها وإنشائها ومن ثم فإنه ليس من المعقول أن تقوم الحكومة بالتأجير وعندها مبان جديدة أنفقت عليها الكثير. من جانبه بين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح أن ما أثير من نية الحكومة عرض منطقة المرقاب للبيع بالمزاد العلني وفق ما صرح به مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العام القادم سيضر كثيرا العقار التجاري ولن يجد مشترين نظرا لحالة التعثر الشديد التي تواجهها الشركات في السيولة وتخوف البنوك من الإقراض وهو أمر انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي. وقال إن ضخ السيولة بشكل غير مباشر قد يكون أحد الأوجه المطلوب تفعيلها في الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات أزمة القطاع العقاري والتي منها خفض نسبة سعر الخصم وهي بلا شك ستخلق سيولة وستحرك الأوضاع عما تعانيه في الوقت الراهن. وأوضح الغيص ان مستقبل العقار بقطاعاته المختلفة ستحدده ميزانيات الشركات في نهاية السنة المالية والتي ستحدد مسار وشكل القطاع العقاري في المرحلة المقبلة وعما إذا كان العقار سيتحرك أم لا، مضيفا أن الوقت الراهن لايزال غامضا في تحديد مسار واتجاهات العقار الاستثماري والسكني، وذلك بسبب خضوع نسبة كبيرة منهما للرهن في البنوك والشركات الاستثمارية. صندوق ملياري ومن ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان الحلول الجزئية مطلوبة ولكنها لن تسمن ولن تغني من جوع ما لم تواكبها حلول جذرية لما يعانيه العقار من حالة تشاؤم انتابت الكثير من صناعه في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه ورغم أزمة مديونية دبي، هناك شركات تسعى حاليا للعمل على الدخول وبقوة على الخط للاستثمار فيها لإيمانها بقدرات وأهمية الإمارة في تطوير الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. الحمود أوضح أن تأسيس صندوق بحدود تتراوح من 500 إلى مليار دينار قد يكون كافيا للخروج من تداعيات الأزمة المالية الراهنة، على أن يتم توجيه أموال الصندوق إلى 3 أنواع من العقارات، الأولى عقارات منتهية البناء والثانية عقارات تحت الإنشاء والثالثة عقارات منتهية المخططات. وبين أن الأولى والثانية أوقفت البنوك التمويل فيهما والشركات صاحبة العقار ليس لديها مردود من تلك العقارات لسداد ما عليها من أقساط للبنوك والنوع الثالث من العقارات لم تبدأ فيها مرحلة البناء بعد وبالتالي فالصندوق لن يوجه أمواله إليها. ولفت الى أن الصندوق سيقوم بإيجاد مخارج وحلول أمام البنك والمقاول والمالك من خلال إيجاد آلية تمويل تحدد نسب الإقراض والفوائد المستحقة وكيفية السداد. واشار الحمود الى ان الفرق بين الصندوق والمالك هو ان الصندوق ستكون لديه سياسة النفس الطويل وسيساعد من خلال مساندته للعقارات الموجودة أو تحت الإنشاء من تحقيق هدف تحويل الكويت لمركز مالي من خلال زيادة وتيرة الدفع لبناء الأبراج والانتهاء من بقية الأبراج الموجودة حاليا بشكلها النهائي. وبين أن العائد المتوقع من وراء تلك الاستثمارات سيكون عاليا لأمرين أن الشراء حاليا سيكون بأسعار مغرية للغاية وتنافسية بما يتراوح من 30 إلى 40% تقريبا ومن ثم فإن العائد على رأس المال سيكون مرتفعا، بالإضافة أن الاستثمار سيكون في أصول درجة المخاطرة فيه قليلة للغاية مقارنة بعدد آخر من الدول.